وقال خليفة، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين لمناقشة برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، إنه فى ظل المادة الدستورية رقم 146 التى تتحدث عن حق البرلمان فى منح الثقة للحكومة من عدمها، بجانب المبدأ السياسى بالفصل بين السلطات مع تعاونها، فعلى الحكومة الاستجابة لنصائح البرلمان.
وأضاف: "إذا كان النواب حرصين على مصلحة البلاد واستقرارها فيبغى على الحكومة الانصات جيداً لهذه النصائح".
وأضاف خليفة، فى تعليقه على المحور الأول من بيان الحكومة، إن البيان تناول تطوير المنظومة الأمنية، إلا إنه خلى من تفعيل الدستور والقانون بالحفاظ على مؤسسات الدولة وحقوق المواطنين.
وحول محور ترسيخ البنية الديمقراطية، أوضح خليفة، أن البرنامج لم يتناول رؤية واضحة بشأن تفعيل دور الأحزاب السياسية، وآلية محددة للتعامل بين الأحزاب وأعضائها بمجلس النواب والوزراء، متابعاً: "إذا كان هناك وظيفتين للنواب، وهما الرقابة والتشريع، إلا أنه يجب أيضاً الإهتمام بجانب حل مشاكل المواطنين".
ولفت خليفة، إلى أن البرنامج تناول الحديث عن الانتخابات المحلية، دون أن يتحدث بشكل واضح عن آليه دمج فئات المجتمع بشكل عملى.
وقال خليفة، إن محور التنمية الاقتصادية وإن تناول الحديث عن مجموعة من المشروعات، لكنه لم يحدد حجم الأعمال التى ستنفذها الحكومة خلال العامين فى هذا الأمر، بجانب إغفال الآليات المحددة بشأن تنمية المحافظات الحدودية، وعدم الحديث عن ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدولة، وكيفة إزالة المعوقات فى هذا الصدد التى تواجهها وكذلك تلك التى تواجه المشروعات الكبيرة.
وحول محور الإصلاح الإدارى، لفت إلى أن هناك خطط سابقة لم تطبق أو ثمه محاولات تجرى لكن تم عرقلتها، لافتاً إلى أن بيان الحكومة رصد مبالغ فى مجال التعليم دون تحديد الموارد وأولويات الانفاق، واختزل البحث العلمى فى إنشاء جامعات.
وعن الدور الاقليمي، أكد على أن البرنامج تحدث عن تعزيز العلاقات مع افريقيا دون الحديث عن خطة واضحة لعودة مصر لريادة القارة الإفريقية، فيما تناول فى بٌعد العدالة الاجتماعية أزمة الإسكان على سبيل المثال بإنشاء مليون وحدة بنهاية 2018 دون الحديث عن الموارد فى الوقت الذى نعانى فيه من أزمة اقتصادية حقيقة.
موضوعات متعلقة..
رئيس"برلمانية المصريين الأحرار": علينا مساعدة الحكومة والتكاتف لإنجاحها
