وقالت الشعبة، فى بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، إنها ليست ضد الزيادة المبررة العادلة وتكون بشكل تدريجى حتى يستوعبها السوق خاصة أن أى زيادة تؤثر على المستهلك فى ظل ضعف قدرته الشرائية، وأيضا على التاجر بصفته مستهلكا من جانب، فضلا عن تراجع مبيعاته وانخفاض هامش ربحه.
وأكد أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منع تكتل الشركات المنتجة والاتفاق على رفع سعرها بشكل موحد، مطالبا الجهاز بالتدخل لعدم رفع أسعار السكر بالشكل الذى يؤدى إلى حالة ارتباك ويتضرر منه المستهلك، خاصة أننا نسعى جميعا لتثبيت الأسعار لاستقرار السوق قبل رمضان، مشيرا الى أن كيلو السكر كان يباع بسعر يتراوح ما بين 4.25 حتى 5 جنيهات فى الفترة الماضية، ولكن حاليا بعد الزيادة يباع بسعر يتراوح ما بين 5.25 إلى 5.5 جنيه.
وحذر رئيس الشعبة من عدم تدخل الدولة لضبط الأسعار، حيث إن ارتفاعها سيربك السوق فى ظل الاستعداد حاليا لاستقبال شهر رمضان، مطالبا كافة الأطراف المعنية بالسعى لاستقرار الأسعار، لافتا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت مؤخرا أن شركات إنتاج السكر خفضت أسعارها، إلا أنها لم تعلن عن قيمة هذا التخفيض حتى الآن، مشيرا إلى ضرورة أن تقوم شركات إنتاج السكر بإعلان أسعارها رسميا لتوضيح جميع الأمور لاستقرار السوق.
وكانت شركة الدلتا للسكر قد طالبت الدولة بسياسة واضحة فيما يتعلق بصناعة السكر لضبط الأسعار من خلال المساواة فى معاملة السكر المنتج من البنجر بالسكر المنتج من القصب، حيث يتم حاليا دعم سكر القصب بمبلغ 1000 جنيه، فى حين لا يتم هذا مع سكر البنجر.
وطالبت بإعادة لجنة تداول السكر التى يشترك بها كافة الأطراف المعنيين لتنظيم عملية البيع بالسوق والمحافظة على الأسعار ومراجعة المخزون، لافتة إلى أنه فى حالة تفعيل هذه اللجنة سيتم الحفاظ على ثبات الأسعار على مدار العام، وفى حدود من 5 إلى 5.25 جنيه للكيلو للمستهلك، فى حين أن سعر الكيلو حاليا يتراوح ما بين 5 و7 جنيهات مقترحة فى حالة وجود سياسة واضحة لبيع السكر ستقوم شركات الإنتاج بالبيع بسعر 4400 جنيه للطن كسكر حر تسليم أرض المصنع يضاف إليه 100 جنيه للتاجر فى حلقة التداول الأولى و200 جنيه تكلفة تعبئة و50 جنيها نقل لمنافذ البيع و250 جنيها هامش ربح لمنافذ البيع ليباع الكيلو بإجمالى من 5 إلى 5.25 جنيه بحد أقصى بجانب ضمان شركات الإنتاج توافر السكر طوال العام بنفس الأسعار المتفق عليها حتى بداية 2017.
موضوعات متعلقة:
- "الملابس الجاهزة": 90% من الورش خفضت إنتاجها لـ 50% لارتفاع تكلفة الخامات
- "الأدوات المكتبية": ارتفاع أسعار أقلام الحبر 30% بعد زيادة الدولار
