وأضاف "المرشدى" فى تصريحات تليفزيونية، أن عدم تفعيل قانون الاستثمار بالرغم من صدور اللائحة التنفيذية ساهم فى ضعف الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن مشروع قانون تخصيص الأراضى للمشروعات حتى الآن حائر بين 4 مؤسسات حكومية "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هيئة التنمية داخل وزارة الصناعة، هيئة الاستثمار، المحليات لدى المحافظين"، مشيرًا إلى أن الصراع على من سيحتفظ بالولاية ويهزم الآخر وهذا عكس ما ينص عليه قانون الاستثمار.
وأوضح المحاسب محمد المرشدى، أن رجال الأعمال طالبوا بقانون "الشباك الواحد" حتى يستفاد المستثمر من تسهيلات ورقية فى أقل مده ممكنة، والدولة بما عائد عليها من توظيف للشباب وتنمية الاقتصاد، مضيفًا أنهم وجدوا أن خلف هذا الشباك العشرات من الموظفين الذين يعملون على إعاقة الاستثمار بالروتين.
موضوعات متعلقة ..
-
الحكومة: تكليف المحافظين بسرعة تحديد أراضى المشروعات الاستثمارية
-
مستثمرون: مصر من أكبر مستوردى السيارات الصينية بـ 35 ألف وحدة سنويا
-
