وأضاف عبد المولى فى تصريحات خاصة ل اليوم السابع: لا يمكن أن تقوم وزارة الداخلية بأى دور فيما يخص تطبيق وثيقة التأمين على العمالة الخارجية بكونها هى التى تقوم بإصدار تصريح العمل لسبب بسيط وهو أن الوزارة لا تريد أن يكون هناك أى تدخل من جانبها فى مثل هذه الأمور حتى لا تكون هناك أى شبهات حول هذا الموضوع والذى يجب عليه أن يقوم بترويج هذه الوثيقة وتطبيقها هى شركات التأمين والعاملين فى قطاع الوساطة وليس لأى طرف آخر أى دور فى ذلك الأمر وإذا لم تستطع شركات التأمين والعاملين فى قطاع الوساطة القيام بهذا الدور فهى مشكلة بالنسبة لها وكذلك.
وتابع بقوله: فيما يخص وثيقة الحج والعمرة فينطبق عليها نفس الأمر بأن وزارة السياحة أو غرفة شركات السياحة أو شركات السياحة ليس مسئوليتها التامين على الحجاج أو المعتمرين والذى يقدر عددهم بمليون شخص تقريبا لكن هذه المسئولية تقع على شركات التامين والعاملين بقطاع الوساطة مشيرا إلى انه فيما يخص تطبيق وثيقة الحوادث الشخصية على الطلبة فى المعاهد والكليات والحجج التى تقدمها لجنة الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين فى أن وزارة التربية والتعليم غير متعاونة معها فهو أمر لا يعفى شركات التأمين من المسئولية لأن إيجاد مظلة تأمينية لأبنائنا الطلاب هى مسئولية القائمين على صناعة التأمين.
وأشار عبد المولى بقوله: أما الأصوات التى تنادى بان يتم تطبيق جميع الوثائق السابقة بشكل اجبارى بموجب قانون فهو يعنى ببساطة أن القائمين على صناعه التامين غير جديرين بالعمل بهذه الصناعة لان القاعدة تقول أن كلما زاد عدد وثائق التامين الاجبارى فى المجتمع فهو يعنى أن الوعى التأمينى اصبح فى شكل منحدر تماما ولكن لابد أن تكون نهضة القطاع وهذه الصناعة الهامة تتم على اكتاف العاملين فى هذه الصناعة ولذلك فعليهم ايجاد طرق وافكار كثيرة لتحقيق هذا الامر واذا نظرت إلى عدد شركات التامين وشركات الوساطة والوسطاء مقارنة بعدد حمله الوثائق لوجدنا انفسنا امام كارثة كبيرة .
موضوعات متعلقة
"الاتحاد المصرى للتأمين": الداخلية رفضت التأمين على المصريين بالخارج
رئيس الاتحاد المصرى للتأمين:"الداخلية" و"التعليم" رفضتا التأمين ضد الحوادث
