رئيس البرلمان يُصالح النواب ويفتح باب الانضمام للجنة دراسة بيان الحكومة.. أحمد سميح: اعتراف من هيئة المكتب بخطئها.. وأشرف رشاد يقترح تقسيمها لعدة لجان.. ومدحت الشريف: لن تستطيع دراسة البيان بشكل دقيق

الإثنين، 28 مارس 2016 06:14 م

د.على عبد العال رئيس مجلس النواب

كتب: نورا فخرى - كامل كامل - هشام عبد الجليل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقب إعلان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة لدراسة بيان الحكومة تضم 50 عضوًا، احتج نواب على هذا القرار وقدموا مذكرة رسمية له، الأمر الذى دفع الدكتور على عبد العال لإصدار قرار رسمى بفتح باب اللجنة لمن يرغب الانضمام والمشاركة فى دراسة بيان الحكومة.

وأرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب خطاب لأعضاء مجلس النواب، بفتح باب الانضمام إلى اللجنة الخاصة التى تم تشكيلها لدراسة بيان الحكومة، وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع" عن وصول عدد طالبات عضوية اللجنة لـ65 طلباً مقدماً من نواب للأحزاب ومستقلين، من بينهم النائب وائل المشنب، والنائب هشام الحصرى، والنائب عمرو أبو اليزيد، والنائب كريم درويش.

وعلى الرغم من فتح باب الانضمام لجنة دراسة بيان الحكومة إلا أن هناك من يرى أنها خطوة غير مجدية، وأن الجميع يعلم أن ائتلاف "دعم مصر" هو فقط صاحب مقاليد الأمور تحت القبة، وأن هذه اللجنة لن تثمن أو تغنى من جوع وخاصة أنها لا تستطيع رفض بيان الحكومة، بينما يرى آخرون أنها تعنى اعتراف هيئة المكتب بخطاها بعدم تمثيل كاف كل الأطياف.

وفى البداية، قال النائب هشام الحصرى، عضو مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين بمحافظة الشرقية، إنه تقدم بطلب للانضمام للجنة الخاصة المعنية بدراسة بيان الحكومة، وذلك بعد تلقيهم رسائل من الأمانة العامة حول فتح باب الانضمام للجنة، لافتاً إلى أن عرض المهندس شريف إسماعيل لم يكن عرضا جاذبا إنما روتينى.

وأضاف الحصرى، أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل استعرض نحو 12 تحديًا تواجهه البلاد، لكنه لم يتحدث عن الحلول أو المدد الزمنية الواضحة لتنفيذ الخطط التى تناولها، وإذا أن ما تم طرحة "قصة جميلة"، لكن يبقى التساؤل هل ستكون قصة واقعية أم مجرد كلام مرسل.

وأكد "الحصرى" أنه انضم للجنة الخاصة فى محاولة لوضع وجهات نظر متقاربة بشأن بيان الحكومة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك مطالبة بتحديد مدد زمنية لتنفيذ برنامج الحكومة.

ولفت الحصرى، إلى أنه يجب منح مجلس النواب الثقة للحكومة، على أن يشرع فى مراقبتها بعد ذلك فى ضوء الأدوات الرقابية التى يمتلكها لمتابعة تنفيذ البرنامج، نظراً لأن الحكومة تعمل فى ظروف غير طبيعية، وهناك ضغوط كبيرة على الوزراء، فأى وزير يعمل فى هذه الظروف "مقاتل"، مضيفا: "هناك ملاحظات على بعض الوزراء من بينهم استمرار وزير التربية والتعليم فى الحكومة، مما يطرح علامات استفهام خاصة مع غياب الإستراتيجية والرؤية الواضحة لديه وقد يكون هناك مطالبات بتغييره".

فيما وصف النائب أحمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب المستقل، وأحد مقدمى طلب للانضمام للجنة الخاصة المعنية بدراسة بيان الحكومة، بيان الحكومة بالإنشائى، وتابع: "لن يكون هناك آليات واضحة لتنفيذ البرنامج، وإنما اقتصر الأمر على مجرد أرقام وبيانات حول الوضع الحالى للبلاد".

وقال النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب، والذى أعلن أنه سيتقدم بطلب للانضمام لدراسة بيان الحكومة، إن البيان الذى استعرضه المهندس شريف إسماعيل أمس، لم يحدد آليات واضحة للتصدى للمشكلات التى تواجه البلاد بل وأغفل العديد من الأمور من بينها كيفية التعامل مع أزمة سد النهضة، أو الضريبة على الدخل، وإن توقع أن يمنح المجلس الثقة للحكومة بنسبة 90%.

وأضاف حنفى لـ"اليوم السابع"، ليس معنى منح الثقة للحكومة حول أن هذه الحكومة هى الأجدر بإدارة البلاد إنما لاعتبارات تتعلق بالاستقرار، على أن يتم مراقبتها من قبل البرلمان.

فيما قال النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة الطالبية، وأحد مقدمى المذكرة التى انتقدت عدم وجود آلية واضحة لتشكيل اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، إن استجابة رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بفتح الباب لجميع الأعضاء الراغبين فى الانضمام للجنة خطوة ممتازة، مضيفاً: " ما حد ث يعد اعتراف من هيئة المكتب بخطئها، وأتمنى أن تمتد تلك الحالة إلى وضع معايير واضحة خاصة فيما يتعلق بسفر الوفود البرلمانية".

وأضاف سميح، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لن ينضم إلى اللجنة الخاصة إذا أن اعتراضه ليس لمصلحة شخصية إنما اعتراضاً على عدم تمثيل المستقلين بشكل مقبول، فى حين تمثيل معظم أعضاء اللجنة من ائتلاف دعم مصر، على أن يبدى رأيه فى بيان الحكومة خلال الجلسة العامة المقرر فيها لمناقشة البيان.

وتابع سميح، سأمنح الثقة للحكومة بعد البيان "الممتاز" على حد وصفه، الذى عرضه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أمس أمام البرلمان، على أن يكون متابعة البرنامج مسئولية مجلس النواب فلديها من الآليات الرقابية ما يمكنها من ذلك.

فيما قال مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، إن ائتلاف " دعم مصر" يسيطر على مجريات الأمور تحت القبة، وأن هذا الأمر واضح للجميع وهناك تعمد فى ذلك، ورسخت هذه الفكرة بعد إسناد تشكيل عدد من اللجان الخاصة إلى الائتلاف واختيار اعضائه فى كافة المشاركات الداخلية والخارجية، موضحاً أن فتح باب الانضمام إلى اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة جاء نتيجة للمذكرة التى تقدم بها عدد من الأعضاء وخاصة المستقلين حول الآلية التى تم تشكيلها بها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه من غير المنطقى أن يعرض بيان الحكومة قبل تشكيل اللجان النوعية، موضحاً أن هذا الأمر مزعج وخاصة أن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسته لن تضم جميع التخصصات الكافية لدراسته بالشكل الوافى، وبالتالى سيكون هناك خلل واضح فى التقرير الذى سترفعه إلى هيئة المكتب ليعرض على أعضاء البرلمان.

وأشار "الشريف" إلى أن هذه اللجنة لن تستطيع دراسة البيان بشكل دقيق وخاصة أن هناك أطياف كثيرة غير موجودة بها ولهذا اعترض عدد من الأعضاء عليها حين إعلان تشكيلها، وكان لابد من عمل لجان نوعية خاصة يسند إلى كل واحدة منهما اختصاصاتها حتى تكون النتائج دقيقة، وتابع بأن هذه اللجنة لن تسمن أو تغنى من جوع وخاصة أنها لن تستطيع أن تعدل فى البيان، وهذا يعنى أن وجودها مثل عدمه.

بينما علق أشرف رشاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وعضو اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة، أن فتح الباب أمام الراغبين فى الإنضمام للجنة يعد خطوة إيجابية وسيساعد على توحيد الصفوف تحت القبة، خاصة بعد حالة الغضب التى انتابت عدد من الأعضاء وخصوصاً المستقلين بسبب عدم تمثيلهم.

وأوضح رشاد أن هذه اللجنة من الممكن أن تقسم إلى لجان عدة تعمل بالتوازى مع بعضها البعض فى دراسة البيان، وذلك فى حالة أن زاد عدد النواب الراغبين فى الإنضمام إليها وكل حسب تخصصه وهذا سيكون أفضل، موضحا أنه لا يوجد تهميش لأحد فى البرلمان كما يعتقد البعض وخير دليل على ذلك إحتواء اللجنة الخاصة على جميع الأطياف.

موضوعات متعلقة..