بالصور.. 15 ألف فدان من أراضى شباب الخريجين مهددة بالبوار فى أسوان بسبب ضعف المياه.. المزارعون لـ"اليوم السابع": "أراضى الغلابة عطشانه يا بيه وحالتنا أصبحت ناشفة"..و"بعض العاملين فى الرى يوجهون المياه

"أراضى الغلابة عطشانة يا بيه وحالتنا أصبحت ناشفة".. بهذه الكلمات صرخ المئات من المزارعين بمشروع وادى النقرة بمحافظة أسوان، بعد توقف رى أراضيهم شهراً كاملاً لصالح رى أراضى المستثمرين، مما يهدد ببوار 15 ألف فدان من أراضى الخريجين والمنتفعين.




"اليوم السابع" انتقل إلى مشروع وادى النقرة، ليرصد معاناة هؤلاء المزارعين وتضررهم من ضعف المياه التى تروى أراضيهم الزراعية منذ بداية المشروع فى عام 2006، وحتى انقطعت هذه المياه تماماً منذ شهر مضى.

وقال سيد أبو الوفا، مزارع، إن مشروع وادى النقرة الذى نشأ فى عام 2003 ، تحت مسمى "مشروع مبارك للتوطين"، يعد أحد أكبر مشروعات التوطين ويضم 5 قرى هى "المنار 3375 فداناً، والبراعم 1700 فداناً، والحكمة 321 فداناً، والكرامة 2930 فداناً، والآمال 1825 فداناً" ويصل زمامه إلى 65 ألف فدان ويقع فى مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وتم تخصيص الجزء الأكبر منه "50 ألف فدان" للمستثمرين، فيما تم توزيع 15 ألف فدان على شباب الخريجين والمنتفعين من 5 محافظات هى قنا وسوهاج والمنيا وبنى سويف وأسوان، بواقع مسكن و5 أفدنة لكل منتفع بالمشروع.

وأضاف عمر مصطفى، مزارع بمشروع وادى النقرة، بأنهم تسلموا أراضيهم واقعياً فى عام 2006 من مشروع التوطين، وكانت تصرف لهم وقتها عدد من الامتيازات والحصص التموينية من "سكر وشاى وزيت ودقيق وغيرهم"، إلا أن هذه المنح توقفت منذ قيام الثورة فى عام 2011 ، ومع الظروف الأمنية الصعبة حولت الأراضى إلى ملاذاً للعناصر الإجرامية وتجار المخدرات، وأصبح هؤلاء هم المسيطرون على معظم الأراضى بالسلاح واستولوا على عشرات الأفدنة بالمشروع.




وأشار أيمن عبد القادر المهجر، مزارع بمشروع النقرة، إلى أن أراضى المنتفعين وشباب الخريجين بمشروع وادى النقرة تعانى الكثير من المشاكل، التى تبدأ من التعليم والصحة والخبز، وتنتهى بالمشكلة الأكبر التى تقسم ظهر المزارعين وهى "نقص مياه الشرب والرى" بالرغم من وجود أكثر من 5 محطات للرى على ترعة وادى النقرة، إلا أن المياه التى تصل إلى أراضى المنتفعين وشباب الخريجين ضعيفة جداً لا تفى بأغراض الرى أو الشرب أيضاً، لافتاً إلى أن الرى يخصص النصيب الأكبر لهذه المياه - بالرغم من توافرها بكثرة – لصالح أراضى المستثمرين التى تتبع هيئة التعمير وأراضى، فى الوقت الذى تتبع فيه أراضينا لمشروع التوطين.

وأوضح عبد الحميد حسين، مزارع بمشروع النقرة، بأن المزارعين نشبت بينهم خلافات عديدة بسبب توصيل المياه لرى الأراضى التى تنتج معظمها محصول القمح بجانب الموالح وغيرهم، ويعد محصول القمح الأهم فى إنتاج القمح لجمهورية مصر العربية، مؤكداً إلى أن المزارعين فى قرى المنار والكرامة والبراعم، توصلوا لحل يتمثل فى فتح ماسورة مياه تكلفت مبلغ 40 ألف جنيه جمعها المزارعون من نفقاتهم الخاصة، لحل مشكلة ضعف المياه التى لا تكفى لرى 5 أفدنة فقط – على حد قوله – فكيف تكفى لرى 15 ألف فداناً من أراضى المنتفعين وشباب الخريجين.




وتابع رمضان زيدان، مزارع بالمشروع، الحديث عن مشكلة ضعف المياه قائلاً: "عاقب العاملين فى مديرية الرى بمحافظة أسوان ومركز نصر النوبة، هؤلاء المزارعين على استخدامهم ماسورة مياه تسحب من ترعة وادى النقرة لرى زراعاتهم التى أصبحت تنتج 4 أضعاف المحاصيل، بتحرير محاضر ضد 4 مزارعين من أعضاء جمعية المزارعين بمشروع وادى النقرة، وصدرت ضدهم أحكام بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيهاً.




ولفت أحمد الزبيدى، مزارع، إلى أن بعض العاملين بالرى يوجهون المياه عن طريق التحايل فى دفع المياه لصالح أراضى المستثمرين – على حد وصفهم – نظير مبالغ مالية تدفع لهم، بالرغم من أن معظم هؤلاء المستثمرين تعدوا على أراضى أخرى مجاورة لهم بالمخالفة للقانون، لافتاً إلى أن هذا التوسع فى الأراضى بالمخالفة يأتى على حساب أراضى المنتفعين وشباب الخريجين.




واستكمل جمال الضبعاوى، مزارع بمشروع وادى النقرة، الحديث قائلاً: "على الدولة أن توفر للمزارعين المياه كما وفرت لهم الأراضى، حتى يستفاد هؤلاء المزارعين والدولة أيضاً، من الهدف الاستراتيجى لمشروع وادى النقرة، الذى أصبح مهدد بالبوار لغياب الرقابة من العاملين بالرى وغياب السيطرة الأمنية على أراضى الدولة".




واستطرد المزارعون بأراضى الخريجين والمنتفعين، بأنهم يلجأون إلى استئجار سيارات المياه يومياً مقابل مبلغ 150 جنيهاً للسيارة الواحدة، لتلبى احتياجات المزارعين ومواشيهم من الشرب، مشيرين إلى أن الدولة تحصل منهم مبالغ مالية سنوياً، نظير خدمات يفتقدونها ولا تصل إليهم، ومنها تطهير المصارف وصيانة المحطات وغيرها.




فى المقابل، صرح المهندس حمدى الكاشف، المراقب العام لمشروعات وادى النقرة والصعايدة التابعة لوزارة الزراعة بأسوان، بأن طالب "الرى" أكثر من مرة بتقنين الوضع القانونى لفتحات الرى أمام قرية المنار والتى تروى نحو 1805 أفدنة من أراضى شباب الخريجين والمنتفعين ولكن دون استجابة.

وأكد المهندس حمدى الكاشف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة أسوان، لمحاولة إيفاد لجنة محايدة من محافظة أسوان، لإيجاد حل لمشكلة المياه بين أراضى المنتفعين والمستثمرين، واتخاذ القرار المناسب من اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان.

موضوعات المتعلقة..

مزارع يتهم خفيرا نظاميا بالاعتداء عليه بالضرب فى إدفو