النيابة الإدارية تواصل الحرب على الإهمال.. إحالة مسئولين بـ"السياحة" للمحاكمة فى "حريق ملهى العجوزة".. والتحقيقات تكشف: 16 شخصا قتلوا نتيجة تقاعس الإدارة العامة للتفتيش فى رصد المخالفات

قرر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، إحالة اثنين من المفتشين بالإدارة العامة للتفتيش على المحلات السياحية بوزارة السياحة، للمحاكمة العاجلة، على ذمة قضية حريق ملهى العجوزة الليلى، واتهامهم بالتقاعس عن أداء عملهم، والتفتيش على إجراءات السلامة والرقابة، ما تسبب فى وقوع الحادث.

وذكر أمر الإحالة، أن النيابة باشرت تحقيقات عاجلة فور وقوع حادث اشتعال حريق ملهى الصياد الليلى بالعجوزة، صباح يوم 4 ديسمبر الماضى، ما أدى إلى مقتل 16 شخصًا من رواده والعاملين، وإصابة آخرين.

وكشفت التحقيقات التى باشرها تامر مصطفى كامل، رئيس النيابة وعضو المكتب الفنى، تحت إشراف المستشار عصام المنشاوى، وكيل المكتب الفنى لرئيس الهيئة، عن قيام بعض الأشخاص نتيجة نشوب مشاجرة مع العاملين بالملهى، بالتعدى على المكان وإتلافه عن طريق قذفه بزجاجات المولوتوف، ما ترتب عليه مقتل 16 شخصا غالبيتهم من العاملين.

وتبين من تقرير المعمل الجنائى أن الحريق يرجع إلى إلقاء عبوات مشتعلة بمدخل الملهى، وامتداد أثاره لتشمل المحل بأكمله، وتبين وجود باب خشبى يفتح بالجدار الغربى للمطبخ، ويؤدى إلى جراج العقار الكائن به ذلك المحل، وكان مغلقًا وغير مستخدم، ومشيد من ناحية الجراج جدار يحول دون استخدامه، فضلا عن عدم وجود أى نوافذ أو فتحات تهوية بالمكان.

واستمعت النيابة لأقوال اللجنة الفنية المشكلة للفحص الفن، وأفادت فيه أن الملهى مرخص برقم 2331 فى 15/10/2006 ويجدد ذلك الترخيص سنويا، وكان آخره بالتصريح المؤرخ 1/12/2014 حتى 31/12/2015، وأن المخالفة التى رصدتها اللجنة تمثلت فى غلق فتحة باب الطوارئ الموجودة بنهايته، وهو ما حال دون خروج الضحايا منه وقت الاعتداء، وساهم بشكل كبير فى وفاتهم.

وأظهرت التحقيقات، أن تقرير المتابعة الصادر من مصلحة الدفاع المدنى بوزارة الداخلية بتاريخ 19/12/2012 تضمن وجود مدخلين للملهى، أحدهما رئيسى بشارع المنيل، والثانى يؤدى إلى الجراج، إلا أن إدارة الملهى شيدت جدارا خلفه بالمخالفة للترخيص فى غيبة رقابة الجهات المعنية، ما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات وقت الحادث.

وأكدت النيابة أن المتهمين، تقاعسا عن تضمين تقرير التفتيش المعد بمعرفتهما حول مخالفات "ملهى الصياد السياحى" المرصودة فى 6/5/2015 قبل الحادث بقرابة 6 أشهر، ما حال دون اتخاذ الإجراءات الواجبة وأسهم فى مقتل 16 شخصا من رواده وإصابة آخرين لعدم تمكنهم من الخروج من مدخل الطوارئ بعد إضرام النيران بمدخله الرئيسى.

من جانبه، قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، إنه تقرر إخطار إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المختصين بالإدارة العامة للحماية المدنية، بعد ثبوت تقاعسهم عن عملهم ومتابعة "ملهى العجوزة الليلى" ما أدى إلى عدم اكتشاف مخالفات داخله أدت لموت عدد كبير من العاملين والرواد بعد الهجوم عليه.

وأوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية – فى تصريح لـ"اليوم السابع" – أن التحقيقات كشفت غلق باب الطوارئ الخاص بـ"ملهى العجوزة"، وبناء حائط من الطوب الأحمر خلفه بالمخالفة للترخيص الصادر له، ومن ثم عدم اتخاذ الاجراءات الواجبة حيال تلك الواقعة.

وأكد المستشار محمد سمير، أن المخالفة التى ارتكبها أصحاب "الملهى" وتقاعس رجال الداخلية عن أداء دورهم، ساهم فى مقتل 16 شخصا من وإصابة آخرين، بعد إضرام النيران بمدخله من قبل متهمين نشبت بينهم وبين إدارة الملهى مشاجرة، ألقوا خلالها عبوات المولوتوف الحارقة.

موضوعات متعلقة..

- النيابة الإدارية: تقاعس الداخلية ساهم فى حريق "ملهى العجوزة"