المالية تبحث توقيع بروتوكول مع منظمة التعاون الاقتصادى لمكافحة التهرب الضريبى

عقد عمرو الجارحى، وزير المالية، ونائباه عمرو المنير للسياسات الضريبية، وأحمد كوجك للسياسات المالية، 3 اجتماعات بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك خلال مشاركة الوفد المصرى لاجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين، والاجتماع الأول مع رئيس لجنة السياسات الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، والاجتماع الثانى مع كبار مسئولى صندوق النقد الدولى، والاجتماع الثالث مع ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية المعنيين بالسياسات الضريبية، حيث بحث مع الجهات الثلاث ملفات تطوير الإدارة الضريبية فى مصر، خاصة ما يتعلق بقضايا التهرب والتجنب الضريبى.

وكشف عمرو المنير عن مناقشة وزير المالية خلال اجتماعه مع رئيس لجنة السياسات الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والمنظمة للحصول على دعم فنى لمصر فى مجالات مكافحة التهرب والتجنب الضريبى الدولى لمساعدة الإدارة الضريبية المصرية على تطوير الإطار القانونى للشفافية الضريبية بما يتفق مع المعايير الدولية فى هذا المجال بجانب التبادل الفعال للمعلومات الضريبية، بما فى ذلك تبادلها إلكترونيا محليا ودوليا، علاوة على المساعدة فى كيفية استخدام قاعدة بيانات المعلومات المالية وتقييم التقارير التحليلية المقارنة والمقدمة إلى مصلحة الضرائب المصرية.

وقال المنير، إن البروتوكول يستهدف أيضا الحصول على مساعدة المنظمة فى تنفيذ حزمة إجراءات تتعلق بمواجهة الممارسات الضريبية الضارة مثل نقل الأرباح التى تنعكس على تآكل الوعاء الضريبى وأيضا بناء القدرات فى مجال تسعير المعاملات التى تتم بين الشركات الشقيقة أو المرتبطة، ودعم اسلوب وضع القرارات المتعلقة بالسياسات الضريبية من خلال تطوير قاعدة دولية لمقارنة البيانات الإحصائية للموارد الضريبية.

وأضاف أن بروتوكول التعاون مع المنظمة سيسمح لمصر بالانضمام للميثاق متعدد الأطراف الخاص بالمساعدة الإدارية المتبادلة للضرائب وهو ما سيمكن مصر من الاستفادة من جميع المزايا التى تقدمها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بموجب هذا الميثاق مثل المساعدة فى إعداد بيانات موثوقة ومتسقة وهو أمر حتمى لتعزيز فعالية وكفاءة تطبيق السياسات الضريبية.

وفيما يتعلق بمكافحة نقل الأرباح أشار المنير، إلى أن المنظمة يمكنها مساعدة مصر فى بناء قدرات الإدارة الضريبية فى تطبيق 4 معايير لمواجهة عمليات نقل الأرباح وتآكل الوعاء الضريبى وتعنى تلك المعايير بقضايا سوء الممارسات الضريبية وخرق الاتفاقيات ومتطلبات إعداد تقارير تسعير المعاملات بين الشركات المرتبطة، وتحسين إجراءات الاتفاقيات المتبادلة علاوة على تطوير إداة التقييم التشخيصى للادارة الضريبية لتحديد أهم أوجه تآكل الوعاء الضريبى وتقديم حلول لمكافحتها وذلك من خلال الاستفادة بنظام للفحص الضريبى طوره البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقصادى والتنمية.

وأوضح أن توقيع هذا البروتوكول سيساعد مصر أيضا فى الحصول على البيانات الخاصة بالإيرادات الضريبية لمختلف الدول (الأعضاء بالمنظمة) منذ عام 1990 وحتى الآن طبقا لتبويب المنظمة مع تنمية وبناء قدرات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من خلال المشاركة فى المؤتمرات والندوات العالمية والاستفادة من البرامج التدريبية التى تنظمها المنظمة.

وحول لقاء الوزير مع قيادات صندوق النقد الدولى، أشار المنير إلى أن الاجتماع تناول ملفات التعاون بين وزارة المالية والصندوق خاصة فى ملفات الضريبة على القيمة المضافة الذى تطمح مصر فى سرعة تطبيقه لحل جميع المشكلات التى اظهرها القانون الحالى للضريبة على المبيعات، لافتا إلى أن التحول إلى ضريبة القيمة المضافة سيتطلب رفع كفاءة الإدارة الضريبية خاصة فيما يتعلق باليات الخصم والرد الضريبى وأحكام الرقابة على ممارسات المجتمع الضريبى بشكل عام.

وقال إن الوزير يناقش مع مسئولى الخزانة الأمريكية المساعدة فى تطوير السياسات الضريبية والاستفادة من الخبرات الأمريكية فى مجال مكافحة التجنب الضريبى الدولى بجانب خبراتها فى تطبيق النظم الإلكترونية المختلفة لإدارة المنظومة الضريبية المصرية بما يتماشى مع افضل الممارسات العالمية، لافتا إلى أن تضخم حجم الاقتصاد المصرى حيث يقترب الناتج المحلى الإجمالى لمصر من تجاوز حاجز الثلاثة تريليونات جنيه وهو ما يعنى إجراء عمليات مالية بأحجام ضخمة سنويا، مما يفرض على الإدارة الضريبية تحديات كبيرة لتطوير أدائها لمواكبة هذه التطورات حفاظا على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم المستحقة على ما تولده تلك العمليات المالية والأنشطة الاقتصادية من أرباح ودخول.