قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، "إننا نواصل العمل مع مصر فى مجال المساعدات الفنية"، مؤكدًا "أن مصر لم تطلب رسميًا الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، ونؤكد أننا مستعدون دائًما لمساعدة مصر".
وأكد مسعود أحمد، خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر صندوق النقد الدولى، فى العاصمة الأمريكية، واشنطن، إن التمويلات والدعم الخليجى لمصر، أثبت أنه كان كافيًا لمصر خلال المرحلة الماضية، مؤكدًا أن مصر تحتاج تمويلات تصل إلى نحو 12 مليار دولار سنويًا، و"القاهرة" هى ما تقرر مصادر تلك التمويلات خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الأهم حاليًا هو الإصلاحات التى تجعل الاقتصاد أقوى تنافسية، والاستمرار فى تلك الخطوات الإصلاحية.
وأشاد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، بالإصلاحات الاقتصادية التى تجريها مصر جيدة، خاصة فى آخر عامين فى مجال تحقيق مزيد من الاستقرار والثقة والنمو فى عامى 2014 و2015، وجهود خفض عجز الموازنة العامة للدولة، ولكنها أبطئ، مؤكدًا أننا نرحب بتحرك البنك المركزى المصرى، على صعيد تسعير الجنيه وتوفير المرونة فى سوق الصرف، مما سيكون له أثرًا إيجابيًا من أجل الشركات المشاركة فى التصدير وأيضًا تسهيل استيراد المواد الخام، لافتًا إلى أن هناك تحديات تواجه الاقتصاد المصرى، منها عجز الموازنة العامة للدولة الذى ما يزال مرتفعًا وأيضًا سعر الصرف، ومحاولة تهيئة بيئة الأعمال لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى توفير فرص العمل للسكان.
وأضاف مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، أن النزاعات وتداعياتها فى منطقة الشرق الأوسط، من حيث اللاجئين والعنف لها أثرها السلبى على الاستثمار والتجارة والنمو، وهى تبعد مستثمرى القطاع الخاص، لافتًا إلى أن تونس كمثال تشهد تراجعًا فى السياحة والاستثمار، مضيفًا "فى دولتى لبنان والأردن، نجد أن التكلفة المباشرة وغير المباشرة لمشكلة استقبال اللاجئين، مكلفة اقتصاديًا واجتماعيًا، حيث إن لها بعدًا فى دمج اللاجئين فى سوق العمل، خاصة وأن نحو 10% مسجلين كلاجئين من تعداد السكان فى الأردن، وفى لبنان النسبة أكثر من ذلك.
وطالب مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، بأن يساهم المجتمع الدولى فى حل مشكلة اللاجئين فى دولتى الأردن ولبنان، نظرًا لتكلفتها العالية على الدولتين، مؤكدًا أن تلك المساعدة من الممكن أن تأتى شكل منح أو قروض ميسرة.
وأكد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، أهمية دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، وتهيئة الظروف لهذا القطاع للعب دوره فى زيادة التوظيف وفرص العمل، وذلك عن طريق تخفيف عبء اللوائح والقيود الإدارية، مؤكدًا أن القطاع غير الرسمى فى بعض دول منطقة الشرق الأوسط يمثل نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادى، وبالتالى تشجيع القطاع الخاصة وإجراءات الإصلاح يسهم فى زيادة مساهمة القطاع الرسمى فى النمو فى ناتج المحلى الإجمالى للعديد من دول المنطقة.
وأكد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فى صندوق النقد الدولى، إن البلدان فى منطقة وسط آسيا، تواجه مرحلة عصيبة، حيث إن معدلات النمو ستقل هذا العام، مقارنة بالـ20 عامًا الماضية، بتأثر من انخفاض أسعار النفط وتداعيات الركود فى روسيا وتباطؤ النشاط الاقتصادى فى الصين، وهناك جوانب ضعف فى القطاع المصرفى فى تلك الدول وهى تعمل على معالجته، وينبغى على تلك الدول تحقيق التوازن فى الموازنة العامة ودعم النشاط الاقتصادى.
من جانبه أعلن أمين ماتى، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى تونس، إن السلطات التونسية توصلت مع خبراء صندوق النقد الدولى إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن إبرام اتفاق فى إطار "تسهيل الصندوق الممدد" – قرض- بنحو 2.8 مليار دولار، لمدة 48 شهرًا بما يعادل 375% من حصة عضوية تونس فى الصندوق.
وأضاف "ماتى"، خلال مشاركته فى أعمال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى، بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، إلى هذا القرض يأتى فى دعمًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى وضعته الحكومة التونسية، وسوف يخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق الذى يتوقع أن ينظر فى طلب تونس الشهر المقبل.
*
موضوعات متعلقة:
- هل تتفاوض مصر على قرض صندوق النقد الدولى فى «اجتماعات الربيع» بأمريكا؟.. خطوات إصلاح الاقتصاد تؤكد وجود النية للحصول على التمويل.. وخفض الجنيه و"هيكلة الدعم" إجراءان شرعت مصر فى تنفيذهما
- سحر نصر تعلن ترشيح مصر للمرة الأولى لبرنامج أهداف التنمية بالأمم المتحدة
- طارق عامر ووزير المالية يصلان واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولى
