الحكومة توافق على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات.. الهيئة تختص بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والاستفتاءات.. رئيس الوزراء: إنهاء مسودة قانون الإدارة المحلية قريباً

• يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء بالتساوى

• وزير الكهرباء: الانتهاء من صيانة كافة محطات الكهرباء نهاية الشهر الجارى

فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة بتبكير الانتخابات المحلية، أعلن مجلس الوزراء اليوم الخميس، خلال اجتماعه موافقته على مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات من حيث المبدأ، وذلك إعمالاً لإحكام الدستور، وإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعداده فى صيغته النهائية، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وينص مشروع القانون على اعتبار الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وكذا الاستفتاءات، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذى ينظمه هذا القانون، لضمان حق الاقتراع لكل ناخب، وكذا المساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب.

كما نص مشروع القانون على أن تختص الهيئة الوطنية للانتخابات بإصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاء والانتخاب وفقاً لأحكام القوانين وطبقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها دولياً، مع إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دورياً، ودعوة الناخبين للاستفتاء والانتخاب وتحديد ميعاد الاستفتاء والانتخاب، ووضع الجدول الزمنى لكل منهما، وكذا فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الزمنية الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح للانتخابات، بالإضافة إلى تلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها.

كما تختص الهيئة بوضع قواعد وإجراءات سير عمليتى الاستفتاء والانتخابات، بما يضمن سلامتها وحياديتها ونزاهتها وشفافيتها، وندب رؤساء وأعضاء اللجان لتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاء والانتخاب من بين العاملين المدنيين فى الدولة، ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لكل منها بحسب الأحوال، بالإضافة إلى تحديد المقار ومراكز الاقتراع والفرز والقائمين عليها، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاء والانتخاب داخل وخارج اللجان.

وتختص الهيئة أيضاً بوضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الاستفتاء والانتخاب وتحديد مقار اللجان وعددها والقائمين عليها بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وكذا تحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنها والرقابة عليها، كما تتولى الهيئة تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

وتختص الهيئة أيضاً بوضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاء والانتخاب من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية، والقواعد المنظمة لاستطلاعات الرأى المتعلقة بالاستفتاء والانتخاب وكيفية إجرائها ومواعيدها والإعلان عنها، كما تتولى الهيئة توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة فى الاستفتاء والانتخاب وحقوقهم وواجباتهم، وتقوم بوضع قواعد وتعليمات تلقى التظلمات والبلاغات والشكاوى الخاصة بالعملية الانتخابية والبت فيها، كما تساهم فى وضع اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح، وكذا إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وفى النهاية تختص الهيئة بإعلان النتائج الخاصة بالاستفتاء والانتخاب، وتقرر الهيئة وتنظم استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإليكترونية المؤمنة فى كل أو بعض مراحل إجراء الاستفتاء والانتخاب، وتستعين بذوى الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مشروع القانون ينص على أن تتكون الهيئة من مجلس إدارة وجهاز تنفيذى وهيكل تنظيمى خاص بها، حيث يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء بالتساوى بين كل من نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية. ويكون اختيارهم بواسطة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، وذلك من غير أعضاء هذه المجالس، ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلى. كما حدد مشروع القانون اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وقواعد عقد اجتماعتها وأداء مهامها.

كما تناول مشروع القانون اختصاصات الجهاز التنفيذى للهيئة والذى يباشر تحت إشراف المجلس شئونها الفنية والمالية والإدارية، ويتشكل من مدير تنفيذى ونائب له أو أكثر، وعدد كاف من الأعضاء والعاملين، ويضع المجلس قواعد اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين المدنيين بالدولة، وذوى الخبرة. كما نص على قواعد تعيين المدير التنفيذى ونوابه، والمهام الخاصة بكل منهم.

وتلتزم كافة أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ مهامها وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها.

وتمنح صفة الضبطية القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وأياً من القوانين المتعلقة به، أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، ورئيس وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة، ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، ورؤساء اللجان الفرعية بالمحافظات، ولجان المتابعة.

وأكد رئيس الوزراء عزم الحكومة على إنهاء الإجراءات واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية فى أقرب وقت ممكن، وفى مقدمتها سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيداً لمناقشته قريباً فى اجتماعات مجلس الوزراء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن خطوة الانتخابات المحلية تنبع من إدراك الدولة لأهميتها فى إتمام التجربة الديمقراطية، حيث تساهم فى وجود مجالس محلية تضم عناصر فاعلة ممثلة لفئات المجتمع وبخاصة من الشباب، تكون قادرة على أداء الدور المنوط بتلك المجالس فى الرقابة على المحليات، والمساهمة فى إعطاء قدر أكبر من الحوكمة فى إدارة المحليات، بما يشكل خطوة هامة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة.

وفى سياق متصل، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة حتى لا يكون الصيف المقبل مظلماً، موضحاً أنه تمت استعادة عدد كبير من القدرات الكهربائية، وتم الانتهاء من صيانة ٩٢٪ من المحطات الكهربائية ليتم الانتهاء من الصيانة بالكامل نهاية شهر أبريل الجارى.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن هناك تنسيق مع وزارة البترول، وأنه لم يحدث أى تخفيف أحمال منذ عدة أشهر، كما تم عمل عدة تعاقدات خاصة بالمحولات. وحول زيادة أسعار الكهرباء، أوضح أنه يتم العمل وفقاً للخطة التى تم وضعها منذ عامين، وتابع: "نأمل بحلول عام ٢٠١٩ رفع الدعم عن الطاقة، مع دعم محدودى الدخل بـ٩ مليار جنيه، وسيتم دراسة مدها حتى ٢٠٢٢".
وأضاف قائلاً: "أعيننا دائماً على محدودى الدخل، ولكننا نطالب بترشيد الاستهلاك".

موضوعات متعلقة..

- الحكومة: التوقيع على اتفاقيات لتمويل مشروعات تنموية خلال زيارة الرئيس الفرنسى