وقال السادات فى بيان له، "كنت قد أعددت خطة عمل للجنة حقوق الإنسان لتحقيقها مع أعضاء اللجنة على ضوء الأحداث والقضايا الملحة والعاجلة فى الحقوق والحريات سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى انتظارا لما سوف تسفر عنه نتائج انتخابات اللجان وإن كنت متأكدا أن رئيس المجلس (ومن وراؤه) لا رغبة لهم فى أن أتولى رئاسة اللجنة ويجتهدوا لإبعادى بطرق شتى كى يأتى غيرى ممن يسبحون بحمد الحكومة فتطمئن قلوبهم لإمكانية التحكم والسيطرة على ما يطرح أو يدور داخل هذه اللجنة وغيرها".
وأضاف قائلا: "لكننى ومهما استمرت ضدى هذه الممارسات وبغض النظر عن رئاسة اللجنة يكفينى شرفا أننى أقود ولا أنقاد ولا يجرؤ أحد أن يفرض على مسارا أو توجها بعينه إلا الشعب الذى سأظل أتحدث باسمه وأناقش من القضايا والملفات ما أرى وما ينبغى.
وتابع: "إننى أريد مصر قوية ومتماسكة وعادلة وسأظل أنا وكثيرون صوت حق بعقل ومنطق وإن اختلفت وجهات النظر حتى ننجح فى بناء دولة المؤسسات ويسود العدل والمساواة وتطبيق القانون".
واستطرد السادات: "كان لدى أمل كبير بوجود برلمان منتخب أنه سينجح فى خلق توازن بين سلطات الدولة ويكون شريكا حقيقيا فى إدارة الحكم حسب مواد الدستور التى تخوله هذه الصلاحيات – وقمت بلقاءات وكتابات للرئيس ومعاونيه للتأكيد على أهمية الحفاظ على القيم والمبادئ ضمانا لنجاحهم وزيادة شعبيتهم لكن دون جدوى"، وتساءل هل سأستطيع أن أقبل على نفسى وجودى فى برلمان يدار بهذا الشكل؟ هل سأنجح فى الصمود والتحدى؟ أم سأنسحب بهدوء وأستمتع بعائلتى وأحفادى وحياتى الشخصية . سنرى ...
موضوعات متعلقة..
- فتنة مجلس الدولة بالبرلمان.. ثورة لواءات ونائبات بعد موافقة "أبو شقة" على حذف التمييز الإيجابى وعدم عودة رجال الشرطة لعملهم.. ممدوح مقلد: حملة توقيعات للتمسك بالمادة.. وشيرين فراج: نتواصل لإيجاد حل
- البرلمان يحسم موقفه من توصيات مجلس الدولة بشأن لائحته غدا.. بهاء أبو شقة: أخذنا بمعظم ملاحظات الصياغة.. وفقهاء قانونيون يحذرون من اتجاه المجلس للإبقاء على إدراج موازنته كرقم واحد.. ويؤكدون: غير دستورى
