الأحزاب اختلفت حول مدى قدرة البرلمان والحكومة فى إعداد قانون المحليات وصياغته تمهيداً لإجراء الانتخابات المحلية، ففى الوقت الذى أكد البعض قدرة الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب فى الإسراع من صياغة القانون وإقراره، وأوضح البعض الأخر أن إقراره قد يتم فى شهر إبريل بعد المقبل، وهو ما سيجعل انتخابات المحليات تجرى فى النصف الثانى من عام 2017.
"الشعب الجمهورى": الموعد جيد ونمتنى الوفاء به.. ولكن صعب
ومن جانبه، قال المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن الطريقة التى يسير بها البرلمان فى الوقت الحالى ستجعل إجراء انتخابات المحليات فى النصف الثانى من عام 2017، مشيراً إلى أن هناك قوانين هامة ومناقشات ينبغى على البرلمان أن ينتهى منها أولاً قبل إقرار قانون المحليات.وأضاف عمر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الموعد الذى حدده برنامج الحكومة لإجراء الانتخابات المحلية فى النصف الأول من عام 2017 هو موعد جيد نتمنى تنفيذه فى ذلك الوقت ولكنه صعب، متوقعاً أن ينتهى البرلمان من إعداد قانون المحليات فى شهر إبريل بعد المقبل.
"المؤتمر": قانون المحليات من أصعب القوانين التى سيعدها البرلمان خلال الفترة المقبلة
وفى السياق ذاته، قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إنه أجرى أمس الأحد اجتماعاً بالكتلة البرلمانية للحزب، لدراسة بيان الحكومة، وفرص تطبيقه على أرض الواقع، مشيراً إلى أن البيان فى مجمله جيد وتضمن مشروعات تستطيع النهوض بالبلاد، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد جلستين للكتلة البرلمانية خلال الأيام المقبلة قبل أن يعلن البرلمان موقفه من البيان.وأضاف رئيس حزب المؤتمر، أن الموعد الذى حدده المهندس شريف إسماعيل لإجراء انتخابات المحليات فى الربع الأول من العام المقبل هو وقت مناسب، خاصة أن قانون المحليات يعد من أصعب القوانين التى سيعدها البرلمان خلال الفترة المقبلة، والذى ينبغى أن يتميز بالعمق الشديد.
"مستقبل وطن": الحكومة قادرة على إجراء الانتخابات فى الموعد المحدد
وبدوره، قال حسين أبو الوفا، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن ما تتضمنه برنامج الحكومة من إجراء انتخابات المحليات فى النصف الأول من العام المقبل هو أمر جيد وينبغى العمل عليه من الآن، نظراً لأن التحضير للانتخابات سيأخذ وقتاً طويلاً، مشيراً إلى أن الحكومة قادرة على إجراء الانتخابات فى الموعد المحدد.وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن قانون المحليات سيأخذ فترة طويلة كى يتم إعداده بشكل جيد، وهو ما يتطلب الاهتمام خلال الفترة المقبلة بإعداد القانون كى تجرى الانتخابات فى النصف الأول من عام 2017.
ومن جانبه قال أيمن شندى أمين عام لجنة المحليات وعضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، إن تحديد الحكومة خلال بيانها أمام مجلس النواب موعد انتخابات المجالس المحلية فى الربع الأول من عام 2017 مجرد كلام، موضحًا أن الحكومة أجلت القانون لأجل غير مسمى.
وأوضح شندى، أن الحكومة لم تحدد حتى اليوم نظام المحليات سواء كان إدارة محلية أم حكم محلى، كما أنها تحدد نظام الانتخابات إذا كان قوائم نسبية أو مغلقة أو فردى، مشيرًا إلى أنها لم تحدد التقسيم الإدارى الجديد، مشيراً إلى أن الحديث عن الفساد وتجفيف منابعه لن يأتى بدون المجالس المحلية التى بدورها تعمل على مراقبة الفساد والأداء الحكومى.
وقال المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد إن تحديد الحكومة فى بيانها أمام مجلس النواب إجراء انتخابات المجالس المحلية فى الربع الأول من العام المقبل 2017 موعدًا مناسبًا، موضحًا أنه راعى التقسيم الإدارى الجديد المزمع إجراءه قبل الانتخابات.
وأوضح الخولى أن الموعد أمهل الأحزاب فترة زمنية للاستعداد والتواجد بالمحافظات للالتحام بالجماهير والتعريف برؤيتهم وبرامجهم، مشيرًا إلى أن حزب الوفد انتهى منذ فترة من إعداد القانون.
موضوعات متعلقة...
الشعب الجمهورى:من الصعب إجراء انتخابات المحليات فى النصف الأول من عام 2017
رئيس الوزراء: نعد قانونا جديدا للإدارة المحلية وانتخابات المحليات بداية2017
برلمانيون وقانونيون يتوقعون إجراء انتخابات "المحليات" خلال عام ونصف.. ويؤكدون: مقترح عودة اللجان الدائمة للمجالس القديمة المنحلة غير دستورى ويخالف أحكام القضاء.. وجدل حول منحها اختصاصات رقابية أوسع
