دول اتفاقية "أغادير" يوقعون على الصيغة النهائية لمشروع بروتوكول فض النزاعات

وقعت دول اتفاقية أغادير (مصر، تونس، المغرب، الأردن) بالأحرف الأولى على الصيغة النهائية لمشروع بروتوكول فض النزاعات وملاحقة الأربعة؛ لرفعها لاجتماع لجنة وزراء التجارة الخارجية لدول أغادير المقرر عقده بالقاهرة يوم 3 أبريل 2016 من أجل المصادقة عليه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس لخبراء دول أغادير حول مشروع بروتوكول فض النزاعات بمدينة الدار البيضاء، الذى اختتم أعماله أمس الخميس برئاسة العيد محسوسى الرئيس التنفيذى للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، حسبما أفاد بيان صادر عن الوحدة الفنية التى تتخذ من عمان مقرا لها.

وبحسب البيان، فإن هذا المشروع سيسهم فى تعزيز منظومة الإطار القانونى المنظم للمبادلات التجارية والاقتصادية بين الدول الأطراف فى الاتفاقية وإرساء الأساس الذى يعطى ضمانات أكثر للمتعاملين الاقتصاديين، ويحفظ حقوقهم فى أى خلاف محتمل بين الدول الأطراف فى تأويل أو تطبيق الاتفاقية مما سيساعد على جلب المستثمرين المحليين والأجانب إلى المنطقة.

جدير بالذكر أن اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجارى الحر بين الدول العربية المتوسطة المعروفة باسم (اتفاقية أغادير) تهدف إلى زيادة التبادل التجارى بين مصر وتونس والمغرب والأردن من ناحية ومع الاتحاد الأوروبى من ناحية أخرى، وأيضا زيادة التكامل الاقتصادى بين هذه الدول (تحديدا التكامل الصناعى) من خلال تطبيق قواعد المنشأ الآورومتوسطية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية.

وتم إطلاق إعلان أغادير بالمغرب فى مايو 2001 حيث أعلنت الدول الأربع عن رغبتها فى إقامة منطقة تجارة حرة فيما بينها وذلك بتشجيع من الاتحاد الأوروبى فيما وقعت على الاتفاقية بالرباط فى 25 فبراير 2004، ودخلت حيز التنفيذ فى 6 يوليو 2006 عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها، أما التنفيذ الفعلى فقد بدأ فى 27 مارس 2007.

وتأتى اتفاقية أغادير كخطوة مهمة نحو تحقيق أهداف إعلان برشلونة والذى يقضى بخلق منطقة تجارة حرة أورومتوسطية كما أنها تتوافق مع مبادئ ومتطلبات منظمة التجارة العالمية والتى تتمتع الدول الأربع بعضويتها، وتأتى أيضا اتساقا مع ميثاق جامعة الدول العربية والذى يدعو إلى تعزيز ودعم التعاون العربى المشترك بالإضافة إلى انسجامها مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.