ووضعت وزارة الزراعة خطة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من كل أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء والوصول بها من 80 إلى 100% وفق إستراتيجية التنمية 2030 بما يحقق تخفيض أسعار اللحوم فى الأسواق، وذلك من خلال تحسين السلالات المصرية من الأبقار والجاموس والماعز، وتحسين وجودة صحة وسلالة وغذاء الحيوان، من خلال الأبحاث العلمية، بدلا من التوسع الأفقى الذى يحتاج إلى مساحات شاسعة من المراعى غير المتوفرة، تكثيف البحث العلمى التطبيقى فى مجالات التحسين الوراثى والبيئى للحيوانات المصرية ورفع الكفاءة التناسلية لها، ومواجهة الأمراض الوبائية والمعدية سواء المتوطنة أو الوافدة والتى تؤثر سلبا على المنتجات الحيوانية وتلحق خسائر بالمنتجين وأضرار بصحة المواطنين.
من جانبه طالب المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، البرلمان، بالإسراع بإقرار مشروع القانون المقدم من وزارة الزراعة بشان مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء والتشوين والتجريف بتحويل المخالفات من جنحة لجنائية، لافتا إلى أن مصر خسرت 66 ألف فدان بعدد حالات بلغت مليونا و494 ألف حالة منذ ثورة يناير وحتى الآن، فيما تم إزالة 287194 بواقع 16 ألفا و274 فدانًا، مؤكدا أن نسبة الإزالة وصلت 20% فقط.
فى الوقت ذاته وفرت وزارة الزراعة 25 ألف طن تقاوى، لمحصولى الذرة والأرز واستنباط أصناف عالية الإنتاج، وبدء توفير 2.5 مليون طن مترى أسمدة من خلال الاتفاق مع المصانع المنتجة، ضوابط صارمة للتوزيع، وتفعيل قانون الزراعة التعاقدية، وخريطة صنفية للقطن و10 أصناف تقاوى وربط سعره عالميا لمساحات مستهدفة بلغت 500 ألف فدان بدلا من 247 ألف فدان العام الماضى، توفير جميع مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى للقمح وحث المزارعين على زيادة المساحات 4.4 مليون فدان للوصول إلى إنتاج 11 مليون طن بعد عامين، والذرة لـ2 مليون فدان للحد من الاستيراد.
وأكد الدكتور عفيفى بركات، رئيس قسم بحوث الذرة الشامية بمركز البحوث الزراعية، أن هناك 18 صنفاً من الذرة الشامية "الصفراء والبيضاء" للموسم الصيفى الحالى، و24 ألف طن تقاوى تغطى مساحات 2.4 مليون فدان، منها مليون فدان مستهدف زراعته بالذرة الصفراء لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف ذات الجودة العالية، والحد من استيراد 7.2 مليون طن ذرة صفراء سنوياً تستخدم كأعلاف للدواجن.
فيما قال الدكتور سعد شبل، رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، إن هناك 13 صنف للأرز لمساحات مستهدفة تبلغ 1.1 مليون فدان بمختلف المحافظات التى تزرع المحصول، منهم صنف 107 الذى تم استنباطه حديثاً، وكميات منتجة من أصناف تقاوى الأرز تبلغ 1200 طن تغطى 55 % إلى 60 % من المساحات المستهدفة زراعاتها الموسم الصيفى الجديد، ونشر الأصناف غير المستهلكة للمياه، وتوعية المزارعين بالمعاملات والممارسات الزراعية وطرق الرى للمحصول، وأيضاً تقديم جميع الإرشادات الفنية حول طرق المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض.
كما تعمل وزارة الزراعة، بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطبيق مشروعات ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية للمزارعين، وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية، والتعامل من خلال رقم موحد للحيازة الزراعية وربطة بالرقم القومى للحائز، لضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها وبناء نظام معلوماتى لضبط الزمام المنزرع وتحديد السياسات والاستراتيجيات الزراعية السيادية والمساهمة فى التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية وتحسين سياسية تسعيرها والحد من التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة.
كما تواصل وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تقنين أوضاع واضعى اليد فى الأراضى الصحراوية الجديدة للمساحات تم حصرها بالمرحلة الأولى فى مناطق الخطاطبة، البستان، ووادى النطرون، وبرج العرب ومطروح، والصندوق، والرمال والبوصيلى، وبلغت 525 ألف فدان، وإجراءات التقنين أوضاع اليد للجادين فى أعمال الاستصلاح والاستزراع، وذلك بعد التأكد من خلال لجان عملية ولجان متابعة ولجان معاينة من شروط تقنين الأوضاع، وبدء المرحلة الثانية لتقنين أوضاع اليد فى سيناء وبورسعيد والسويس والإسماعيلية، وآخر مرحلة لتقنين أوضاع اليد للزراعات الجادة تبدأ فى محافظات الوجه القبلى، فى مساحات قابلة لتقنين وضع اليد تبلغ 2 مليون و300 ألف فدان.
ومنحت الهيئة واضعى اليد الذين يسددون فورا خصما 10%، و7% لمن يسدد 75% من القيمة، و5% لمن يسدد 50% منها، وسيتم التقسيط على 4 سنوات، حرصاً من الدولة على إنشاء مجتمعات زراعية مستقرة وحصول الدولة على مستحقاتها العادلة، ويسرى الأمر على الأفراد والشركات التى قامت بزراعات جادة فى تلك المناطق، وألا تزيد المساحات محل التقنين على الحدود المقررة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الاراضى الصحراوية، وألا توجد منازعات قضائية بين المحصور بواسطة اللجان كواضع يد والغير، وألا تكون الأرض محل وضع اليد مخصصة لمنفعة عامة، وسيتم فسخ التعاقد حال الإخلال بتلك الشروط دون الحاجة الى توجيه إنذار.
موضوعات متعلقة :
وزير الزراعة: مستمرون فى خطة إعادة هيكلة الوزارة للتيسير على الفلاح
ننشر نص بيان الحكومة بعنوان "نعم نستطيع".. شريف إسماعيل: البرنامج لن يتحقق إلا بتضافر الجهود.. سنتخذ قرارات صعبة للخروج من الوضع الحالى.. وانتخابات المحليات فى الربع الأول من2017
