وأضافت سحر نصر فى حوار خاص مع "اليوم السابع"، فى مقر البنك الدولى فى العاصمة الأمريكية، واشنطن، أنها عقدت لقاءً مع مسئولين بالبنك الدولى شمل مناقشة بعض التفاصيل الخاصة ببرنامج الحكومة الذى تم عرضه على البرلمان وإلى قضايا الشفافية ومكافحة الفقر، وأنه تم ترشيح مصر للمرة الأولى لبرنامج أهداف التنمية خلال اجتماعاتها للأمم المتحدة فى نيويورك، شملت ترشيح مصر ضمن المجموعة الأولى – تشمل 22 دولة – لبرنامج تحقيق أهداف التنمية التابع للأمم المتحدة ويشمل 16 محورًا بينها مكافحة الفقر والجوع والأمية والتمييز ضد المرأة، ما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة التى تستهدفها الحكومة المصرية.
.jpg "سحر نصر ، وزيرة التعاون الدولى ، المستثمرين ، الاستثمار ، توصيل الغاز ، البنك الدولى ، منحة فرنسا لمصر ، منحة توصيل الغاز ، برامج التنمية (1)")
وأكدت وزيرة التعاون الدولى أنه وفقًا لبرنامج الحكومة فإن حجم الفجوة التمويلية المتوقعة تبلغ نحو 30 مليار دولار على مدار الـ3 سنوات القادمة، أى بمتوسط 10 مليارات دولار سنويًا، ونتطلع إلى أن يتم تمويل جزء منها من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتة إلى أنها طلبت من البنك الدولى إجراء مسح عن مناخ الاستثمار فى مصر سوف يبدأ فى أول يوليو القادم، يشمل 1300 شركة، منها شركات مصرية وأجنبية وشركات مشروعات صغيرة ومتوسطة، وشركات أجنبية وشركات قطاع عام، وتم الحصول على موافقة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على إجراء هذا المسح، ويهدف الوقوف على المشكلات التى تواجه القطاع الخاص... وإلى نص الحوار:
* لماذا تأخر منح الشريحة الأولى من قرض الـ3 مليارات دولار لمصر؟.. وهل هناك شروط لمنح هذا التمويل؟
- البنك الدولى لا يضع شروطًا لمنح مصر قروضا، ولكن يتعامل مع برامج يتم الموافقة عليها من البرلمان، ومصر لديها برنامج شامل يوافق عليه مجلس النواب، وبعد ذلك نقدمه إلى البنك الدولى للحصول على الشرائح المتتالية للقرض، والموافقة على منح القرض لمصر فى حد ذاتها، شهادة ثقة هامة، ولا توجد كلمة "مشروطية" فى التعامل مع البنك الدولى، وأنا عملت فى البنك الدولى لسنوات طويلة، وأعلم ذلك جيدًا أنه ليس هناك شروط لمنح القرض، ومصر عضو بمجلس إدارة البنك.
والبنك الدولى قدم لمصر نحو 2 مليار دولار لمصر خلال الفترة الماضية، وبالتحديد منذ بداية سبتمبر الماضى، وهى مشروعات دخلت حيز التنفيذ بالفعل، وهى عبارة عن 500 مليون دولار لمشروع الإسكان الاجتماعى، و500 مليون دولار، لتنمية الصعيد والمناطق الصناعية وتوفير فرص العمل، والمناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا ونسبة بطالة خاصة مع الشباب والمرأة، و550 مليون دولار موجهة لمشروعات الصرف الصحى، ونحو 600 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للشباب.
والبنك الدولى لكى يعمل على تحقيق النمو المستدام فى المناطق الأكثر احتياجًا، يركز محاور منها البنية الأساسية لخدمة الأسر والمستثمرين، وكمثال مصنع شركة "سامسونج"، فى بنى سويف، وطلب مسئولى هذا المصنع العمل على إنشاء فكرة التجمعات المتكاملة فى المنطقة المحيطة بالمصنع لإمداده بالمواد الخام ومدخلات الإنتاج، وهو ما يعمل على توفير الكثير من الجهود، وبالتالى التكامل بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصنع الكبير، وهو ما يعمل على تسويق منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة والحد من عمليات التعثر، وتوفير الدولار اللازم لاستيراد المواد الخام من الخارج، وهو ما يسمى التجمعات المتكاملة تخدم بعضها البعض.
ومسئولو "سامسونج"، أكدوا أن العامل المصرى من أذكى وأمهر العمالة الموجودة ولكن ينقصهم التدريب، وبالتالى كانت فكرة مسئولى الشركة بإنشاء كلية تكنولوجية بمنحة من كوريا لتدريب العمالة فى المناطق المحيطة بالمصنع، والصعيد بأكمله.
.jpg "سحر نصر ، وزيرة التعاون الدولى ، المستثمرين ، الاستثمار ، توصيل الغاز ، البنك الدولى ، منحة فرنسا لمصر ، منحة توصيل الغاز ، برامج التنمية (2)")
* ما هى الفجوة التمويلية المتوقعة خلال العام المالى القادم.. وكيف سيتم التعامل معها؟
- وفقًا لبرنامج الحكومة فإن حجم الفجوة التمويلية المتوقعة تبلغ نحو 30 مليار دولار على مدار الـ3 سنوات القادمة، أى بمتوسط 10 مليارات دولار سنويًا، ونتطلع إلى أن يتم تمويل جزء منها من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تشمل البنية الأساسية، والمتطلبات العاجلة والأولويات التى تمس المواطنين فى قطاعات خدمات الصحة والصرف الصحى والتعليم، سوف يتم التعامل معها بشكل سريع.
* ما هى نتائج مشاركة وزيرة التعاون الدولى فى اجتماعات الأمم المتحدة فى نيويورك؟
- أصدرت الأمم المتحدة ما يطلق عليه "أهداف التنمية المستدامة"، على أن يتم تحقيق تلك الأهداف عام 2030، وكل بلد سوف تتقدم بالتقرير الخاص بها لتلك الأهداف، فى يوليو القادم، وقد تم ترشيح مصر بجانب 21 دولة أخرى للمشاركة فى الجولة الأولى، وهى ميزة هامة لمصر للتعرف على التحديات التى تواجهها، للوصول بالأهداف فى عام 2030.
وتضم الـ22 دولة، دولًا متقدمة مثل ألمانيا، وفرنسا إلى جانب دول أخرى مثل مصر وأوغندا وتوجو وسيراليون، والصين وكولومبيا وجورجيا ومدغشقر والمكسيك، والمغرب والفلبين وكوريا، وتركيا وتم عمل إطار عمل للمشاركة فى تلك الأهداف، ويتم تقسيم تلك الدول إلى 3 مجموعات وتبدأ دورة مصر فى 26 مايو القادم.
وتشمل تلك الأهداف التعليم والصحة، ومكافحة الفقر والمساواة، والمجاعات – توجد فى بعض الدول الأفريقية – والحوكمة ومحاربة الفساد، والطاقة النظيفة، والتغير المناخى، والإسكان، والمساواة بين أفراد المجتمع فى الخدمات، ويتم وضع مؤشرات لقياس لكل هدف، ومصر من الدول التى سوف تساهم فى وضع تلك المؤشرات، وربطها ببرنامج الحكومة.
واقترحت فى هذا الشأن على رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة من الوزرات المعنية مثل الصحة والتعليم والتخطيط، والتضامن الاجتماعى والخارجية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وعمل مجموعات عمل، لوضع تلك الأهدف وعرضها بالتنسيق مع كل تلك الجهات، وكل هدف من تلك الأهداف ينقسم إلى 4 مؤشرات لقياس الأداء، وقياس مدى تقدم تلك المؤشرات مع الوقت.
وأحاول تقديم دور قيادى لمصر عن طريق المشاركة فى وضع تلك المؤشرات، ووجدت مساندة لمصر من عدة دول، وهناك شراكات بين البنك الدولى ولجان مشتركة، مع الأمم المتحدة، خاصة بالأبعاد التنموية، والفقر والمرأة، لتحسين مستوى المعيشة والبعد الاجتماعى والاقتصادى للمجتمع.
* وماذا عن تفاصيل التمويل بقيمة 500 مليون دولار للصعيد من البنك الدولى؟
وهناك برنامج للتنمية الشاملة والمستدامة فى الصعيد، بتمويل من البنك الدولى بـ500 مليون دولار تحت إشراف وزارتى التجارة والصناعة والتنمية المحلية، وتركز على 3 محافظات فى صعيد مصر هى قنا وسوهاج، والمنيا، وعقدنا جلسات عمل مع برلمانيين والشباب، والمستثمرين، لمعرفة كافة المشروعات والتكامل القيمة المضافة، فى تلك المناطق، وتوفير الطرق، تمويل خدمة البنية الأساسية والتدريب، والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتوفير المساكن، والتدريب وتوفير لخدمات للشباب.
* وماذا عن تفاصيل الاجتماعات التى عقدتها وزيرة التعاون الدولى فى اجتماعات البنك الدولى والمؤسسات المختلفة؟
- عقدت اجتماعات مع مسئولى البنك الدولى، والتواصل مع الجهات التى تعمل على التقييم فيما يخص قضايا الحوكمة ومكافحة الفساد، هام جدًا، خاصة أننا ننجز خطوات فى مجال الشفافية فى إتاحة المعلومات والبيانات والقوانين.
وعملت على شرح أهم محاور برنامج الحكومة، والذى وضع جزءا من المسئولية وعبء زيادة الاستثمار والنمو على القطاع الخاص، والوقوف على المشكلات التى تواجهه سواء من بيروقراطية أو قوانين أو لوائح وتيسيير تلك العقبات، للقيام بدور مهم فى المرحلة التنموية، والعمل على توفير فرص العمل.
وحجم المحفظة الحالية للتمويلات مع مؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة القادمة تبلغ 8 مليارات دولار، ومن مؤسسة التمويل الدولية 2 مليار دولار من خلال مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والحكومة وافقت على مشروع محطة الصرف الصحى بمنطقة "أبو رواش"، بنظام الشركة بين القطاعين العام والخاص، وبمشاركة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وتمت الموافقة عن طريق فريق عمل من البنك المركزى المصرى ووزارة المالية والتعاون الدولى ووزارة الاستثمار، وهى خطوة هامة بإشراك القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية وتخفيف الضغط على تمويل الحكومة للمشروعات الخاصة بالبنية الأساسية، والاستفادة من خبرات تلك الجهات الدولية.
.jpg "سحر نصر ، وزيرة التعاون الدولى ، المستثمرين ، الاستثمار ، توصيل الغاز ، البنك الدولى ، منحة فرنسا لمصر ، منحة توصيل الغاز ، برامج التنمية (3)")
* ما هى المشروعات التى سوف يتم توقيعها مع الجانب الفرنسى خلال الزيارة المتوقعة للرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند الأسبوع القادم؟
- هناك مشروعات للشراكة بين القطاعين العام والخاص فى قطاعى الكهرباء والنقل، وتشمل شركاء مصريين وفرنسيين، واتفاقيات أخرى فى قطاعات الآثار والثقافة ومحطات الكهرباء والنقل ومشروعات المترو، وهناك مشروعات فى مرحلة التفاوض وهى مشروع مترو مصر الجديدة السطحى، واتفاقيات حكومية منها منحة لتوصيلات الغاز فى المناطق الأكثر فقرًا بنحو 80 مليون يورو، وأخرى خاصة بالصرف الصحى بإحدى مناطق المنصورة.
* ماذا عن تفاصيل الاجتماعات القادمة مع مؤسسات التمويل الدولية فى واشنطن؟
- سوف يتم عقد اجتماعات متتالية مع مؤسسات التمويل الدولية المختلفة تتطرق لبرنامج الحكومة وشرح أولويات عمل الحكومة خلال الفترة القادمة، وبرامج التنمية المجتمعية والاقتصادية، اجتماع حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واجتماع آخر من سيرى موليانى، العضو المنتدب للبنك الدولى، واجتماع آخر مع مسئولى وكالة اليابان للتعاون الدولى "الجيكا"، ومؤسسة التمويل الدولية ومجلس إدارة البنك الدولى.
وطلبت من البنك الدولى إجراء مسح عن مناخ الاستثمار فى مصر، سوف يبدأ فى أول يوليو القادم، يشمل 1300 شركة، منها شركات مصرية وأجنبية وشركات مشروعات صغيرة ومتوسطة، وشركات أجنبية وشركات قطاع عام، وتم الحصول على موافقة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على إجراء هذا المسح، ويهدف الوقوف على المشكلات التى تواجه القطاع الخاص، وتقييم تلك التحديات لكى تستفيد بها الحكومة خلال التعامل مع المستثمرين خلال الفترة القادمة، وتم هذا المسح مرتين على مدار العامين الماضيين.
موضوعات متعلقة..
- سحر نصر: 80 مليون يورو منحة فرنسية لتوصيل الغاز للمناطق الأكثر فقرًا
- وزيرة التعاون الدولى تناقش برامج الحكومة مع مؤسسات التمويل فى أمريكا
- وزيرة التعاون تبحث مع 3 مؤسسات دولية دعم الاستثمار والمشروعات التنموية بمصر
