وأضاف محمد فائق فى بيان اليوم، أنه من الضرورى الالتزام بأحكام الدستور والقانون فى هذا الصدد بما يوجب أن يكون المنع بقرار قضائى وسبب معين ولمدة محددة، معلنا استعداد المجلس لتلقى أى شكاوى بهذا الشأن.
موضوعات متعلقة...
- 15 منظمة تطالب "القومى لحقوق الإنسان" بالتدخل لحل أزمة قضية التمويل الأجنبى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة