"السياحة والمصايف" بالإسكندرية: ارتفاع قيمة استئجار الشواطئ لـ45 مليون جنيه

قال اللواء أحمد حجازى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن عدد الشواطئ المجانية 5 شواطئ، بالإضافة لـ18 شاطئا للخدمة لمن يطلبها بمعدل 5 جنيهات للفرد، بما يجعل عدد الشواطئ المجانية التى تسمح الدخول إليها بدون تذكرة 23 شاطئا، و16 شاطئا من الشواطئ المميزة بقيمة 7 جنيهات للفرد، و3 شواطئ فقط سياحى مميز بمعدل خدمة 15 جنيها للفرد.

وأشار حجازى، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، إلى أنه شدد على الالتزام بالأسعار فى تلك الشواطئ مع الشركات المستأجرة.

وحول ما أثير حول تأجير ممرات الكورنيش وتحويلها إلى كافتيريات مغلقة تستأجر شتاء وصيفا، قال: حجازى إنها استغلت أسوأ استغلال خلال فترة الثورة، من تعاطى مخدرات وحوادث سرقات، وتلقت المحافظة العديد من البلاغات وعليه تم اتخاذ قرار بتأجير الممرات ودورات المياه ووضع شماسى بها للحفاظ على الأمن بها.

وتابع حجازى "إننا واجهنا نفس المشكلة فى فصل الشتاء بعد انتهاء عقد الإيجار، فتم اتخاذ قرار بغلق تلك الممرات وتحويلها إلى كافتيريات وارتفع سعر الإيجار صيفا وشتاء من 300 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه سنويا.

وأوضح حجازى أنه تم استئجار ممرات من شاطئ كليوباترا بعد اكتشاف بناء أكشاك خشبية تستخدم فى أعمال منافية للآداب، وذلك حرصا على على حماية تلك الشواطئ، مؤكدا أنه طالب بتعديلات تشريعية، كما تمت إزالة تلك المخالفات أكثر من مرة والتعدى على الشاطئ بدون مزايدة علنية، إلا أن القانون يسمح للمتعدى بدفع غرامة والاستمرار فى التعدى، بالإصافة إلى أن الشرطة ليس لها سيطرة على الشواطئ المنوط بحمايتها قوات حرس الحدود.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الإدارة لم تستحدث استئجار أى شاطئ، وكلها شواطئ تم طرحها مسبقا فى مزادات سابقة، وارتفعت من 8 ملايين إلى 45 مليونا فى عام 2016، وأن المستهدف هذا العام هو 60 مليون جنيه، مع استلام قيمة الإيجار قبل التسلم بشهرين مع تشديد الإجراءات للمستأجر بأنه مسجل فى وزارة السياحة وشركة تمتلك أصول يسهل الحجز عليها فى حالة عدم السداد.

وأشار إلى أن الإدارة تشدد المراقبة على الشواطئ والمستأجرين توقيع الغرمات فى حالة المخالفة، حيث وقعت 845 ألف جنيه غرامات خلال العام الماضى، وفسخ العقود فى حالة المخالفات، مشيرا إلى أن الإدارة قامت بفسخ 3 عقود العام الماضى بسبب المخالفات، وسيتم فس عقود 3 شواطئ أخرى قريبا بسبب المخالفات أيضا، مشددا على أن الإدارة تضع مصلحة المواطن فى مقدمة اهتماماتها.

ونفى ما تردد حول وضع شروط تفصيلية فى كراسة الشروط التى وضعتها الإدارة المالية بالمحافظة فى تأجير الشاطئ، موضحا أن إدارة الشئون القانونية والإدارة المالية هى المنوط بها وضع شروط المزايدة العلنية وقيمة التأمين للمشاركة فى المزايدة العلنية للشواطئ.

وحول مشكلة أحد الكازينوهات المتوقف منذ سنوات، قال رئيس الادارة إن المزايدة وقفت على تقدير من اللجنة الخاص بالمزايدة 45 مليون جنيه عام 2009، وكان مقرر لها 19 مليونا، ما تسبب فى وقف المزايدة حتى عهد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية السابق وتم سحب 10 كراسات شروط ولم يحضر أحد، بالإضافة إلى أن حق استئجار الكازينو لمدة 45 عاما لابد له من تصديق رئيس الوزراء، واشترط أن يكون الطرح عالميا، ما تسبب فى توقف الطرح إلى الآن، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعداد كراسة شروط خلال هذا العام وبأسعار جديدة تحت اشراف وزارة المالية وكذلك الأمر فى حالة أرض كوتة، موضحا أن أعمال الترميم التى تتم حاليا هى من قبل القوات البحرية حرصا على المظهر العام للمنطقة والشاطئ.

وحول استعدادات فصل الصيف وشم النسيم أشار إلى أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات باللإدارة بدءا من شم النسيم القادم لمراقبة المخالفات على الشواطئ بالتنسيق مع الأحياء المختلفة التى تقع الشواطئ فى نطاقها، بالإضافة إلى دورات تدريبية واختبار للغطاسين على الشواطئ.