المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسى هل يكون طوق النجاة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية؟.. خلافات الوزراء تمنع اكتمال آلية الشباك الواحد.. وفشل ترويج المشروعات المصرية بالخارج

قبيل مؤتمر مارس العام الماضى فى شرم الشيخ لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى، تم الإعلان عن تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والإعلان عن تأسيس المركز القومى لترويج الاستثمار، وانتهى المؤتمر، ونص قانون الاستثمار الجديد على مواد تتعلق بتأسيس الكيانيين الكبيرين دون تفعيل حتى الآن، وكأن الإعلان عنها قبيل مؤتمر مارس كان لأغراض دعائية فقط.

والسؤال، ألا تحتاج مصر فى ظل الظروف الراهنة إلى إعلان تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار؟
بالطبع فى ظل الخلافات بين الوزراء حول آلية الشباك الواحد وإصرار كل وزارة على أراضيها يحتم إنشاء المجلس ليكون طوق النجاة لتخفيف الإجراءات البيروقراطية، ونسف الروتين المتأصل، والضارب بجذوره فى البيئة الاستثمارية المصرية، بالتالى فإن حاجة المجلس الأعلى برئاسة عبد الفتاح السيسى ستفتح الباب على مصراعيه للمستثمرين للعودة إلى مصر ،بل وزيادة الاستثمار بحكم ضمان الدولة له.

ويتضح أن كيانا كبيرا مثل هيئة الاستثمار أخفق فى جذب الاستثمار الأجنبى لمصر، بما يحتم مراجعة سبل الترويج، وآلياته، وأيضا مقارنة حجم الإنفاق على قطاع الترويج، بحجم ما أنجزه مع تفعيل سياسة الثواب والعقاب ،وضخ دماء جديدة تمتلك فكر القطاع الخاص فى ترويج مشروعات البلاد خارجيا.

وفى ظل الأرقام الهزيلة للاستثمار فى مصر وحجم النزاعات مع رجال الأعمال، فإن الحل يتمثل فى ثورة إدارية ،وغربلة لكل ما يتعلق بالاستثمار ، من جانب ضمان تحويل الأرباح وضمان سهولة الإجراءات، وحماية المستثمر بضمانات قوية ، وحوافز غير تقليدية تجعلنا منافسا قويا لتركيا والهند وأيضا دبى والخليج.

وليس فصل وزارة الاستثمار عن قطاع الأعمال وتركيزها فى الاستثمار فقط كفيل بإحداث طفرة، لكن الأمر يتعلق بتغيير الفكر والأسلوب وإعادة النظر فيمن يؤدون الأدوار المهمة لمخاطبة رجال الأعمال فى الخارج بلغة المصالح المشتركة، والمزايا الكبيرة.

ومن هنا فإن الحاجة أكثر من ملحة لتواصل الرئيس السيسى مع رجال الأعمال مباشرة من خلال المجلس الأعلى للاستثمار والذى سيكون سفينة النجاة التى تشق عباب الماء والأمواج المتلاطمة، لتصل بمصر إلى بر الأمان قبل ان يفوتنا الكثير.

ويحدد قانون الاستثمار فى الباب الثالث وتحت عنوان "الجهات القائمة على شئون الاستثمار تشكيل واختصاصات المجلس" ونص القانون كالتالى:

ينشأ مجلس أعلى يتبع رئاسة الجمهورية يسمى "المجلس الأعلى للاستثمار يشكل برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، والوزراء المختصين بشئون الدفاع، الداخلية، الاستثمار، الصناعة، التجارة، المالية، التخطيط والتعاون الدولى، والبيئة، ورئيس الهيئة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وعدد لا يزيد على خمسة من ممثلى القطاع الخاص من ذوى الخبرة يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتبين اللائحة التنفيذية كيفية ترشيحهم.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى، ويحل رئيس مجلس الوزراء محل رئيس المجلس فى أحوال غيابه ولرئيس المجلس دعوة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة المعنية والجهات الإدارية المختصة عند نظر موضوعات تدخل فى مجال اختصاصهم، ويكون لهم فى هذه الحالة حلق الاشتراك فى المناقشة والتصويت

- ويكون للمجلس أمانة فنية من الخبراء والمختصين يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
- وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ونظام عمل المجلس وانعقاد جلساته وتنظيم عمل الأمانة الفنية.
- يتولى المجلس على الأخص فى سبيل تحسين مناخ الاستثمار مباشرة الاختصاصات الآتية: وفق المادة 80:
1 - رسم السياسات والتوجهات والخطط العامة الاستثمارية، وذلك فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
2 - اقتراح التشريعات التى تسهم فى تعزيز وتشجيع مناخ الاستثمار.
3 - متابعة تنفيذ الهيئة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار والترويج له وتقييم أدائها.
4 - تحديد الأنشطة والمشروعات التى لها الأولوية فى مجال الاستثمار، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة بما يتفق مع الخطة الاستثمارية.
5 - تلقى التقارير الخاصة بأداء الهيئة فى مجال تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له.
وتلتزم جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة ذات الصلة بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى.