وشارك فى المؤتمر الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، ووكيلا المجلس محمود الشريف، وسليمان وهدان، والنواب أنيسة حسونة، ومصطفى بكرى، واللواء صلاح شوقى عقيل، وأحمد مصطفى، وممدوح الحسينى، ومحمد عمر حامد، وعبد الحميد كمال، وحسام الخولى، وعلاء السبيعى، والمعتز بالله النجار، وأحمد الشرقاوى، وعبد الرحيم على، واللواء سعد الجمال، ومحمد عطية الفيومى، وأحمد السجينى، وممثلين عن حزب النور.
وشارك من الحكومة، الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة، والمستشار مجدى العجاتى وزير الدولة لشئون مجلس النواب، والدكتور جلال السعيد وزير النقل، إضافة إلى مشاركة عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التى أعدت الدستور، وياسر قورة نائب رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، وشريف حمودة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.
مقترح عطية الفيومى حول الإدارة المحلية
وفى السياق ذاته، قال النائب محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية بمحافظة القليوبية، بأنه اقترب من المحليات وتعرف على مشكلاتها بالتفصيل، مضيفًا "أنا نائب برلمانى حالياً، لكن البداية كانت مع عضويتى فى المجالس المحلية، وخلالها تعرفت على كل مشكلاتها، وشاركت فى عديد من اللجان التى تم تشكيلها لإعداد قوانين للإدارة المحلية على مدار السنوات الماضية، إلا أن تلك القوانين لم يتم تفعيلها لغياب الإرادة لدى القيادة السياسية فى وجود مجالس محلية قوية خلال السنوات الماضية"، على حدّ قوله.وأضاف عضو مجلس النواب، أن اعتقاد النواب فى الماضى بأن وجود مجالس شعبية قوية يشاركهم فى دورهم هو تفكير ضيق، لأن غياب المحليات يعنى أن النائب سيقوم بدورين هما التشريع والخدمات، بينما الطبيعى أن تضطلع المحليات بالدور الخدمى.
ووجه "الفيومى" فى كلمته رسالة للوزراء المشاركين فى المؤتمر، قائلاً "عاوز أقول، والحكومة موجودة معانا، إن الفساد الإدارى كان تحت الترابيزة ودلوقتى بقى فوق الترابيزة"، مشيرًا إلى أنه انتهى من إعداد قانون جديد للإدارة المحلية، وأنه يتحدى به القانون الذى أعدته الحكومة، قائلاً "أنا بقول هتحدى مقترحهم للقانون الجديد، من واقع ممارستى وخبرتى فى العمل المحلى".
زكي بدر يرد على مقترح الفيومى
وقال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، فى بداية كلمته بمؤتمر حزب الوفد حول مناقشة قانون الإدارة المحلية، "أنا جيت المؤتمر طواعية، ولو لم ألبى الدعوة طواعية لاستدعيت غصبًا"، مشيرا إلى أنه قرأ قراءة سريعة مقترح قانون الإدارة المحلية للنائب محمد الفيومى، عضو البرلمان عن حزب الحرية، قائلاً له: "أنا رصدت 5 ملاحظات فى مشروع القانون".وتابع: "إن دخول الشباب فى الإدارة حق دستورى، ولكن يجب أن نثقله تدريباً وتعليماً قبل تصديره للإدارة حتى لا تكون ميزته فقط هى السن"، وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال كلمته موجهاً حديثه للنائب محمد الفيومى "سيادة النائب الأمر ليس فيه تحدى بين الحكومة والمجلس، فالنواب هم من يصدرون القوانين"، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ فى الاعتبار مقترحه لمشروع القانون.
وأشار إلى أن القانون يجب أن يعد بعناية وألا يصدر بشكل سريع لعدة اعتبارات على رأسها تطبيق اللامركزية، وهى أمر شديد الحساسية لما تحتاجه من تدريب كثيف للعاملين فى الإدارات المحلية، مضيفاً أن النسب التى حددها الدستور والقانون يلزمنا فى انتخابات المحليات بالالتزام بميزات للشباب والسيدات والفئات المميزه ايجابياً، موضحاً أن وضع قانون الانتخابات المقبله تحتاج إلى دقة شديدة جداً.
أحمد السجينى: مشروع قانون الوفد حول الإدارة المحلية ركز على اللامركزية
وبدوره، صرح المهندس أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن "الوفد"، بأن حزبه رأى ضرورة تنظيم مؤتمر ليلقى كل حزب أو نائب رؤيته حول مقترح القانون، الذى قدمه بخصوص المحليات، مشيراً إلى أن فلسفة تنظيم المؤتمر هدفها إجراء مناقشة عامة حول القانون وتعديلاته، موجهاً الشكر للوزراء الذين حرصوا على المشاركة فى المؤتمر للتعرف على طريقة تفكير نواب الشعب خارج قبة البرلمان.وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن مشروع قانون الوفد حول الإدارة المحلية، ركز على اللامركزية، مؤكداً أنه دون وجود استقلال مالى للمحافظات فإن اللامركزية لن تتحقق كما نتمنى، وستظل حلماً.
عمرو موسى: المحليات لا تؤدى دورها وهناك فشل فى الإدارات التعليمية والصحية
فى سياق متصل، صرح عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين الأسبق، بأنه يفضل أن يطلع الناس على جدية نواب البرلمان واهتمامهم بإدارة الدولة ويدرسون ويناقشون القوانين الهامة التى تطرح على مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه كان يود أن يطلع الناس ليطمئنوا على مجلس النواب وأنه يعمل لصالحهم، مشددًا على أن الوحدات المحلية لا تقوم بدورها حالياً، وهناك فشل فى الإدارات المختلفة التعليمية والصحية والمحلية، مطالبًا بتوسيع جلسات الحوار حول الموضوعات الهامة.وأضاف خلال مداخلة له فى مؤتمر الإدارة المحلية، أن المطلع على أحوال الناس يجعلنا نؤكد أنه لا يمكن استمرار وضع المحليات بشكلها الحالى، والدستور به 8 مواد عن الإدارة المحلية والفرع الخاص بالإدارة المحلية تحث على اللامركزية وهى لا تعنى تفكيك الدولة، ولابد من حسن التشريع بالاستناد إلى مواد الدستور.
وأشار موسى، إلى أن المواد التسع فى الدستور سلطت الضوء على إمكانية انتخاب المحافظين ولابد من فتح الباب أمام افكار جديدة فى الإدارة المحلية والدستور وجه لعمل انتخاب للإدارة المحلية وليس إجباراً.
عبد الحميد كمال: خسائر مخالفات "المحليات" بلغت 4.5 مليار جنيه
وقال النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن هناك تحديات تواجه المحليات منها الرقابة على المجالس المحلية وتحدى آخر هو اختصاصات تلك المجالس وتفاصيل العلاقة بين المجالس الشعبية والمحلية بمجالاتها المختلفة، مضيفاً "هناك إشكالية آخرى وهى المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، لأننا لا نعرف لمن تتبع".
وتابع : "آخر انتخابات للمجالس المحلية كانت فى 2008 وتم حلها فى 2011 والفساد والمخلفات المالية بلغت 4.5 مليار جنيه، المحليات مليئة بالمشاكل وهناك تراكمات قديمة، وهندسة الانتخابات المحلية مهم جداً وهى منصوص عليها فى الدستور، ولابد من تحديد الفئات المستهدفة".
واختتم حديثه قائلاً "لابد من دراسة موضوع إجراء انتخابات للمحافظين، وكذلك أزمة سيطرة بعض التيارات السياسية بعينها على المجالس المحلية، لأن هذا سيخلق نزاع يهدد مستقبلها".
وفور انتهاء المؤتمر عقد المشاركون فى فعالياته جلسة مغلقة، ناقشوا خلالها الإدارة المحلية وسبل تطويرها.
موضوعات متعلقة..
بالفيديو.. رئيس البرلمان يشارك فى جلسة مغلقة لمناقشة قانون الوفد للإدارة المحلية ننشر نص مقترح حزب الوفد لقانون الإدارة المحلية
بالصور.. بدء فعاليات المؤتمر الأول للإدارة المحلية بمشاركة رئيس البرلمان و3 وزراء
وزير التنمية المحلية: مشاركة الشباب فى الإدارة ضرورى لكن بعد تدريبه
