فور تواتر الأنباء عن أن مصر رفعت تمثيلها لمستوى وزير الخارجية، ظن البعض أن هناك انفراجة تلوح فى الأفق لتطبيع العلاقات بين البلدين بعد 3 أعوام من التدهور الشديد، وبدأت التحليلات عن احتمالات لقاء بين وزير الخارجية وبعض المسئولين الأتراك، أو أن يتم تبادل التحيات فيٌفتح الطريق لحوار قد ينتهى إلى تفاهمات، ولكن كان للقاهرة وجهة نظر أخرى.
فرئاسة سامح شكرى للوفد تعد أول رسالة، حيث قررت القاهرة فى الساعات الأخيرة وبعد دراسة الموقف، ووساطة بعض الأطراف العربية على رأسها السعودية، أن مكانه مصر تحتم عليها أن تقوم بتسليم رئاسة القمة الإسلامية بشكل يليق بها على الرغم من الخلاف السياسى والدبلوماسى بين القاهرة وأنقرة، وكان الاتفاق على أن تكون زيارة وزير الخارجية بروتوكولية لا تتضمن أى لقاءات ثنائية ولا تتخطى إلقاء الكلمة وتسليم الرئاسة.
تصرفات وزير الخارجية خلال الجلسة الافتتاحية كانت تعلن عن موقف مصر الواضح والصريح من المصالحة مع تركيا، فشكرى تجنب السلام مع الرئيس التركى، وهو المشهد الذى كانت تترقبه كاميرات الصحفيين ولم تجده، ومن هنا جاءت الرسالة الثانية، ومفادها "لا سلام قبل تنفيذ الشروط".
شروط القاهرة التى لم يفصح عنها وزير الخارجية علنا، ولم يوجه حديثا قط لحكومة ورئيس تركيا خلال الزيارة، إلا أنها يمكن قراءتها من بين سطور كلمة مصر خلال اجتماع وزراء الخارجية واجتماع القمة على المستوى الرئاسى، والتى عبرت عن مطالب القاهرة دون مواربة.
وتأتى فى مقدمة الشروط المصرية قنوات جماعة الإخوان الإرهابية التى تٌبث من تركيا وتحض على التحريض ضد مصر، حيث تضمنت كلمة وزير الخارجية بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بين الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامى لمنع التحريض على الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكاله، خاصة عبر وسائل الإعلام والفضاء الإلكترونى.
ولم تغفل القاهرة الدعم اللامحدود من جانب تركيا لقيادات الجماعة الإرهابية والذى يعملون من أنقرة لضرب مصر والتخطيط ضدها، وشددت مصر على ضرورة التوقف عن استضافة أو تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر لكيانات وأشخاص ثبت تورطهم بالدليل القاطع فى تنفيذ عمليات إرهابية أسفرت عن وقوع ضحايا أبرياء، ونالت من أمن واستقرار الدول الأعضاء.
وإجمالا لما سبق طلب وزير الخارجية أمام قادة العالم الإسلامى بالعمل على بناء نظام إقليمى قائم على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، وأوضح أنه على المستوى الإقليمى، فقد أتاحت سيولة النظام الدولى بعد عام 1990 مجالاً أوسع لبعض القوى المتوسطة فى ساحتها الإقليمية، للتدخل فى الشأن العربى، معربا عن أمله فى تراجع تلك القوى الساعية إلى هيمنة قائمة على تدمير الآخر، حتى يمكن رد الاعتبار لمنطق الدولة الوطنية، ومؤسساتها، على النحو الذى يُعيد الاستقرار لدول المنطقة العربية والإسلامية، وبما يُحقق مصالح جميع شعوب المنطقة التى ستُعانى دون شك من فوضى ربما تكون ساهمت فى إنشائها.
وطالما أن تركيا لم تستجب حتى الآن لمطالب القاهرة، ولم تبد أى مرونه فى هذا الإطار، فلن تفلح أى وساطة مهما كان من يقودها فى التقريب بين البلدين، وجاءت زيارة وزير الخارجية لتكشف أمام العالم اتساع فجوة العلاقات بين البلدين، ولتؤكد لأردوغان وأعضاء حكومته أن عودة العلاقات مع مصر أكبر من تصريحات إيجابية أو تلميحات بأهمية مصر والرغبة فى عودة العلاقات لطبيعتها أو محاولات تطييب الخاطر من قبل الدول الصديقة للبلدين، وإذا كانت تركيا تحرص بالفعل على حسن الجوار، فعليها إثبات حسن النوايا، وحتى يتم ذلك سيبقى الحال كما هو عليه "لا سلام فبل تنفيذ الشروط".
موضوعات متعلقة..
- دبلوماسيون يعلّقون على رفض مصافحة سامح شكرى لأردوغان.. القويسنى: استمرار تركيا فى دعم الإخوان سبب الاحتقان خلال القمة الإسلامية.. هانى خلاف: إسطنبول فشلت فى استرضاء مصر..وحسن هريدى: عليهم تحمل النتائج
