اليوم.. الإدارية العليا تنظر الطعن على السماح لأحمد قذاف الدم بالسفر

تنظر الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن وزيرى العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، للمطالبة ببطلان حكم محكمة القضاء الإدارى (أول درجة)، القاضى بالسماح لأحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية- المصرية سابقا، وابن عم العقيد الليبى، معمر القذافى، بالسفر.

أوضحت الهيئة فى طعنها، أسباب منع قذاف الدم من السفر، وذكرت أنه بتاريخ 7 ديسمبر 2011، وردت مكاتبة من الشرطة الدولية «الإنتربول»، بناء على طلب فرعه فى طرابلس الليبية، يتضمن أن قذاف الدم مطلوب للسلطات الليبية؛ لاتهامه بتزوير جوازات سفر واختلاس أموال عامة، وإحداث ضرر عمدى بالمال العام والكسب غير المشروع، وبتاريخ 15 يوليو 2012 صدرت بشأنه «النشرة الحمراء»، القاضية بملاحقته لصالح السلطات الليبية.

أكدت الهيئة فى طعنها، أن قرار منع قذاف الدم من السفر قرار قضائى وليس إداريا، ما يخرجه عن اختصاص محاكم مجلس الدولة.