غموض حول مصير لجنة "جنينة" بالبرلمان.. النواب منقسمون حول استمرار عملها.. وكيل المجلس: الأمر محل مناقشة ولم يحسم.. ومصطفى بكرى: لم يعد لها قيمة بعد إعفائه من منصبه.. ونائب: اتركوا القضاء يقول كلمته

الثلاثاء، 29 مارس 2016 12:54 م
غموض حول مصير لجنة "جنينة" بالبرلمان.. النواب منقسمون حول استمرار عملها.. وكيل المجلس: الأمر محل مناقشة ولم يحسم.. ومصطفى بكرى: لم يعد لها قيمة بعد إعفائه من منصبه.. ونائب: اتركوا القضاء يقول كلمته المستشار هشام جنينة
كتب سمر سلامة و أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصبح وضع اللجنة الخاصة التى قرر مجلس النواب تشكيلها لدراسة تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاصة بتصريحات المستشار هشام جنينة غامضا، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعفائه من منصبه اعتباراً من 28 مارس 2016.

وأكد وكيل مجلس النواب سليمان وهدان أن الأمر لم يحسم وسيكون محل نقاش، وباستطلاع مواقف النواب تبين وجود انقسام فى الآراء ما بين مؤيد لاستمرار عمل اللجنة، حتى لو تم عزل جنينة، وبين من يرون ضرورة إغلاق الملف وأن تكون الكلمة للقضاء.

وفى هذا السياق، قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن اللجنة التى شكلها البرلمان لدراسة لجنة تقصى الحقائق حول تصريحات هشام جنينة داخل البرلمان، لم تعد ذات قيمة، بعد إعفائه من منصبه من قبل رئيس الجمهورية.

وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن البرلمان سيلغى عمل اللجنة التى تم تشكيلها منذ عدة أسابيع، خاصة أنها كانت ستطلب استعداء جنينة للبرلمان، بينما لم يعد لجنينة صفة فى الوقت الحالى.

فيما قال النائب البرلمانى شرعى صالح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إن مصير اللجنة التى قرر البرلمان تشكيلها لدراسة تقرير تقصى الحقائق بشأن تصريحات المستشار هشام جنينة أصبح غامضا، مشيرا إلى وجود وجهتى نظر بين النواب.

وأوضح صالح أن وجهة النظر الأولى ترى أنه لا ضرورة من تشكيل اللجنة خاصة بعد إعفاء جنينة من منصبه ليصبح الأمر برمته أمام القضاء، فيما يرى آخرون أن استبعاد أى مسئول من منصبه لا تعنى إعفائه من المساءلة.

وأكد النائب أن الأمر سيكون مطروحا خلال الجلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنه، مؤكدا أن كلا الرأيين له وجهاته.

ومن جانبه، قال النائب محمد أبو حامد أن النواب فى انتظار الجلسة العامة القادمة لعرض الأمر من جانب هيئة المكتب لدراسته برمته لحسم هذا الملف نهائيا، خاصة أن التحقيقات لازالت مستمرة فيه.

وأشار إلى أن أى قرار تم اتخاذه بتصويت خلال الجلسة العامة، لابد أن يناقش بنفس الآلية حال وجود إرادة لإعادة النظر فيه.

وبدوره أكد النائب المستقل ياسر عمر أن مجلس النواب لن يفتح هذا الملف مرة أخرى، خاصة مع وجود تحقيقات من النائب العام، مطالبا الجميع باحترام القضاء.



موضوعات متعلقة..


- مصطفى بكرى: إلغاء لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول تصريحات جنينة بعد إقالته








مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عمدة كفر الهنادوة

جزاء كشف المستور

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة