ننشر تقرير "المركزى للمحاسبات" حول "القابضة للصناعات الكيماوية".. تعيين 9 مستشارين.. وصرف 4.4 مليون جنيه مكافآت.. و رفع راتب رئيس الشركة لـ36 ألف جنيه.. والشركة: ننتهى من الرد على التقرير الاثنين

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر فى 22 فبراير الماضى، والذى تنفرد "اليوم السابع" بنشره حول مخالفات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن وجود العديد من المخالفات المالية الجسيمة التى تم رصدها من خبراء مراقبى الحسابات، وهو ما يستوجب التحقيق والرد وتصويب ما ورد بالتقرير واسترداد المبالغ المالية التى تم صرفها بالمخالفة للقانون.


ومن المخالفات التى أبرزها التقرير صرف 4.4 مليون جنيه بدون سند قانونى، وصرف 70 ألف دولار لمحامى دولى فى قضية المراجل البخارية التى ما تزال قائمة، ومطالبته ب 3 ملايين دولار أتعاب جديدة، وصرف 300 ألف لغير العاملين بالشركة، بخلاف زيادة راتب رئيس الشركة الدكتور محمد رضا العدل ل 36 ألف جنيه شهريا بالمخالفة للقانون، ورفع راتب عزة أبو الفرج مساعد رئيس الشركة ل 29 ألف جنيه.

صرف 4.4 مليون جنيه مكافآت

وأشار التقرير إلى أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة الاستثمار، صرفت مبلغ 4.4 مليون جنيه مكافأة نقدية كحافز تميز للعاملين عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2014، وذلك بالمخالفة لفتوى مجلس الدولة الذى انتهى إلى عدم أحقية صرف الحافز.

كما رصد الجهاز صرف الشركة القابضة 1.32 مليون جنيه مكافأة الميزانية لكافة العاملين وأفراد الأمن والخدمات والمستشارين، وصرف 950 ألف جنيه أرباح للعاملين بمعدل 12 شهرا، وقد تلاحظ أن المبالغ المنصرفة السابق ذكرها ما هى إلا مكافآت عن العام المالى المنتهى.

أيضا ذكر التقرير أنه تم صرف مكافأة ميزانية 1.32 مليون لجميع العاملين وهو ما يخالف الواقع لصرفها لعمال الأمن والخدمات.

كما لاحظ الجهاز أنه لم يتم تحميل حساب مصروفات تقدر بـ 40 ألف دولار قيمة أتعاب المحامى على حامد الغتيت عن قضية التحكيم الدولى الخاصة بشركة المراجل البخارية، والمجنبة بكشف حساب بنك عودة فى 30 يونيو 2015، فضلا عن عدم حساب وخصم ضريبة المهن الحرة المقررة بواقع 5% على المبالغ المسددة له، والبالغة 70 ألف دولار، بالمخالفة للمادة 70 من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتعديلاته وقرار وزير المالية رقم 535 لسنة 2005.

وقال التقرير إن المحامى حصل على 70 ألف دولار رغم عدم قيامه بأى من الالتزامات الواجبة عليه نحو الشركة القابضة.

كما قام المحامى المذكور بإنذار الشركة على يد محضر بتاريخ 11 أغسطس 2015 للمطالبة ب 3 ملايين دولار أتعابه عن الأعمال التى تمت فى نهاية أكتوبر عام 2014 ، وهو أمر يعتبر إضرارا بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه فى ظل عدم قيام الشركة باتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة تجاه عدم التزام المحامى بالواجبات المقررة.

صرف مبالغ لغير العاملين بالشركة

وكشف التقرير أنه تم صرف مبالغ مالية لغير العاملين بالشركة بلغ ما أمكن حصره منها 309 آلاف جنيه دون خصم الضريبة، ودون تحديد نوعية الأعمال التى قاموا بها، مما يتنافى مع ترشيد الإنفاق ومخالفة القانون.

وكشف التقرير أنه يتم صرف مكافآت لبعض اللجان بخلاف بدل الحضور المقرر بالمخالفة للقانون، ومن أمثلة ذلك صرف 35 ألف جنيه لأعضاء لجنتين، وصرف 1000 جينه للفرد بدلا من 600 جنيه، بما يتطلب التحقيق فى الوقائع ورد المبالغ التى حصل عليها الأعضاء.

وقال التقرير إنه تم تحميل الحساب مبلغ 24.2 ألف جنيه بالخطأ قيمة بدل حضور وانتقال.


أيضا تم تحميل الحساب 3 آلاف جنيه قيمه حضور 3 جلسات لأحد الأعضاء بالمخالفة للقانون ،وقام العضو برد بدل جلسة واحدة ،ولم يتم رد 2000 جنيه رغم عدم حضوره الجلسات .

كما تم تحميل الحساب مبلغ 95.4 ألف جنيه قيمة المنصرف للعاملين كمنحة عيد وصحته 39 ألف جنيه فقط ولابد من تصحيح الخطأ.

كما لم يتم تحميل الحساب خسائر بيع أوراق مالية بنحو 2.7 مليون جنيه قيمة الخسائر المحققة الناتجة عن بيع أذون خزانة بنك تنمية الصادرات بمبلغ 250 مليون جنيه.

زيادة راتب رئيس الشركة ومساعدته

واعتمدت الجمعية العامة للشركة بجلستها فى 16 يوليو 2015 القرار الوزارى رقم 86 لسنة 2015 الخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة والقرار الوزارى الخاص بتكليف المهندسة عزة محمد أبو الفرج عضو مجلس الإدارة بالعمل عضوا متفرغا للشؤون الفنية، وورد كتاب من المستشار القانونى لوزير الاستثمار رقم 5681 فى 11 نوفمبر الماضى يفيد موافقة الوزير على منح رئيس محلس الإدارة راتب مقطوع يبلغ 36 ألف جنيه ومنح المهندسة عزة ابو الفرج 80% من قيمة راتب رئيس مجلس الادارة نحو 29 الف جنيه، وهو ما يخالف القرارات الوزارية وقانون قطاع الأعمال العام المادة 3 ،والفتاوى القانونية وبالتالى يتعين رد ما تم صرفه لرئيس الشركة ومساعدته .


وكشف التقرير أنه تم تعيين بعض رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين للشركات التابعة الخاضعة لقانون 203 لسنة 91 كممثلين للمال العام ببعض الشركات المشتركة بالمخالفة لأحكام المادتين 21 و22 من القانون، والتى توجب تفرع رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب.

ومن أمثله ذلك تعيين المهندس فاروق زكى هنداوى رئيس الشركة المصرية للمواسير سيجوارت ممثلا للمال العام فى الشركة المصرية للخرسانة، وأيضا تعيين عيد الحوت رئيس شركة كيما ممثلا للمال العام فى شركة الدلتا للسكر.


وكشف التقرير أنه تم تشكيل لجنة بموجب القرار الوزارة رقم 117 لسنة 2013 بتاريخ 13 نوفمبر 2013 لتولى كافة الإجراءات لتنفيذ الحكم القضائى حول شركة طنطا للكتان بشأن بطلان بيع الشركة، وبتاريخ 31 ديسمبر 2014 صدر القرار الوزارى رقم 120 لسنة 2014 بضم الأعضاء للجنة المذكورة دون أن يتضمن تكليف اللجنة بالتفاوض المستمر مع المستثمر، وتبين قيام مجلس إدارة الشركة القابضة بالموافقة على التفاوض مع المستثمر بالمخالفة للقرار الوزارى واللجنة المختصة.
وذكر التقرير أنه لم ترد أى توضيحات حول عمل اللجنة من عدمه، أيضا أوفدت لجنة من الشركة للسعودية إلا أنها لم تسافر، واشترت تذاكر سفر بقيمة 12.4 ألف جنيه ولم يتم إعادة التذاكر للشركة.

وبتاريخ 14 سبتمبر 2015 وافق مجلس الإدارة بجلسته رقم 16 لسنة 2015 على أن يكون الراتب المقطوع للمفوضين هو الحد الأدنى المقرر لرؤساء مجالس الإدارات والمحدد ب 15 ألف جنيه خاضعة للضرائب ، وقد تلاحظ إنه تم تسوية المفوضين برؤساء مجالس الإدارات الممارسة للنشاط مثل المراجل البخارية.
أيضا تم زيادة الرواتب المقطوعة لمصفيين الشركات بالمخالفة لأحكام المادة رقم 39 من القانون رقم 203 .

تعيين 9 مستشارين بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء

كما قال التقرير أن الشركة تخالف قرارات مجلس الوزراء بشأن تعيين وتجديد عمل المستشارين حيث تبين تعاقد الشركة مع 9 مستشارين بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء مما حمل الشركة 813 الف جنيه قيمة رواتبهم سنويا بخلاف المكافآت والمزايا الاخرى وبدلات السفر وتخصيص سيارة .
كما طالب الجهاز بموافاته بما يقوم به هؤلاء المستشارين من أعمال ، لافتا أن نظام الرقابة والضبط الداخلى بالشركة يكاد يكون منعدما، منها مثلا عدم تحقق القائمين بأعمال المراجعة من تطبيق لوائح الشركة فيما يتعلق بالمشتريات والأمور المالية وتكرار صرف بدل حضور اللجان على نفس صور محاضر أعمال اللجان بتواريخ مختلفة وصرف بدل بزيادة عن قيمته المقررة .


و كشف الجهاز عدم ورود شهادات إبراء الذمة المالية لشركتى النصر للتلفزيون والنقل الخفيف الترامكو عن مديونياتها طرفى بنكى الاهلى ومصر كما لم يتم الانتهاء من أعمال التصفية لشركات مواد الصباغة والترامكو وسندلر ودعم الصناعات.

رد الشركة

وقال مصدر مسؤل بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن التقرير وصل للشركة، وتم تشكيل لجنة للرد عليه.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن جزءا من التقرير سترد عليه عزة أبو الفرج مساعد رئيس مجلس الإدارة، وجزء آخر سيرد عليه الدكتور رضا العدل رئيس الشركة القابضة، وتم إرسال جزء للمستشار القانونى للشركة للرد عليه، ومن المنتظر أن تنتهى الشركة يوم الاثنين المقبل من الرد وإرساله للجهاز المركزى للمحاسبات وعقد جلسة لاحقة لبيان نقاط الاتفاق والاختلاف فى التقرير، مشيرا إلى آن الشركة تضع كل اهتمامها بالتقرير للحرص على المال العام .

موضوعات متعلقة:

- إهدار المال العام بـ«القابضة الكيماوية».. «سفرية مجاملة» للمغرب تكلف الشركة 57 ألف جنيه.. وتعيين إداريين .. فوق 65 سنة ممثلين للمال العام بالشركات.. ومطالب بإقالة رضا العدل


- "اليوم السابع" تفتح الملف الأكبر على مائدة الحكومة.. قطاع الأعمال العام إمبراطورية "مال الدولة السايب".. متى يتم وقف مهزلة "الشركات الـ150" بعد انهيار أغلبها ووصول ديونها لـ40 مليار جنيه