كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى رفضت دعوى قورة ضد قرار الداخلية، ما دفعه لإقامة طعن أمام الإدارية العليا.
وأقام قورة طعنه ضد كل من وزيرى الداخلية والعدل، وقال فيه "إن قرار وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول مخالف للقانون ولأحكام المحكمة الإدارية".
موضوعات متعلقة..
البرلمان ينتهى من مناقشة لائحته الجديدة اليوم قبل إرسالها لمجلس الدولة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة