وأوضح الدكتور محمد عبد المطلب عتمان، رئيس هيئة المواصفات والجودة، خلال كلمته أن مسيرة التنمية المستدامة تطبيق أسس ومنهجيات الجودة والذى أصبح أمرا حتميا فى ظل التحديات التى تفرضها قواعد السوق الحر، وهو الأمر الذى يؤكد ضرورة المضى قدما فى مسيرة التنمية المستدامة عبر خطوات واضحة للارتقاء بجودة السلع والخدمات وكفاءة السوق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار وصولا إلى المستوى الذى يحقق رضا المواطن وسلامته، ويعزز تنافسية ما ننتجه من سلع وتقدمه من خدمات فى جميع القطاعات.
وأعرب عتمان عن أمله فى أن يسهم مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة الذى يتبناه المجلس القومى لضمان جودة الصناعة، وتتولى الهيئة أمانته الفنية، فى التمكن من صياغة نموذج وطنى إطارى شامل لقطاعات العمل المختلفة تتكامل من خلال الجهود الحكومية والخاصة لتحقيق الرؤية المستقبلية لأن تكون مصر بمنتجاتها وخدماتها مثلا يحتذى به فيما تقدمه من خدمات وأن تتطابق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأشار عتمان إلى أن مفهوم إدارة الجودة والتميز المؤسسى هما وجهان لعملة واحدة، حيث إن تحقيق أسس ومعايير الجودة يتطلب توافر نظام مؤسسى فعال يضمن الوصول إلى الأهداف بل وتحقيق التميز.
ولفت عتمان إلى أن هناك فوائد عديدة تجنيها المؤسسات من جراء تطبيق نظم ادارة الجودة الشاملة والتميز وتشمل تحسين الوضع التنافسى للمنظمة فى السوق ورفع معدلات الربحية وتحقيق الكفاءة والتقليل من التكلفة وتعزيز العلاقات مع الموردين، فضلا عن رفع درجة رضاء العملاء وتحسين جودة السلعة المصنعة أو الخدمة المقدمة إلى جانب فتح أسواق جديدة وتعزيز الأسواق الحالية وزيادة معدل سرعة الاستجابة للمتغيرات داخل المنظمة وتحفيز العامل وتمكينه من الشعور بتحقيق الذات من خلال مشاركته فى وضع الأهداف واتخاذ القرارات.
موضوعات متعلقة:
- الدولار يسجل 8.88 جنيه فى بداية تعاملات الثلاثاء
- "أبيكورب":900 مليار دولار استثمارات متوقعة بالشرق الأوسط فى قطاع الطاقة
