أزمة بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا.. "التعليم العالى" تتجاوز ترشيحات الجمعية المالكة للمعهد وتجدد عاما للعميد الحالى.. سخط بين الأساتذة واتهامات بعدم قانونية المد وشكاوى ضد العميد

أزمة كبيرة يشهدها المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان فرع قنا، وذلك بسبب قرار قطاع المعاهد بوزارة التعليم العالى بتجاوز الـ 3 أسماء المرشحة من قبل اللجنة المختصة باختيار المرشحين لعمادة المعهد بعد انتهاء مدة العميد الحالى، إذ أن هذه اللجنة تتبع الجمعية المالكة للمعهد، التى يعطيها القانون الحق فى ترشيح أسماء 3 أساتذة تحتار من بينهم وزارة التعليم العالى واحدا ليتولى منصب عميد المعهد.

قطاع المعاهد بوزارة التعليم العالى، أجل الاختيار من بين الـ 3 أسماء المرشحين وقرر الإبقاء على الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، العميد الحالى للمعهد، ليكمل العام الدراسى الحالى، حيث أن هذا القرار لم يلق ترحيبا من قبل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد، وأكدوا أنه غير قانونى، وأنه على وزارة التعليم العالى اختيار أحد المرشحين من قبل اللجنة المختصة وليس تجاوز قرار اللجنة والمد للعميد الحالى.

تقدم 72 من العاملين بالمعهد بشكاوى رسمية لوزارة التعليم العالى ضد الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، العميد الحالى لمعهد قنا، اتهمه الكثير منها بالموفقة على صرف ما يسمى كادر أعضاء هيئة التدريس بأثر رجعى وأن المبلغ المتوقع صرفه يتجاوز مليون جنيه مصرى من ميزانية المعهد، وطالب العاملون بإنقاذ مستقبلهم المهدد بالمعهد من قبل العميد الحالى.

وتقدم عدد كبير من أولياء أمور الطلاب بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان فرع قنا، بشكوى رسمية لرئيس مجلس إدارة جمعية المواساة الإسلامية "المالكة للمعهد" تحت عنوان: "أغيثونا"، يتهمون فيها المعهد والعميد الحالى باستغلال الطلاب من خلال رفع سعر الكتاب من 23 جنيه إلى 30 جنيه، وتخصيص جزء من كافتيريا المعهد كمخزن للكتب، وتهديده للعاملين لإرغامهم على التوصية بالتجديد له فى عمادة المعهد مطالبين الجمعية المالكة بالتدخل والتصدى لما يقوم به عميد المعهد الحالى من تجاوزات وصفوها بـ"المهينة"، وتم تذييل الشكوى بتوقيع أولياء الأمور والعاملين بالمعهد.

ورفع أيضا عدد من طلاب المعهد، بشكوى رسمية لوزير التعليم العالى، يتهمون فيها الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بإقرار رسوم إجبارية عليهم مقابل منح من المشاركون فى دورات التنمية البشرية بالمعهد درجات أعمال سنة مرتفعة فى هذا التيرم الدراسى، وذلك بالاتفاق مع مراكز التنمية البشرية الخارجية، وهو ما يعد مخالفا لقرارات وزارة التعليم العالى الخاصة بمشاركة الطلاب بهذه الدورات التدريبية بالمجان.

وقال الطلاب، فى شكواهم: "نرجوا منكم إغاثتنا من استغلال وظلم هذا العميد ورئيس مركز بحوث التنمية البشرية بالمعهد، حيث إن ظروفنا المادية لا تسمح بهذا، ومساعدتنا فى أن تصبح هذه الدورات مجانية للطلاب".

وأرسل عدد من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان فرع قنا، خطابا رسميا لوزارة التعليم العالى، مؤكدين للوزارة عدم رغبتهم فى التجديد للدكتور أبو الحسن عبد الموجود، العميد الحالى للمعهد؛ وذلك لسوء إدارته وتدنى العملية التعليمية والإدارية بعهده متهمينه باستغلال منصبه فى تجاوزات إدارية ومالية، وأنه يدير شئون المعهد من خلال جلسات على المقاهى ليلا ويتخذ القرارات دون الرجوع لأعضاء هيئة التدريس وأنه يخالف القواعد فى تعيين أعضاء التدريس بالمناصب الإدارية المختلقة.

من جانبه، قال الدكتور محمد غنيم، رئيس قطاع معاهد الخدمة الاجتماعية بوزارة التعليم العالى، إن قرار المد للدكتور أبو الحسن عبد الموجود، العميد الحالى لمعهد الخدمة الاجتماعية بقنا كان لصالح استقرار العملية التعليمية بالمعهد، مضيفا:"السنة الدراسية قربت على الانتهاء وتعيين عميد جديد صعب، العميد الحالى يقضى مدته وبعد ذلك يبحث الأمر من أول وجديد الجمعية مرشحة 3 أسماء ولجنة اختيار العميد تختار من بين هؤلاء الأساتذة".

وأضاف "غنيم"، لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة لم تتجاهل قرار اللجنة وتم تفضيل مصلحة استقرار المعهد ووسيتم الأخذ بقرار اللجنة عقب انتهاء العام الدراسى الحالى، قائلا: "ما حدث بمثابة تأجيل للأمر فقط"، مؤكدا أن هناك شكاوى فى صالح العميد الحالى للمعهد وهناك خطابات أخرى منصفة له، مؤكدا أن العميد الحالى جاء عن طريق ترشيحات الجمعية المالكة للمعهد أيضا.

من جانبه، نفى الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا، أن تكون هذه الشكاوى صحيحة، مؤكدا أنها مزيفة من قبل موظف فى إدارة الأمن يدعى محمد حجاجى محمود، وأنه أحاله للتحقيق وينتظر لجنة من الوزارة للتحقيق معه.

وأضاف "عبد الموجود"،:"بالنسبة لبدل الجامعة لو جابوا وزير التعليم هيصرف البدل لأن الأساتذة رفعوا قضية وكسبوها وحصول على قرار بصيغة تنفيذية واجبة النفاذ من هيئة قضايا الدولة ولن أستطيع رفض التنفيذ"، مؤكدا أنه وصلته نشرة من الوزارة بإقرار ما يطبق على أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا ما يطبق على نظرائهم بالجامعات الحكومية وتمت المساواة بينهم.

وأشار عميد معهد الخدمة الاجتماعية بقنا، إلى أن الكتاب الجامعى متروك للإدارة وهناك لجنة رسمية لتوزيعه ويباع بـ 30 جنيه وهناك كتب فى مناطق أخرى تباع بـ 40، مؤكدا أنه ليس إجباريا، وأنه منع "الملازم" التى كانت تباع قبل ذلك، قائلا: "وفيما يخص دورة تنمية القدرات تم التحقيق مع الطلبة وكانت من سنتين بمقابل مادى والأسماء المكتوبة فيها وهمية ومنعت دفع رسوم فيما يخصها وجعلتها مجانية".

موضوعات متعلقة..

مدير قصر العينى يعلن تفاصيل التطوير بعد اتفاقية صندوق التنمية السعودى.. تحويل المستشفى لـ6 "تخصصية".. شريف ناصح: نريدها مراكز تميز.. ومنح الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين تكريما لجهوده