النائب سمير البطيخى:"الوزراء لو ضمنوا استمرارهم 5 سنين مش هيشتغلوا"

الإثنين، 11 أبريل 2016 07:00 ص
النائب سمير البطيخى:"الوزراء لو ضمنوا استمرارهم 5 سنين مش هيشتغلوا" مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال النائب سمير البطيخى، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، وعضو لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، إن توصية اللجنة الخاصة لمراجعة بيان الحكومة، فى تقريرها النهائى بأن يكون هناك حكومة لكل فصل تشريعى للبرلمان، رغم ما فيها من إيجابيات تتمثل فى تحقيق الاستقرار للوزارة بما يمكن الوزراء من وضع رؤية متكاملة وتملك مفاتيح عمل، فى ظل وجود حالة من عدم الاستقرار وفقدان القدرة على وضع رؤية، إلا أن ضمان بقاء الحكومة لنهاية الفصل التشريعى أمر لها العديد من السلبيات.

وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، فى تصريح لـ"اليوم السابع": "الوزير لو بقى ضامن أنه مستمر لمدة 5 سنين مش هيشتغل وهيكون مش فارق معاه لأنه عارف أنه مستمر، وهذا أمر سلبى"، مشددًا على حاجتنا فى هذه المرحلة إلى وزراء يعملون بشكل قوى وجاد فى ظل المطالب والاحتياجات الكثيرة والمتفاقمة للمواطن.

وتابع: "هناك سلبيات عديدة فى كافة الخدمات متمثلة فى الصرف الصحى، والكهرباء، ومحطات المياه، وكل هذه السلبيات تحتاج إلى وزراء يبذلون قصارى جهدهم لتحسينها"، مؤكدًا أن أى وزارة تتقاعس عن أداء دورها لن يكون أمام مجلس النواب خيار سوى سحب الثقة منها.

وكانت اللجنة الخاصة لمراجعة بيان الحكومة، قد أوصت بأهمية أن تتصدر قضية ترسيخ الديمقراطية وتعديل بالبنود المتعلقة بحقوق الإنسان والمواطنة فى مصر، ومنحها أولوية العمل الوطنى بالمرحلة المقبلة، حيث أوصت اللجنة بتعزيز شرعية الأداء والإنجاز جنبا إلى جنب مع شرعية الرضاء الشعبى عن النظام السياسى والحكم ومكافحة التمييز وتعزيز مشاركة المواطنين فى العمل التطوعى وتحقيق الاستقرار الوزارى والبرلمانى، بحيث يكون هناك حكومة لكل فصل تشريعى للبرلمان مع العمل على استمرار واستقرار البرلمان وتكوين القيادات ورجال الدولة وتنمية قدراتهم.



موضوعات متعلقة..


أحمد السجينى: يجب ربط توصية تشكيل حكومة كل فصل تشريعى بحق فى سحب الثقة

غدا.. البرلمان يبدأ مناقشة تقرير لجنة دراسة بيان الحكومة.. التقرير يمنح "الوزراء" الثقة وإلزامه بتعديل البرنامج.. المطالبة بوضع الجمعيات الأهلية تحت الرقابة.. وتوصيات أمنية لتحسين أوضاع المسجونين

لجنة دراسة بيان"شريف إسماعيل"تطالب النواب والحكومة للاتفاق على قانون للخدمة المدنية يحقق العدالة الوظيفية..وتقترح تشكيل مجلس وزراء مصغر لرسم السياسة العامة للدولة..وتوصى بأن يكون المعاش 80% من الراتب
- لجنة دراسة بيان الحكومة تضع روشتة المحاور الـ5 لتحقيق العدالة الناجزة.. اقتراح بإعادة النظر فى قانون السلطة القضائية.. وزيادة عدد القضاة.. ووضع حل جذرى لندب أعضاء القضاء لجهات تتبع السلطة التنفيذية









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة