وقال خالد عبده رئيس صناعة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم الإعلان عن كل المقومات لمنطقة الطباعة فى محور القناة فى مايو المقبل، بهدف إنشاء مصانع لألواح الورق والاحبار والتغليف وخامات الطباعة والورق المقوى "بريستول" بتكلفة 2 مليار دولار على مساحة 2 مليون متر مربع.
وأضاف عبده، أنه تم تأجيل الاجتماع مع الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لحين انتهاء الغرفة من دراسة مشروع القانون الخاص بمنطقة قناة السويس، لافتا إلى أن الغرفة تسعى إلى تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية فى أفضل صوره وأن تكون مطابقة لنظيرتها فى الدول المتقدمة مثل المانيا وغيرها من الدول التى قطعت شوط كبيرا فى هذا القطاع.
وأشار "عبده" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن المنطقة تقام على ثلاثة محاور، الأول مصانع لإنتاج المواد الخام التى تفتقرها مصر، والثانى مصانع لتحويل وتصنيع المنتجات من المواد الخام، والثالث لتعبئة وتغليف السلع الواردة من الخارج بهدف إعادة تصديرها إلى إفريقيا، مشيرا إلى أنها ستعمل على سد احتياجات المصانع من المواد الخام التى تستوردها سنويا بقيمة لا تقل عن 6 مليارات دولار.
وأوضح "عبده" أن الغرفة سوف تتعاون مع مركز تحديث الصناعة، لوضع معايير ومخططات للمنطقة، على أن يختار المركز شركة أو مكتبا استشاريا لإعداد الدراسات والتصميمات الخاصة بالمنطقة، لافتا إلى بحث الصناعات المقرر تنفيذها فى المنطقة بالكامل، لتنسيق بينها ومنتجات منطقة التعبئة والتغليف، ومن المستهدف بدء الإنتاج بعد 3 سنوات.
وأكد عبده، أن مصر تعانى عجزا كبيرا فى خامات الطباعة وخاصة ورق الطباعة، مؤكدا أن غرفته تستهدف أن تصبح مصر مصنع أفريقيا فى صناعة التعبئة والتغليف، معربا عن أمله فى تواجد الشركات العالمية فى صناعة الطباعة والتغليف والمعدات والخامات داخل المنطقة الصناعية.
ويتطرق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة "القانون المنظم لمشروع تنمية منطقة قناة السويس"، لاختصاصات الهيئة وأهدافها، من بينها إقامة وتنمية المنطقة والمناطق المختصة بها وتعمل على الأخص على جذب الاستثمارات لها لإقامة المشروعات "الزراعية، الصناعية، التجارية، الخدمية"والقادرة على المنافسة مع القطاعات المماثلة لها في العالم، وكذلك زيادة حصة التجارة العالمية لمصر من خلال توحيد سلطات الإدارة، بجانب أداء أعمالها وفقا لأعلى المستويات العالمية، وتوفير المرافق والخدمات بأرقى من المعايير والمواصفات الفنية، وتطبيق النظم والمزايا والإعفاءات الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية بكافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مع توفير القوى البشرية المدربة واللازمة لتهيئة المناخ الجاذب والملائم للاستثمار.
كما تطرقت المواد بأرقام من 13 حتى 18، من القانون المذكور، للتفعيل الكامل لمنظومة الشباك الواحد وصلاحيات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، من خلال تعيين مجلس إدارة للهيئة تخص السياسات العامة للمنطقة وإدارتها لتحقيق الغرض من إنشائها، على أن تكون لها اختصاصات الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات وغيرها من الجهات الحكومية المقررة في القوانين واللوائح فيما عدا وزارات «الدفاع، الداخلية، الخارجية، العدل».
وذكرت الملامح الأساسية للقانون، اختصاصات مجلس إدارة الهيئة المذكورة فيما يقوم به من قرارات وإجراءات تمكنه من إدارة المنطقة وتنميتها وتنظيم العمل بها والتي تتمثل في، وضع الشروط والمعايير والقواعد الخاصة بالتخطيط العمراني والبناء والتأمين عليه والموافقة عليه بشكل تفصيلي، للمنطقة، بما يتضمن توافر المستويات والمواصفات العالمية ويدعم القدرة على المنافسة في المناطق الاقتصادية المماثلة.
كما يختص مجلس إدارة الهيئة بوضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لإصدار التراخيص الخاصة بإقامة المشروعات بالقطاعات "الزراعية، الصناعية، الخدمية، أو أي أنشطة أخرى بالمنطقة"، أو وقفها أو إلغائها، مع وضع شروط ومعايير لمنح التراخيص البيئية بما لا يقل عن الاشتراطات المنصوص عليها في القانون المنظم لذلك وكذا مراعاة الآثار البيئية على الأماكن المجاورة.
ويختص أيضا مجلس إدارة الهيئة باعتماد النظم الخاصة بإدارة الموانئ والمطارات واقتراح ما يحقق من توحيد أجهزتها سرعة كفاءة العمل بها وفقا لأعللى المستويات العالمية، بجانب اعتماد النظم والخطط اللازمة للتدريب بمختلف التخصصات وتنفيذها مباشرة أو بالاتفاق والتعاون مع الغير، بالإضافة لوضع نظم وإجراءات خاصة بالاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة وتدعيم نظم الرقابة الصحية والبيئة والفنية المتعلقة بذلك البند، بما يحقق الكفاءة والسرعة والأمن الصحي والبيئي وفقا للاشتراطات العالمية، بدون التقيد بما تضمنته التشريعات والقوانين والقرارات المتعلقة بنظم الاستيراد والتصدير.
وأضافت ملامح القانون، أنه يختص أيضا مجلس إدارة الهيئة، بوضع نظام يكفل إتمام عمليات الإشهار والتوثيق بالكفاءة والسرعة اللازمتين وتحديد الرسوم الخاص بهما بما لا يزيد عن الحدود المقررة بالاتفاق مع وزير العدل، على أن يكون مجلس الإدارة أو من يتم تفويضه داخل الهيئة، له سلطة إصدار السجلات والتراخيص اللازمة لإقامة المشروعات والشركات والأنشطة المختلفة داخل المنطقة والتصريح لها بالممارسة مقابل الرسوم التي يحددها القانون والمعمول بها.
على أن يتولى المجلس، إصدار تراخيص المشروعات وتصاريح مزاولة الحرف داخل المنطقة، وأن تخضع البنوك وشركات تقديم الخدمات المالية غير المصرفية أو فروعها لتراخيص ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، كل فيما يخصه، بجانب إصدار قرارات تقسيم الأراضي وتراخيص الهدم والبناء داخل المنطقة، وتراخيص البيئة والسلامة والصحة المهنية، وانشاء وإدارة المرافق العامة والبنية الأساسية بما في ذلك من مياه وصرف صحي وصناعي وكهرباء واتصالات وخدمات أخرى.
وتولي المجلس أيضا تأسيس الشركات وإصدار الموافقات على تأسيسها هي وفروعها وزيادة رأسمالها وقيدها بالسجل التجاري على أن تتم مراجعة حساباتها بواسطة أحد مراقبي الحسابات المقيدين في سجل تعده الهيئة لذلك الغرض وتحديد مستويات وشروط القيد به أو الشطب منه، بجانب إصدار تراخيص إنشاء المدارس والمعاهد ودور الحضانة والمستشفيات والمراكز العلمية والبحثية والطبية والثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية والتعليمية والصحية، بشروط خضوع تلك القطاعات لرقابة الجهات والوزارات المختصة بها وفقا لما أٌقره القانون على أن يكون للمجلس لتحقيق ما سبق، الاستعانة بأفضل الخبرات المحلية والعالمية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع بشأن المعاملة المالية للعاملين لديه والموظفين والمديرين والخبراء الاستشاريين ويوافق مجلس الإدارة على مشروع موازنتها وحساباتها الختامية قبل العرض على مجلس النواب.
الموضوعات المتعلقة:
- "غرفة الطباعة": إعداد قائمة لانتخابات اتحاد الصناعات برئاسة خالد عبده - غرفة الطباعة: مشروعات الرئيس تحتاج لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى بالدولة
