وأضاف بكرى لـ"اليوم السابع"، أن اللائحة الجديدة تتناسب مع المادة 146 من الدستور، والتى تنص على تحديد مدة 30 يوماً لتجديد الثقة أو رفض الحكومة الجديدة، وتابع: "نحن ملتزمون بفترة الـ30 يوماً، وفترة الأيام التى حددتها اللائحة رغم عدم صدورها بقانون حتى الآن".
وشدد على أن دراسة بيان الحكومة لا يستدعى الإطالة فى الوقت أكثر من ذلك، كما أن البرلمان ليس لديه رفاهية وقت لمد أعمال اللجان، موضحاً أن لجنة الأمن القومى ستقدم تقريرها السبت القادم.
موضوعات متعلقة..
- لجنة التنمية القطاعية تطالب بمخاطبة الحكومة لتوضيح بعض البيانات فى برنامجها
- ننشر النص الكامل لمشروع قانون لائحة النواب المرسلة لرئيس الجمهورية
