وأكدت الرابطة، فى بيان لها أن الجماعة الصحفية تتابع على مدى أكثر من 26 شهرًا - أى منذ صدور دستور 2014 - وحتى الآن صدور تلك التشريعات، والتى مر قرابة العامين على تشكيل لجنة لإعدادها، والتى انتهت بالفعل من عملها منذ 4 أشهر، متابعه"هناك خطة ممنهجة لعدم إصدار تلك التشريعات تحقيقا لمصالح عدد محدود من الأشخاص، وذلك بالتحدى لإرادة جموع الصحفيين وشعب مصر بأكمله الذى وافق على الدستور بأغلبية كبيرة والذى نص فى عدد من مواده على إنشاء هياكل جديدة لإدارة الصحافة والإعلام، ثم ظهرت فى أعقاب ذلك مؤامرة متواصلة الحلقات وحتى الآن لعدم إصدار تلك التشريعات واستمرار المماطلة فى إصدارها لأكبر قدر ممكن من الوقت ولأجل غير مسمى وسط صمت تام من كافة الجهات المعنية".
وأشارت الرابطة، إلى أن هناك قناعة تامة لديها بأن من يعطلون إصدار تلك القوانين، أصبحوا بالفعل يمثلون مراكز قوى مؤثرة وفاعلة عبر نجاح مخططهم فى تعطيل تلك التشريعات على مرأى ومسمع ممن ترتعش أيديهم فى التعامل مع هذا الملف، مؤكدة أن الصحفيين المصريين الذى وقفوا دائما، وسيقفون على الدوام، فى خط الدفاع الأول عن الدولة والشعب المصرى، يؤسفهم كثيرا أن يبقى فى مصر من يمثلون مراكز قوى، أيا كان فصيلهم أو انتماءاتهم السياسية، خاصة بعد ثورة 30 يونيو التى أعادت لمصر هويتها كدولة للمصريين جميعا وليست لفصيل أو حزب أيا كان.
وحذرت الرابطة، من أن الحالة الاستثنائية التى تعيشها المؤسسات الصحفية القومية حاليا وسط شكوك كبيرة فى الوضعية القانونية لشرعية قياداتها، لا ينبغى أن تستمر لأكثر من ذلك، ولو لأسابيع قلائل، حتى لا تتحول الأمور داخل تلك المؤسسات إلى فوضى غير مأمونة النتائج.
موضوعات متعلقة..
- "الأعلى للصحافة" يناقش تطورات استصدار مشروعات قوانين الصحافة والإعلام
- اجتماع وزير العدل وممثلى اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية
- ممثلو الصحفيين والإعلاميين يطالبون بإصدار تشريعاتهم فى مشروع موحد.. يعلنون رفضهم لأى تغيرات مشوهة بقانون الصحافة.. يشكلون وفدا لإعادة تقديم المشروع لرئيس الحكومة ووزير العدل وينسقون مع نواب البرلمان
