بداية الواقعة عقب تلقى اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من "مصطفى.م.م" 43 سنة، ومقيم الإسكندرية و13 آخرين بقيام "محمد .ح.م" وآخرين بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها إحدى عشر مليون وخمسمائة ألف جنية بزعم توظيفها فى مجال شراء وبيع السيارات المستعملة مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 10% ورفضهم سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
أسفرت تحريات العقيد أسامة حتاتة مدير إدارة الأموال العامة بغرب الدلتا تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام عن صحة البلاغ، وتوصلت إلى قيام كل من "محمد.ح.م" 43 سنة رئيس مجلس إدارة شركة مخلفات ومقيم البحيرة - محبوس حاليا على ذمة قضية حيازة سلاح- و"سناء .ع.ع" 42 سنة مفتشة صيدليات (زوجة الأول) ومقيمة الإسكندرية، و"وحيد .ع.ع 40 سنة" رئيس قسم بشركة بترو كيماويات (شقيق الثانية ) ومقيم الإسكندرية بالتورط فى ارتكاب الواقعة.
وأضافت التحريات أنه فى غضون عام 2014/2015 قام المتهمون بتوجيه الدعوة للعامة من جمهور المواطنين لتلقى الأموال منهم لاستثمارها فى مجال تجارة السيارات المستعملة مقابل أرباح شهرية تصل إلى 10% شهريا، وإمعانا منها فى بعث الثقة فى نفس المجنى عليهم حرروا للبعض منهم شيكات بنكية بمبالغهم المالية إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية للمواطنين.
وبالعرض على نيابة الشئون المالية والتجارية قررت ضبطه وإحضار المتهمين.
وتمكن المقدمان عماد ناصف وأحمد صالح من ضبط المتهمة الثانية فى أحد الأكمنة المعدة مسبقا بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، كما تبين أن المتهم الأول محبوس على ذمة قضية حيازة سلاح نارى، وهروب المتهم الثالث وجار العمل على ضبطه، وبالعرض على النيابة قررت حبسها 4 أيام على ذمة تحقيقاتها.
موضوعات متعلقة..
مفاجأة..كرم عبد الوهاب المتهم بالإضرار بالاقتصاد القومى يمتلك النصيب الأكبر من أسهم الشركة المصرية للأسواق والحكومة آخر من يعلم.. ومجلس الإدارة برئاسة ياسين عجلان باع 8 أسوق بمبالغ أقل من السعر العادل
