مصادر: ضغوط مستمرة على الحكومة لتعديل قرار تشكيل مجلس المصرية للاتصالات

أكدت مصادر مطلعة أن هناك ضغوطا لتعديل قرار رئيس الوزراء، لموافقته السابقة على ترشيحات وزير الاتصالات ياسر القاضى والخاصة بممثلى الحكومة فى مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ورئاستها التنفيذية، وإن كانت المصادر تشير إلى أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل يميل إلى التمسك بموافقته السابقة فى ظل عدم وجود أى اعتراضات أمنية أو رقابية على ترشيحات وزير الاتصالات.

وكانت بعض الأخبار المتداولة الأسبوع الماضى قد أشارت، وفقاً لبعض المصادر من داخل مجلس الوزراء، إلى موافقة شريف إسماعيل على تشكيل مجلس إدارة المصرية للاتصالات، والذى سيتم إعلان أسمائه فى الجمعية العمومية العادية للشركة، والمقرر عقدها الأربعاء المقبل بعد أن تم تأجيلها أكثر من مرة منذ أغسطس الماضى.

ومرت المصرية للاتصالات بفترة طويلة من التخبط بعد تدخلات وزير الاتصالات السابق خالد نجم فى إدارة الشركة، والتى تعد وفقاً لتأكيدات خبراء قطاع الاتصالات، أحد أنجح الأصول المملوكة للدولة.

وتم إبعاد المصرية للاتصالات عن الحصول على رخصة محمول فى وضع استثنائى على مستوى العالم، وسط انتشار الحديث عن ضغوط كبيرة لبعض الشركات الأم المالكة لشركات المحمول بمصر.

كما تعرضت الشركة المملوكة للدولة لضغوط كبيرة خلال الأشهر الماضية، فيما يتعلق بتخفيضات فى البنية الأساسية من المصرية للاتصالات، وهو ما دعا خالد نجم إلى الإطاحة بمحمد النواوى الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات فى مايو الماضى، والذى اعتبر أن تلك التخفيضات تعد إهداراً صريحاً للمال العام، مطالباً بأن يتم منح تلك التخفيضات مباشرة للشعب المصرى وليس لهوامش أرباح شركات المحمول، بحسب قوله آنذاك.

وحققت المصرية للاتصالات، تحت قيادة محمد النواوى، نمواً بلغ 25% فى إيراداتها ونجحت فى تحقيق عوائد للدولة تجاوزت 8 مليارات جنيه، وكانت الشركة تنفذ خطة طموحة لتطوير البنية التحتية بالألياف الضوئية استعدادا لدخولها إلى سوق المحمول الذى يحقق سنويا عوائد أكثر من 30 مليار جنيه لشركات المحمول، فى حين أن المشغل الوطنى بعيد تماما عن هذا السوق.

إرجاء تعيين رئيس لـ"جهاز الاتصالات"بعد اختيار الشرقاوى لوزارة قطاع الأعمال


مصادر: تعيين محمد النواوى رئيسا تنفيذيا للشركة المصرية للاتصالات