هل تتفاوض مصر على قرض صندوق النقد الدولى فى «اجتماعات الربيع» بأمريكا؟.. خطوات إصلاح الاقتصاد تؤكد وجود النية للحصول على التمويل.. وخفض الجنيه و"هيكلة الدعم" إجراءان شرعت مصر فى تنفيذهما

جولة مهمة من الاجتماعات يعقدها طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، الذى يترأس بعثة مصر أمام اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، التى تبدأ خلال ساعات فى العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور العديد من قادة الاقتصاد ومحافظى البنوك المركزية العالمية.

ومن المقرر أن يشارك عمرو الجارحى، وزير المالية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وتقام فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وسط توقعات قوية بالتفاوض على قرض صندوق النقد الدولى، خاصة مع إشارة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، لذلك مؤخرًا.

وجاءت خطوة البنك المركزى المصرى بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بـ105 قروش منتصف الشهر الماضى، ليصبح سعر العملة الأمريكية لأول مرة 888 قرشًا فى البنوك، ليفتح باب التساؤلات حول التوقيت وعلاقة هذا الإجراء بقرض صندوق النقد الدولى، ونية مصر الاقتراض من المؤسسة الدولية، وعلاقة ذلك بشروط الحصول على القرض وبينها قيمة العملة المحلية.

وتؤكد التصريحات الحكومية الأخيرة أن ملف إعادة هيكلة الدعم، خاصة دعم الوقود خلال العام المالى القادم، وإجراءات وصول الدعم إلى الفئات والشرائح المجتمعية الأشد احتياجًا، تشير إلى وجود نية حقيقية لدى الحكومة المصرية للتفاوض على القرض الأهم، والذى يأتى بعد زيادة العاهل السعودى إلى مصر، والتدفقات الاستثمارية والدولارية التى سوف تأتى تباعًا خلال الفترة القادمة.

وتعد الاجتماعات المقررة لمسؤولى الحكومة المصرية فى واشنطن هذا الأسبوع، ذات أهمية كبرى لطمأنة المجتمع الاستثمارى العالمى ومسؤولى الدول والمؤسسات الدولية للخطوات التى شرعت فى تنفيذها مصر والخاصة بإصلاح الاقتصاد وتهيئة المناخ الجاذب لتدفقات رؤوس الأموال، وشرح الخريطة الاستثمارية لمصر حاليًا.

وتعد شروط الحصول على قرض صندوق النقد الدولى المتوقع أن تتراوح قيمته بين 3.5 و4 مليارات دولار، مهمة جدًا فى ظل إجراءات مصر إصلاحات مهمة فى مكونات الاقتصاد الكلى لدعم المؤشرات الرئيسية.

وتتمثل الـ3 شروط الرئيسية للحصول على قرض صندوق النقد الدولى فى تحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع يد البنك المركزى فى التدخل فى سوق الصرف، إلى جانب إصلاح منظومة دعم الطاقة والغذاء، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية فى الاقتصاد وأهمها العجز فى الموازنة العامة للدولة الذى من المتوقع أن يصل إلى 12% بنهاية السنة المالية الحالية.

وتعد مهمة إدارة البنك المركزى للاحتياطى من النقد الأجنبى الذى تبلغ أرصدته 16.5 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، أبرز التحديات فى ظل تراجع الموارد الرئيسية للعملة الصعبة، وأن البنك المركزى غير مسؤول مباشرة عن توفير النقد الأجنبى عبر تلك الموارد ولكن هو يديرها فقط.

وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدى السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.

وسوف يسهم الحصول على قرض صندوق النقد الدولى فى تعزيز أرصدة الاحتياطى بشكل عاجل، فى ظل تراجع الدعم الخليجى لمصر نظرًا لانخفاض أسعار البترول عالميًا وأثره على منطقة الخليج، إلى جانب منح مصر شهادة ثقة فى الإجراءات الإصلاحية التى تتخذها وتعكف عليها.

ويعد ضبط منظومة الأسعار والعمل على استقرارها هو هدف أساسى للبنك المركزى المصرى وبالتنسيق مع الحكومة، وتم رفع العائد على شهادات الإدخار الثلاثية لتصل إلى 12.5%، مما عمل على جذب محفظة ودائع لهذا الوعاء الادخارى يقارب الـ150 مليار جنيه، ورفع عائد «الكوريدور» بالبنك المركزى بـ0.5%، وتحركات جوهرية خاصة بضخ السيولة الدولارية بنحو 20 مليار دولار خلال 3 أشهر مما عمل على رفع قيمة الجنيه وزيادة الطلب عليه، إلى جانب توفير السلع الأساسية للبلاد.

والقرار المهم الذى يدعم زيادة موارد الدولار للبنوك العامل فى السوق المحلية الذى كان محل جدل كبير على مدار عام كامل، كان بإلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات العاملة فى السلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، وإلغاء قرارات فبراير 2015 المقيدة للإيداع والسحب النقدى للأشخاص الاعتبارية التى تتعامل فى مجال السلع والمنتجات الأساسية، هو البداية لتعزيز الأرصدة للقطاع المصرفى وعودة الثقة فى إيداع المدخرات.

ويعد قرار مصر بطلب قرض من صندوق النقد الدولى، محل دراسة متأنية من الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير 2011، والتوقيت المناسب لهذا القرض هو أساس التقدم بهذا الطلب بعد إجراء مصر حزمة إجراءات إصلاحية أهمها إعادة هيكلة دعم الطاقة، وتخلى البنك المركزى المصرى عن سياسة دعم العملة المحلية، خاصة مع تأكيد كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، أن مصر من الدول المؤسسة للصندوق، وسوف تتلقى دعمًا كاملًا.

وتعد الخطوات الإطلاحية التى اتخذتها الحكومة وأهمها إعادة هيكلة دعم الطاقة فى خطة تمتد إلى 5 سنوات، والخفض التدريجى للجنيه المصرى ليصل إلى القيمة العادلة فى السوق، من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تنظر لها المؤسسة الدولية فى منح القروض، إلا أن مسؤولى البنك المركزى المصرى، يؤكدون دومًا أن السياسة النقدية للبلاد مستقلة تمامًا وأن المؤسسات الدولية لا تملك سلطة التدخل فى شؤون أصيلة للبنك المركزى وأهمها مستوى سعر الصرف.

تبقى الآثار التضخمية، ارتفاع أسعار السلع والخدمات، الهاجس الأكبر لدى المواطنين والمتابعين للشأن الاقتصادى، نظرًا لأن مصر تعد دولة مستوردة بالأساس للمواد الغذائية والبترولية، ولكن انخفاض أسعار البترول عالميًا إلى أقل من 30 دولارًا للبرميل من العناصر الإيجابية على الاقتصاد المصرى حيث تستورد مصر جزءا كبيرا من احتياجاتها من المواد البترولية من الخارج وبالتالى يحقق وفرًا فى فاتورة الاستيراد، التى تستلزم من البلاد توفير العملة الصعبة لاستيراد البترول من الخارج.

ودائمًا ما يؤكد البنك المركزى المصرى، التزامه بتوفير الدولار لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، كالمواد الغذائية وغيرها، واحتياجات هيئة السلع التموينية، وهو ما دفعه لتدشين آلية العطاءات الدولارية والتى تعمل على توفير الدولار للبنوك، وهى سياسة ترشيد استخدمات العملة الصعبة مع تراجع مواردها الأساسية وهى قطاعات السياحة والاستثمارات والصادرات، وتتمثل فى طرح 3 عطاءات دولارية أسبوعيًا بنحو 120 مليون دولار وإجمالى نحو 500 مليون دولار شهريًا للبنوك العاملة فى السوق المحلية.

وساهمت المساعدات المالية والبترولية من الدول العربية خاصة المساعدات البترولية من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بعد 30 يونيو 2013 على تدبير جزء كبير من احتياجات مصر من البترول، خلال الفترة الماضية، مما عمل على تخفيض الضغط على أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر.

وتشمل قائمة السلع الأساسية والتموينية التى لها الأولوية فى تدبير العملة الصعبة لاستيرادها، الشاى واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت واللبن، بودرة، ولبن أطفال والفول والعدس والزبدة، والذرة والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات.

وتعد الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان الخاصة بهيئة السلع التموينية لها أولوية قصوى لدى البنك المركزى وبنك مصر الذى يصدر خطابات الضمان لهذا الغرض.