أكد الدكتور حسين عبد الهادى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أكد احترامه للحكم القضائى الصادر بزيادة قيمة بدل العدوى، موضحاً أن الوزارة تجرى فى الوقت الحالى دراسة اكتوارية لحساب التكلفة الإجمالية لتنفيذ الحكم.
وأضاف "عبد الهادى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عقب لقاء مجلس نقابة أطباء الأسنان لوزير الصحة، أنهم أكدوا أحقية تولى أطباء الأسنان المناصب القيادية، وحق أطباء الأسنان فى المناطق النائية فى الحصول على سكن لائق، وتحويل الإدارة المركزية للأسنان إلى قطاع لطب الأسنان، على نهج الصيدلة، لافتاً إلى أن الوزير طالب بترشيح 5 أعضاء بشكل مبدئى لمنحهم حق الضبطية القضائية، ثم تعميمها على المحافظات.
وأشار الأمين العام لنقابة الأسنان إلى أن مطالبهم تضمنت تغيير الوصف الوظيفى فى المناصب القيادية، بإضافة بند بكالوريوس طب الأسنان، لافتاً إلى أن الوزير بدوره أكد أن القرار لدى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وأن الوزارة فى انتظار الرد حول الأمر للأسنان والصيادلة معاً، موضحاً أنهم طالبوا بتغيير مسمى الزمالة المصرية من الزمالة لجراحة الفم والفكين، للزمالة المصرية لجراحة الفم والوجه والفكين.
ولفت "عبد الهادى" إلى أنهم أكدوا ضرورة تشكيل لجنة مستقلة لسياسات طب الأسنان داخل اللجنة الحالية للنظر فى مستلزمات طب الأسنان والأجهزة التعويضية الخاصة به، وبدوره طالب الوزير من النقابة ترشيح بعض الأسماء بشرط تعدد التخصصات لتشكيل اللجنة.
وأوضح "عبد الهادى" أن الوزير، وافق بشكل مبدئى، على تغيير الإدارة المركزية إلى قطاع طب الأسنان، وكلف الشئون القانونية لاتخاذ اللازم، قائلا، "الإدارة كانت خاضعة للطب العلاجى، وبالتالى المستشفيات والوحدات الريفية الملحق بها عيادات للأسنان لم تكن تحت إشرافها المباشر، والعائد الذى تحققه لا يتم توجيهه لها، على عكس القطاع الذى ستخضع له كافة الوحدات، وبالتالى فإن توزيع الموارد على مستوى الوحدات والمستشفيات سيكون بشكل عادل".
