من جانبه أكد المهندس محمد عبد الرحيم، رئيس إحدى شركات المقاولات وأحد الشركات العاملة فى مشروع الإسكان الاجتماعى، أن ارتفاع سعر الدولار يؤدى الى ارتفاع أسعار المواد الخام التى يتم استيرادها وهو ما يؤدى إلى ارتفاع سعر تكلفة الوحدة السكنية، وهو ما تتحملة الدولة كفرق أسعار بين العقود المبرمة.
وأوضح المهندس محمد عبد الرحيم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه يجب على الدولة وضع حل صارم لمشكلة ارتفاع الدولار أمام الجنيه وذلك لتلاشى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بصورة كبيرة.
وفى سياق متصل، أكد المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة، أن ارتفاع سعر الدولار ليس له تأثير قوى على مشروع الإسكان الاجتماعى، لأن رئيس الوزراء أكد على أن تكون المواد المستخدمة فى البناء محلية الصنع.
وأكد أن المواد الخام المستخدمة لا تمثل نسبة كبيرة بالمقارنة بالمواد الأخرى المحلية المستخدمة فى عملية البناء والتشييد.
وحول تغيير العقود مع شركات المقاولات، أوضح المهندس عصام بدوى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هناك بند فى العقود المبرمة يتضمن فروق أسعار بحيث لا يتحمل المقاول أى أعباء إضافية.
وأكد رئيس جهاز أكتوبر، أن الدولة ملتزمة بدعم مشروع الاسكان الاجتماعى سواء فى عملية البناء او دعم الأقساط وذلك لدعم شريحة محدودى الدخل.
موضوعات متعلقة:
محمد العريان يطالب باتخاذ إصلاحات هيكلية لزيادة الإنتاجية لحل أزمة الدولار
اللجنة الوزارية الاقتصادية توافق على البرنامج الاستثنائى لمساندة الصادرات
سياسيون يطالبون الحكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية لتخطى "أزمة الدولار".. ويؤكدون: بطء عمل المجموعة الاقتصادية يقيد البنك المركزى.. و"التجمع": شركات الصرافة تضارب فى العملات لصالح الجماعة الإرهابية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة