وأضاف شعلان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المركز قام ببيع الاختراع بالفعل للشركة الأولى والثانية بحق المعرفة الفنية والتقنية للمشروع لتصنيعه والاستفادة منه فى عام 2013 لكن الشركة الأولى مخالفات جسيمة ارتكبتها الشركة الأولى بالنسبة لاختيار موقع إنشاء المشروع ونفذته على أرض زراعية وتحاول ربط المركز بتلك المشاكل، أما الشركة الثانية فنفذته بطريقة خاطئة، موضحا أن هناك تقاضى بين المركز وبينهما.
وأكد شعلان ، أن المركز ينتظر ما ستنتهى إليه تحقيقات النيابة العامة فى الخصومة مع الشركتين، مؤكدا ان المركز سيكشف أمورا جديدة خلال الفترة المقبلة بشأن القضية.
من جانبه قال الدكتور جلال نوار، الأستاذ بشعبة بحوث الصناعات الكيماوية بالمركز مخترع "الوحدة"، إن شركة "شركة شمال الصعيد للتنمية الزراعية"، تعاقدت مع المركز على تنفيذ المشروع وقام المركز بتجريبه وتشغيله بالفعل وحينما بدأت الوحدة فى الإنتاج قامت شركة التنمية الزراعية بتنفيذ المشروع على أرض زراعية وأثناء التنفيذ أعلنت الشركة أنها تنفذ مشروع للوقود الحيوى مع المركز وطرحت ذلك فى البورصة وطلب رفع رأس مالها لـ60 مليون جنيه فجمعت من رجال الأعمال بالبورصة 34 مليون جنيه.
وأضاف أن المركز خاطب وزارة الزراعة ووزارة البيئة ومحافظة الشرقية لتيسير تنفيذ المشروع بالمحافظة وبالفعل تم تنفيذه في مركز بلبيس وبالتحديد بجمعية العدلية الزراعية لكنه اكتشف بعد ذلك أن هذه الأرض لا يحق لهم البناء عليها وإنها ارض زراعية ولا يمكن أن توصل لها المرافق.
وأوضح أن أصحاب الشركة أعلنوا انهم سينفذونه أيضا بالبحيرة بالتعاون مع المحافظة دون علم المركز وبذلك خالفوا القانون، موضحا أن مالكى الشركة أعلنوا بعد شهرين فشلهم فى الاتفاق مع المحافظة لتطبيق المشروع، لافتا إلى أنه فى ذلك الوقت كانت البورصة تضغط عليهم.
وأشار ، إلى أن ملاك الشركة تهربوا من المساهمين بالبورصة وجمعوا أموالا طائلة وقالوا إن المركز باع لهم الوهم، مضيفا:"حاولوا يعملونا محلل للتهرب من البورصة وحدتهم جاهزة للتشغيل ولو عايزين يشتغلوا بكرة ييجوا نشغلها ليهم" .
وأوضح أن توقف الوحدة يتسبب فى خسارة للمركز، حيث أن هناك حق انتفاع يعود عليه من عملية التدوير 50 جنيه مقابل الطن الواحد، مشيرا الى أن الشركة من المفترض أن تقوم بتدوير 50 طن فى الأسبوع الواحد، مشيرا الى أن المركز أنذرهم وطالبهم باستئناف العمل، لافتا إلى أن المركز أجرى دراسة الجدوى عام 2013 .
وأكد أن المركز تقدم بـ 3 طلبات للحصول على براءات اختراع من أكاديمية البحث العلمى وهم (براءة خاصة بصناعة العلف من القش و أخرى خاصة بصناعة المطاط منه وبراءة ثالثة خاصة باستخراج الخامة التى ينتج منها الورق)، موضحا ان أول طلبين حصلا على براءة بالفعل فى عامى 2010 و2011 ، أما الثالث فلا زال قيد الفحص علي الرغم من أن طلب الحصول على براءة اختراع له مقدم منذ عام 2008، مشيرا إلى أن عملية استخراج الثلاث مواد من القش تتم عن طريق فرم القش فى أحواض ويتم غربلته وعرضه بالشمس ويتم إدخال مياه ساخنة له بطريقة معينة وبعد 3 أيام يتم فصل اللب عن السائل الناتج عن القش وكلا منهما له استخدامه الخاص.
ونوه إلى أن المركز حصل على 200 ألف جنيه قيمة حق المعرفة من الشركة حصل هو وفريقه البحثى على 40 % منها بحسب القانون أى 80 ألف جنيه مقسمة علي عامين ،كما حصل المركز على 800 ألف جنيه قيمة استثمارات إنشاء الوحدة وتقضى على ظاهرة حرق قش الأرز.
فى السياق ذاته، قال إن إحدى شركات الإلكترونيات تعاقدت على تنفيذ وحدة أيضا لكنها نفذتها بالخطا على عكس التعليمات التى وضعها المركز ثم بعد ذلك طالبت الشركة المركز بإصلاح ما أتلفته فرفض المركز ولجأ الطرفان للقضاء أيضا.
وكانت النيابة العامة، أعلنت الثلاثاء أنها تباشر تحقيقًا موسعًا فى اتهام المركز القومى للبحوث، بخداع المواطنين والنصب عليهم عن طريق إعلان المركز عن امتلاكه اختراعا بحثيا جديدا يتعلق بتحويل قش الأرز لورق مبيض، وغير مبيض عام 201 ،وبحسب ما جاء فى تحريات مباحث الأموال العامة، فإن رجل الأعمال "عادل حسن" رئيس إحدى شركات التنمية الزراعية، تعاقد مع الدكتور أشرف حامد شعلان، بصفة رئيس المركز القومى للبحوث، الذى يملك براءة اختراع تحويل قش الأرز لورق، "على بيع حق المعرفة الفنية والتقنية لمشروع الاختراع لصالح الشركة لتصنيعه، والاستفادة منه.
موضوعات متعلقة :
النيابة تحقق فى اتهام "قومى البحوث" ببيع اختراع وهمى لتحويل قش الأرز إلى ورق.. الواقعة تعود لـ2013.. والأموال العامة تكشف: إحدى الشركات تعاقدت لشراء الاختراع بمليون جنيه رغم أنه مازال اقتراح قيد الفحص
"القومى للبحوث" يجرى كشفا بالسونار على أول عجلة أنابيب الشهر الجارى
