وقال مساعد وزير العدل خلال الاجتماع الثانى للجنة حقوق الإنسان بوزارة العدل، إن المستشار مجدى العجاتى عندما تولى مهام الوزارة بشكل مؤقت بعد إقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، و حتى تعيين المستشار حسام عبد الرحيم وزيرا للعدل، أرسل خطابا إلى وزارة المالية أكد فيه أن لجنة حقوق الإنسان بوزارة العدل هى الجهة القانونية والقضائية المعنية بإعداد الردود وإخطار الجهات المعنية بمجال حقوق الإنسان بها.
وتابع مساعد وزير العدل، أن الخطاب الموجه إلى وزارة المالية تضمن أن وزارة العدل سوف تقوم بتجهيز مقر دائم لعمل اللجنة وتشكيل اللجان اللازمة لبدء عقدها ومباشرة أعمالها، مطالبا بتدبير الميزانية السنوية لكافة أبواب الموازنة وقدرها مليون و700 ألف جنيه، تشمل مليون جنيه للآجور وتعويضات العاملين، و 200 ألف شراء سلع وخدمات، و 500 ألف جنيه للاستثمار، وذلك فى السنة المالية 2015 / 2016.
موضوعات متعلقة..
- مساعد وزير العدل: الرئيس أوصى بتوحيد جهود لجان حقوق الإنسان لعدم التشتت
