كان مساعد الوزير قد تقدم باستقالة مسببة لرئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الاتصالات ياسر القاضى منذ ما بقرب من 10 أيام، حيث لم تتفق سياسات مساعد الوزير مع توجه الدولة والتكليفات العليا الصادرة للوزارة، التى يسعى وزير الاتصالات لتنفيذها.
وأوضحت مصادر لليوم السابع فى وقت سابق، أن الجهات المعنية ستراجع كافة القرارات والملفات التى تم اتخاذها بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وأيضا الملفات الخاصة بمساعد الوزير المعين من قبل وزير الاتصالات السابق خالد نجم والذى خرج من الوزارة بعد أقل من ستة أشهر على تعيينه.
وأضافت المصادر: "لم تكن هناك حالة رضاء من جانب الجهات المعنية من قرارات اتخذت بعهد وزير الاتصالات السابق والمسئولين الذين تم تعينهم بعهده، وهو ما ظهر بقرارات تتعلق بعدم التجديد له فى منصبه بحكومة شريف إسماعيل".
وكشفت مصادر، عن تقدم باستقالة مسببة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، فى خطوة استباقية قبل انتهاء مدة عمله بالوزارة فى مايو المقبل، وأيضا بعد علمه بعدم التجديد له بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات.
وأوضحت المصادر أن مساعد الوزير الذى تم تعيينه فى عهد وزير الاتصالات السابق خالد نجم، تقدم باستقالته قبل تغيرات مرتقبة فى الأسبوع الثالث من مارس، حيث يتجه الوزير ياسر القاضى لإعلان تغيرات كبرى بين مساعديه والهيئات التابعة.
وأكدت المصادر أن الجهات المعنية والرقابية رفضت التجديد لمساعد الوزير فى منصبه، كما رفضت وجوده ضمن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، حيث ترددت أنباء أن مساعد الوزير كان يسعى لرئاسة الشركة، كما تعد استقالته بمثابة خطوة استباقية قبل الإعلان عن القيادات الجديدة فى القطاع فى حين ترددت أنباء فى القطاع أنه تلقى عرضا للعمل فى إحدى الدول الخليجية.
ولُقِّب القطاع بقطاع القائمين بالأعمال والمجالس المؤقتة، وذلك بعد إطاحة وزير الاتصالات السابق خالد نجم ومساعده آنذاك المهندس خالد شريف بعدد من أبرز قيادات القطاع وعلى رأسهم المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة والذى أحدث قرار إقالته ضجة كبيرة بعد انتشار الحديث فى القطاع حول تصديه لحماية المال العام، إضافة لعدم التجديد للمهندس هشام العلايلى اللرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتعيين قائما بالأعمال بدلا منه.
وتعرض قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى كان قد ورد لخزينة الدولة فى احد السنوات لنحو 35 مليار جنيه قيمة رخصة المحمول الثالثة وترددات الجيل الثالث، لأزمات عديدة العام الماضى، كان أبرزها وقف منح رخصة المحمول للشركة المصرية للاتصالات وإجراءات تتعلق بفصلها عن شركتها التابعة "تى اى داتا" ومطالبة الشركة المملوكة للدولة بتخفيض قيمة تأجير البنية التحتية لشركات الإنترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول الخاصة، والإطاحة بأبرز مسئولى الشركة وتوقف خططها باستمرار مجلس الشركة المؤقت، برئاسة المهندس أسامة ياسين الرئيس التنفيذى، حيث لم تحقق الشركة لنتائج أعمال مرضية فى الربع الثالث من العام، إضافة لحريق سنترال الأوبرا وأزمة العاملين به.
ولم تكن العديد من القرارات التى اتخذت فى عهد الوزير السابق محل رضا من جانب الجهات المعنية، والتى تدخلت لتغير وزير الاتصالات فى حكومة شريف إسماعيل واستقالة محمد سالم، رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات، الذى تم تعيينه بعهد الوزير نجم، إضافة لعودة مسئولى شركة "تى إى داتا" لمناصبهم.
موضوعات متعلقة..
وزير الاتصالات يعقد اجتماعا مع مجلس إدارة الشركة المصرية لبحث مشاكل العاملين
رئيس أورنج عن تغيير علامة موبينيل: نبدأ صفحة جديدة من تاريخنا بمصر
