هل يمنع وزير البترول احتكار عضوية مجالس إدارات وعموميات الشركات؟..لا تتجاوز عضوية القيادة لأكثر من شركتين..امتدادها للمديرين العموم ومساعدى رؤساء الشركات..القرار يضمن دخول القطاع فى الحد الأقصى للأجور

الإثنين، 11 أبريل 2016 03:00 ص

المهندس طارق الملا وزير البترول

تحليل - رأفت إبراهيم

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هل يمنع وزير البترول احتكار عضوية مجالس إدارات وعموميات الشركات؟.. لا تتجاوز عضوية القيادة لأكثر من شركتين.. امتدادها للمديرين العموم ومساعدى رؤساء الشركات.. القرار يضمن دخول القطاع فى الحد الأقصى للأجور.

-----------------------------------------------------------------------

أوشكت اجتماعات الجمعيات العامة لشركات البترول على الانتهاء ناقش المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلالها أنشطة وموقف المشروعات القائمة والمستهدف تنفيذها، إضافة إلى اعتماد نتائج الأعمال عن عام 2015 والأرباح السنوية للعاملين.

وأظهرت الجمعيات العمومية التى انعقدت خلال الأسابيع الماضية ومازالت مستمرة تكرار نفس الشخصيات فى معظم الجمعيات الأمر الذى يثير التساؤل حول عضوية الجمعيات العمومية ومجالس إدارات شركات القطاع وآلية التعيين بها خاصة فى ظل وجود حد أقصى للأجور، حيث تقتصر العضوية فى شركات البترول على رؤساء مجالس الإدارة وقيادات القطاع والوزارة وهو الأمر الذى أدى إلى تقلد عدد كبير من رؤساء الشركات لعضوية مجلس إدارة أكثر من 3 شركات ويتقاضى بدلات ومكافآت وفقا لتقديرات مصادرة مسئولة تبدأ من 2000 جنيه وحتى 5 آلاف جنيه عن بدل كل جلسة أو اجتماع مجلس إدارة.

الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يعمل ليل نهار على وضع سياسات تنهض بالاقتصاد المصرى وتدفع بالمجتمع المصرى إلى الأمام والتخلص الواسطة والمحسوبية والمجاملات والتوجه نحو سياسات عمل قائمة على الكفاءة وتتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد.

مع انتهاء الجمعيات العمومية وبدء عام جديد وفى ظل منظومة تطوير القطاع أصبح الوقت مناسب أن يتخذ وزير البترول قرار حاسم وجرئ فى إعادة تشكيل مجالس الإدارات وفقا لما يمتلكه من سلطات تنفيذية وقانونية تعطى له الحق فى إصدار قرارات بذلك وفى أى وقت.

كل الجمعيات العمومية القانونية والمتعارف عليها تنص على مبدأ تكافؤ الفرص للجميع لذلك يجب التخلص منع احتكار الجمعيات العمومية على رؤساء الشركات ولابد من أن تمتد الفرصة وفقا للقانون للمديرين العموم ومساعدى رؤساء الشركات.

واعتمد المهندس طارق الملا منذ نهاية شهر ديسمبر الماضى الموازنات التخطيطية لشركة بترول بلاعيم والعامرية والإسكندرية والنصر والسويس لتكرير وتصنيع البترول وشركة الغازات البترولية "بتروجاس" وشركة البتروكيماويات المصرية والتعاون للبترول ومصر للبترول وأسيوط لتكرير البترول.

كما تم اعتماد الموازنة التخطيطية لشركتى قارون وخالدة للبترول وشركة بدر الدين للبترول والقابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وجنوب الوادى القابضة للبترول

وفيما يخص الجمعيات العامة اعتمد الوزير نتائج أعمال 2015 شركة صان مصر وبتروجت وإيبروم وميدور وإنبى وشركة تنمية للبترول النيل لتسويق البترول جاس كول وشركة خدمات البترول الجوية