وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المبالغ المالية التى تم استرجاعها من قبل بعض مديرى المديريات تخص بند الاستثمار فى التعليم قبل الجامعى، موضحا أنها لجأت إلى رد ما يزيد عن 6 مليارات جنيه خلال الفترة من 2009، 2010 وحتى 2014، 2015.
وأضاف المصدر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أنه لا توجد شبهة فساد مالى فى تلك المبالغ، موضحا أنه تم ردها إلى ميزانية الدولة، وهذا الأمر يعد بمثابة تقصير إدارى من قبل مديرى المديريات لعدم صرف تلك المبالغ فى الأوجه المخصصة للصرف، مشيرا إلى أن بند الاستثمار ضمن بنود ميزانية الوزارة والتى وصلت إلى 34 كيانا موازيا متعلقا بأعمال الصيانة والتطوير وإعادة تأهيل المدارس.
وأوضح المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه أن الست سنوات تخللت فيها سنوات الثورتين ونظرا لعدم استقرار أوضاع البلاد لم تنفذ بعض المديريات أعمالها بالشكل المطلوب، إضافة إلى ما يقرب من 35% من المبلغ ظهر فى أثناء حكم جماعة الإخوان، مشيرا إلى أنه خلال تلك السنوات لجأت المديريات إلى عدم تنفيذ البند الاستثمارى، وتأخروا على التعاقد لتنفيذ الأعمال المنوطة.
وأشار المصدر إلى أنه جار البحث والتدقيق وإجراء تحليل دقيق للوزير لمعرفة أوجه الصرف الخاصة بالكيانات المتعلقة بميزانية التربية والتعليم خلال الفترة السابقة.
ومن جانبه، قرر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إحالة عدد من مديرى المديريات التعليمية للنيابة الإدارية للمساءلة القانونية، بعد تقصيرهم فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية للتعليم والخاصة بمحافظاتهم، بعد أن سبق التنبيه فى عدة لقاءات جمعت بين الوزير والمسئولين وأيضا الخطابات الرسمية التى وجهتها الوزارة لهم بضرورة تنفيذ كل الأعمال والموازنة الاستثمارية قبل نهاية العام المالى.
وكان الدكتور الهلالى الشربينى، عقد خلال الفترة الماضية، اجتماعاً مع مديرى المديريات التعليمية، تابع من خلاله تنفيذ الخطة الاستثمارية للتعليم بالمديريات التعليمية على مستوى كل المحافظات، وشدد على الانتهاء من كل المشروعات.
موضوعات متعلقة..
- وزارة التعليم تستعد لاختبارات الثانوية العامة.. مصدر: الانتهاء من 20% من الأسئلة.. نائب رئيس الامتحانات: مواصلة قبول استمارات الطلاب المحبوسين حتى نهاية الشهر.. وإعلان الجدول فى مؤتمر صحفى خلال أيام
عدد الردود 0
بواسطة:
Said
فيش مكنة تصوير بالمدرسة!