بعد تبنى الحكومة "تجفيف منابع الإرهاب" ببرنامجها.. خبراء يطالبون بإعادة صياغة قانون "مكافحة الإرهاب" ومواجهة التطرف بهيئة مستقلة تضم الأزهر.. مختارنوح: على البرلمان إصدار تشريعات تسهل تعقب الإرهابيين

• قيادى سابق بالجماعة يقترح تدشين مجلس يضم خبراء وأزهريين للقضاء على الظاهرة

• باحث: على المجتمع معالجة ما طرأ على حركة التدين من أمراض

جاءت قضية مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، ضمن أبرز محاور بيان الحكومة الذى ألقاه المهندس شريف إسماعيل، أمام البرلمان، والذى نص صراحة على أن البرنامج لابد أن يراعى الأمن القومى المصرى، والذى يعد مكافحة الإرهاب أحد أهدافه، وتعد هذه الأزمة أحد أبرز القضايا التى تواجه مصر خلال السنوات الأخيرة، وتتعدد أساليب مواجهتها.

خبراء فى الشأن الإسلامى وضعوا عدة معايير يمكن من خلالها مكافحة الإرهاب خلال الفترة التى حددها الحكومة لتنفيذ برنامجها، مشيرين إلى أن تضمن برنامج الحكومة بند تجفيف منابع الإرهاب هو أمر مهم ويتطلب إلى جانب جهود الحكومة تضافر البرلمان بجهود تشريعية معها تضمن النجاح فى المهمة.

ما قاله المهندس شريف إسماعيل نصا تحت قبة البرلمان، إن برنامج الحكومة لابد أن يراعى الأمن القومى لمصر ويرسخ الرؤية لمصر الحديثة، وبرنامج الحكومة سيعمل على تجفيف منابع الإرهاب لأهمية الحفاظ على الأمن القومى المصرى فى ظل الهجمة الشرسة من الإرهاب والتصدى للإرهابيين ومراقبة تحركاتهم، وكشف رئيس الوزراء عن أن برنامج الحكومة سيعمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتصدى للإرهابيين ومراقبة تحركاتهم والقضاء عليهم، وعدم المساس بمياه نهر النيل طبقا للمعاهدات والقانون.

من جانبه، قال مختار نوح، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه أمر لا يمكن أن تقوم به الحكومة بمفردها ولكن لابد من معاونة البرلمان لها.

وأضاف القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك أهمية كبيرة لتعديل البرلمان لقانون مكافحة الإرهاب، بحيث يكون أكثر حسما وقوة فى التصدى للتنظيمات الإرهابية، وفى ذات الوقت يكون أكثر رقابة على من ينفذون هذا القانون على الخارجين.

وطالب نوح بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، بحيث يتضمن ألا يجوز اللجوء لقانون الإجراءات الجنائية عندما يكون هناك مواجهة متبادلة بين الشرطة والإرهابيين، وألا تأخذ الشرطة إذنا من النيابة عند مواجهة العناصر الإرهابية المتشددة.

بدوره شدد طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، على أن مكافحة الإرهاب تقتضى تدشين هيئة قومية تضم خبراء فى عدة مجالات بينهم شيوخ أزهر، وسياسيين، ومثقفين، وعلماء نفس، ويكون تابعا للحكومة مباشرة.

وأضاف البشبيشى، أن البرلمان لابد أن يكون له دور فى تفعيل هذه الهيئة، بحيث يكون هناك قنوات اتصال بينها وبين الحكومة وإصدار تشريعات تمكن هذه الهيئة من تنفيذ خطط مكافحة الإرهاب على الأرض، وأن تتعاون كافة الوزارات مع هذه الهيئة لدحض الأفكار المتطرفة.

بدوره أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أهمية أن يعالج المجتمع ما طرأ على حركة التدين من أمراض من خلال فرض شراكة جديدة ومختلفة عما مضى، حيث لا مكان لتنظيمات وجماعات بشكلها التقليدى القديم بأمراء وأتباع يسمعون ويطيعون طاعة عمياء تصورات يزعم أصحابها أنها المعبرة عن الشرع ومصلحة الدين والأمة دون غيرها بل تدمج فى أنماط أخرى، فمن أراد الممارسة السياسية فهناك الأحزاب، ومن أراد ممارسة نشاط ما فى مجال من المجالات فهناك حرية إنشاء المراكز الثقافية والإعلامية والفكرية لمن شاء.

وأشار إلى أهمية احتواء المغرر بهم وتعويض الضحايا وغالبيتهم من فاقدى الوعى الكامل بشأن ما يجرى من أحداث وأبعاده وخلفياته.

وأوضح النجار، أن تعديل قانون الإرهاب، وتدشين هيئة متخصصة لمكافحة الإرهاب أمر مهم ومكمل لمواجهة التطرف والتنظيمات التكفيرية، لافتا إلى أن الجماعات والتنظيمات لن تعالج نفسها من التطرف والتشدد ولن تقود نفسها بنفسها نحو التعافى والتصحيح، إنما تفرض الدولة نمطاً محدداً وتتدخل هى لإصلاح المنظومة بكاملها.

موضوعات متعلقة..

- شريف إسماعيل للنواب: برنامج الحكومة يعمل على تجفيف منابع الإرهاب