ارتفاع حجم التبادل التجارى والاستثمار المباشر بين مصر وتركيا لـ7.5 مليار دولار

كشفت مصادر اقتصادية وإحصائيات بوزارة التجارة والصناعة والاستثمار، عن ارتفاع حجم التبادل التجارى والاستثمار المباشر بين مصر وتركيا إلى 7.5 مليار دولار؛ منها 4.5 مليار دولار حجم التبادل التجارى، و2.2 مليار دولار حجم الاستثمار التركى فى مصر، و800 مليون دولار حجم الاستثمار المصرى فى تركيا، فى مجالات السماد والكيماويات والملابس الجاهزة والسلع الغذائية.

ووفق بيانات اقتصادية، فإن حجم الاستثمارات التركية فى مصر بنحو 2 مليار و200 مليون دولار، تحتل بها تركيا المرتبة رقم 47 ضمن قائمة أهم الدول المستثمرة فى مصر، من خلال المصانع التركية فى المناطق الصناعية بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب وبورسعيد وغيرها، ويصل حجم العمالة المصرية فى المصانع التركية نحو 52 ألف عامل يعملون فى 418 منشأة صناعية وشركة، أغلبها يتركز فى صناعة الملابس والكيماويات والمنسوجات.

وتأتى تركيا فى مرتبة استثمارية أوروبية متأخرة فى مصر خلف إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

ومن جانبه، أكد عادل لمعى، رئيس مجلس الأعمال المصرى التركى، فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا بلغ إلى 4 مليارات ونصف دولار، تمثل الصادرات المصرية 2 مليارات ونصف دولار، وتمثل الواردات التركية نحو 2 مليارات دولار.

وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصرى التركى، أن حجم الاستثمارات التركية تتجاوز 2 مليارات دولار، مؤكدًا أنه على مدار العامين الماضيين لم تتأثر العلاقات الاقتصادية بين البلدين على الإطلاق فى ظل الخلافات السياسية، بينما سجلت نموًا تجاريًا مقارنة بالأعوام الماضية.

من جانبه قال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن المصانع التركية العاملة بقطاع المنسوجات حريصة أشد الحرص على استمرار عملها فى السوق المصرية، رغم تصاعد وتيرة التوترات السياسية بين البلدين، مشيرًا إلى عدم غلق أى مصنع مملوك لمستثمرين أتراك فى مصر.

وأضاف المرشدى، فى تصريحات صحفية له، أن المصانع التركية فى مصر تحصل على مساندة تصديرية من صندوق دعم الصادرات مثل الشركات المصرية تمامًا، كما أنهم يستفيدون من التصدير دون جمارك لكل دول الاتحاد الأوروبى وأفريقيا والسوق العربية، من خلال الاتفاقيات التجارية المشتركة، كما أنه يمكنهم التصدير للولايات المتحدة من خلال بروتوكول «الكويز».

وبحسب المعلومات المتداولة فإن الأتراك استفادوا من توقيع مصر اتفاقية «الكويز»، مع إسرائيل وأمريكا حيث دخلوا السوق المصرية منذ عام 2005- 2006، من خلال حوالى 180 مصنعًا انتقلوا للعمل فى الصناعة للاستفادة من «الكويز» ودخول السوق الأمريكية بدون جمارك، لصعوبة تصديرها مباشرة من تركيا إلى السوق الأمريكية الضخمة التى تستورد ملابس بـ60 مليار دولار سنويًا، لهذا جاءوا لمصر بعد توقيع الكويز، ونجحوا فى التصدير لأمريكا، وتعود الأرباح إلى تركيا بخلاف استيراد القماش والغزل والخامات المطلوبة، وكل مستلزمات الإنتاج من تركيا.