جاء ذلك تصريح خاص لإذاعة "فرانس إنتر" تناول فيه أبرز القضايا الأوروبية والدولية، وقال إنه سيبحث مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى الملف السورى وتداعياته على السكان المدنيين والمنطقة وكذلك على أمن أوروبا.
وحول النتائج التى تتتظرها فرنسا من القمة الأوروبية التركية، شدد إيرولت على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع تركيا التى تستقبل العدد الأكبر من اللاجئين السوريين الفارين من الحرب والذى تجاوز 2.5 مليون شخص.
وأكد ضرورة تطوير اتفاقية شنجن (للحدود المفتوحة بين بلدان الاتحاد) حتى تتواءم مع أزمة اللاجئين، وذلك بمساعدة اليونان على الصعيد الإنسانى وفى إدارة مراكز الاستقبال والفرز للاجئين وتأمين الحدود الخارجية للاتحاد، كما أكد ضرورة أن تقبل تركيا بمراقبة سواحلها بالتعاون مع وكالة فرونتكس الأوروبية لمراقبة الحدود وحلف الأطلسى، بالإضافة إلى التصدى لمهربى البشر وذلك فى مقابل الدعم المالى الذى ستحصل عليه وقيمته 3 مليارات يورو لتوفير احتياجات اللاجئين على أرضها.
ولفت أيضا إلى أن التفاوض مع أنقرة جارى حول مسألة إعادة قبولها للمهاجرين الذين يعبرون الحدود اليونانية قادمين من تركيا ولا تنطبق عليهم قواعد حق اللجوء.
وأضاف أن التضامن الأوروبى لا بد أن يشمل أيضا دولا مضيفة أخرى مثل لبنان والاْردن وذلك ما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر المانحين.
وأشار إلى أن فرنسا ملتزمة بتعهداتها الدولية باستقبال نحو 30 ألف مهاجر على أرضها- خلال عامين- شريطة أن يكونوا مستوفين لحق اللجوء.
ومن ناحية أخرى، أكد على الحاجة الملحة لتسوية النزاع السورى ومكافحة تنظيم داعش فى سوريا والعراق وليبيا، وشدد على ضرورة أن تصمد الهدنة للتعامل مع الوضع المأساوى فى سوريا لا سيما فى مدن مثل حلب وحُمُّص، مشيرا إلى حاجة 13 مليون سورى للمساعدات الإنسانية وخمسة ملايين يعيشون فى ظروف فى غاية الصعوبة ونحو نصف مليون يعيشون وسط الأنقاض.
وأكد أن الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار لتوصيل المساعدات لكل المناطق السورية شرط أساسى لاستئناف المفاوضات السياسية -خلال الاسبوع الجارى- بجنيف بحضور مبعوث الأمم المتحدة فى سوريا ستيفان دى ميستورا، واعتبر ايرولت أن الحل السياسى هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة فى سوريا.
وأوضح أن موقف فرنسا من الملف السورى يرتكز على ضرورة وقف العمليات العسكرية وإيصال المساعدات الإنسانية وإطلاق عملية سياسية.
وأشار إلى الدور الذى تلعبه المملكة العربية السعودية فى تحقيق السلام فى سوريا وتشجيع المعارضة المعتدلة على الانخراط فى مفاوضات السلام السورية.
كما نفى وزير الخارجية الفرنسية جون مارك إيرولت أى تجاهل لقضية الحريات فى تركيا، مشيرا إلى أن السياسة والدبلوماسية تستلزم التحلى بالواقعية للخروج من الأزمات.
جاء ذلك فى المقابلة التى أجراها الاثنين، إيرولت مع إذاعة "فرانس انتر"، ردا على سؤال عما إذا كان يجب على أوروبا غض البصر عن مسألة الحريات فى تركيا، وذلك بعد تعرض صحيفة "زمان" المعارضة التركية الجمعة الماضية للمداهمة ووضعها تحت الحراسة.
ووصف إيرولت مصادرة السلطات التركية لصحيفة "زمان" بالأمر غير المقبول، فى ظل مساعى أنقرة للالتزام بالمعايير الأوروبية، مشيرا إلى ضرورة ضمان تعددية الصحافة.
وذكر إيرولت أن الاتحاد الأوروبى عبر عن موقفه حيال ذلك، فى إشارة إلى تحذير المفوض الأوروبى لشؤون مفاوضات التوسّع يوهانس هان، من أن الحملة التى تشنها الحكومة التركية ضد حرية الصحافة تمثل تهديدا لمساعى أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.
وأكد وزير الخارجية الفرنسى أن مباحثات تركيا مع الاتحاد الأوروبى تهدف للمضى قدما فى تعزيز التعاون المشترك، وليس الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، الذى يعد مسألة بعيدة فى الوقت الراهن. ويشمل هذا التعاون عملية تقييم لجوانب متعددة تتعلق بدولة القانون وحقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة.
موضوعات متعلقة..
- هولاند: ملتزمون بتعهدنا باستقبال 30 ألف لاجئ سورى فى فرنسا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة