ووجهت الوزيرة، الشكر للقائمين على الاجتماعات على إقامة هذه الجلسة، مؤكدة أن الهدف الرئيسى للحكومة المصرية هو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث تم إطلاق عدد من المشروعات العملاقة، والتى تهدف لتحسين مستوى الاقتصاد المصرى، ومنها محور تنمية قناة السويس، وتنمية سيناء والمثلث الذهبى، إضافة إلى العديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق.
وأوضحت "نصر"، أن مصر تحتاج إلى دعم أكثر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعد من ضمن أولويات الحكومة المصرية، حيث اطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، مبادرة لدعم مشروعات الشباب، والتى توفر الكثير من فرص العمل لهم.
وأشارت الوزيرة، إلى أن عدد من الخطوات التى اتخذتها الحكومة فى سياستها التنافسية، حيث تم تبسيط اجراءات الاستثمار، عبر اتخاذ العديد من الخطوات لتعزيز بيئة الأعمال، وتم إدخال تعديلات على قانون حماية المنافسة.
وشددت على أن الدستور الحالى، نص على التزام الدولة بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، إضافة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهو من شأنه أن يعزز المنافسة.
وذكرت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد والسياسات النقدية التى تنفذها الحكومة، هى قاعدة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفر منصة تنافسية بقوة لجذب الجهات الدولية المختلفة من القطاعين الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجذابة وعوائد الاستثمار فى مصر، وهو ما يضمن تحقيق استدامة على المدى الطويل، ويخلق تنافسية يشارك فيها القطاعان العام والخاص لتحقيق النمو الشامل.
موضوعات متعلقة:
توقيع 19 اتفاقية بين شركات مصرية وفرنسية خلال زيارة هولاند لمصر
الأربعاء.. وزير الاتصالات يتفقد مشروعات تكنولوجية فى البحر الأحمر
