وتوقع وزير المالية، فى حوار خاص لـ"اليوم السابع" أجرى فى مقر صندوق النقد الدولى بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، وصول الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى بمليار دولار خلال شهرين، مؤكدًا أن الوزراة تقدمت بموازنة العام المالى 2016 – 2017 للبرلمان وملتزمة ببرنامج عمل الحكومة للعامين القادمين، الذى تم تقديمه إلى مجلس الأمن، كما تستهدف تنويع مصادر التمويل، لافتًا إلى أن ضريبة القيمة المضافة تناقش فى مجلس النواب خلال الأسابيع القليلة القادمة، وبناء على نتيجة المناقشات سوف يتم البدء فى الإجراءات الخاصة بعملية التنفيذ.
وأكد وزير المالية، أن الوفد المصرى لم يبدأ محادثات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، خلال حضوره اجتماعات الربيع الحالية لصندوق النقد والبنك الدولى، مؤكدًا أنه عقد عدة اجتماعات خلال زيارته الحالية لواشنطن مع مسؤولين بوزارة الخزانة الأمريكية، ومسؤولى صندوق النقد، ورئيس لجنة السياسات الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
وتابع وزير المالية:"أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حاليًا تتمثل فى عجز الميزان التجارى، الخاص بالبضائع والخدمات"، مشيرًا إلى أن خفض الجنيه من الممكن أن يؤثر على الدين بالعملة الأجنبية، لأنه يتم إعادة التقييم، وأن سعر العملة فى الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة هو 8.95 جنيه للدولار، وهو ما يتسق مع أسعار البنك المركزى، متوقعًا زيادة فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر خلال العام المالى 2016 – 2017 مقارنة بالسنة المالية الجارية.
وإلى نص الحوار..
* لماذا تأخر وصول الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى والبالغ حجمها مليار دولار.. وما هو التوقيت المتوقع لوصولها؟
- أتوقع وصول الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى بمليار دولار، من إجمالى الـ3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، خلال شهرين، وهناك بعض الأمور الإجرائية، يجب أن يتم تنفيذها ولا توجد أية معوقات فى هذا الشأن.
* وهل تم إجراء محادثات بشأن قرض صندوق النقد الدولى خلال الزيارة الحالية للوفد المصرى لواشنطن للمشاركة فى اجتماعات الربيع؟
- وزارة المالية تقدمت بموازنة العام المالى 2016 – 2017 إلى البرلمان وملتزمون ببرنامج عمل الحكومة للعامين القادمين، الذى تم تقديمه إلى مجلس النواب، ونستهدف تنويع مصادر التمويل، والعمل على تنويع مصادره، ومن الممكن أن تكون من مؤسسات دولية مستعدة للتعاون فى إطار البرامج التى تم وضعها من قبل الحكومة المصرية.
وعقد الوفد المصرى عدة اجتماعات خلال زيارته الحالية لواشنطن مع مسؤولين بوزارة الخزانة الأمريكية، ومسؤولى صندوق النقد، ورئيس لجنة السياسات الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
*وماذا عن مصادر التمويل المقترحة خلال العام المالى القادم 2016 – 2017؟
- هناك مصادر تمويل منوعة مثل إصدار سندات فى الأسواق الدولية وقروض مثل قرض البنك الدولى، أو من المؤسسات الدولية، أو مصادر تمويل أخرى، والأساس فى العمل هو الالتزام ببرنامج الحكومة، وفى التعامل مع مصادر التمويل وعلى هذا الصعيد لو ترى المؤسسات الدولية توفير هذا التمويل فى هذا السياق نرحب بها.
* ومتى يكن إصدار سندات فى الأسواق الدولية وحجم هذا الإصدار؟
- ندرس إصدار سندات دولية ولم نحدد قيمة الإصدار ولم نحدد التوقيت حتى الآن، وإصدار السندات من الملفات التى أدرسها بعناية، ومحتمل أى يكون الإصدار فى النصف الأول من السنة المالية القادمة 2016 – 2017، ويعتمد هذا على عدة عوامل منها حالة الأسواق الدولية والتسعير والتوقيت الذى نحتاج فيه إصدارات من هذا النوع.
* متى يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟
- سوف نناقش ضريبة القيمة المضافة فى مجلس النواب خلال الأسابيع القليلة القادمة، وبناء على نتيجة المناقشات سنبدأ فى الإجراءات الخاصة بعملية التنفيذ.
* فى وجهة نظرك.. ما هى أبرز التحديات العاجلة التى تواجه مؤشرات الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى؟
- أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حاليًا تتمثل فى عجز الميزان التجارى، الخاص بالبضائع والخدمات، وهناك فريق جديد فى منظومة السياحة والطيران والآثار، على مستوى كفاءة عالية، وأى تحسن سوف يكون إيجابيًا، ويسهم فى معالجة المشكلة.
* هل يمثل خفض الجنيه المصرى خلال شهر مارس مشكلة فى تسعير الجنيه أمام الدولار فى الموازنة العامة الجديدة؟
- مسألة خفض الجنيه، من الممكن أن يؤثر على الدين بالعملة الأجنبية، لأنه يتم إعادة التقييم، وتم تسعير العملة فى الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة بـ8.95 جنيه للدولار، وهو ما يتسق مع أسعار البنك المركزى.
* وكيف تقيم التنسيق بين السياسة المالية والنقدية ممثلة فى وزارة المالية والبنك المركزى؟
- التنسيق يتم على أعلى مستوى، ومتفقين على كافة الأشياء، ونلقى دعمًا كبيرًا من البنك المركزى.* ما هو حجم النمو الذى يتوقعه وزير المالية للناتج المحلى الإجمالى لمصر بنهاية السنة المالية الحالية 2016 - 2017؟
- أتوقع معدل للنمو فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر بأكثر من 4% بنهاية السنة المالية الحالية.
* ما الحجم المتوقع للاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال السنة المالية القادمة فى ظل فجوة تمويلية تقدر بنحو 10 مليارات دولار؟
- هناك بعض الإجراءات التى اتخذناها لتصحيح بعض المسارات والأوضاع، مثل سرعة الانتهاء من تسجيل الشركات، والتيسيرات الخاصة بالاستثمار وإجراءات التعامل مع ظاهرة زيادة الاستيراد الكبيرة التى حدثت خلال الفترة الماضية.
ونرغب خلال الفترة القادمة فى تشجيع الاستيراد الإنتاجى وليس الاستيراد الاستهلاكى، وكنا نعانى من ظاهرة التهريب للبضائع التى تتم إلى داخل مصر، وظاهرة "تقليل قيمة الفاتورة" وبالتالى تقليل قيمة الجمارك، ودخول بضائع من شأنها منافسة الصناعة المحلية بشكل كبير، وهو ما يمثل ضررًا كبيرًا عليها، ونهتم بنمو وتزدهر الصناعة المحلية بروافدها المختلفة مثل تحقيق اكتفاء من طلبات السوق المحلية، وأن تكون بديلًا على للاستيراد، وقادرة على التصدير، ودعم الصناعة هام جدًا، وهناك مؤشرات إيجابية.
وأتوقع زيادة فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر خلال العام المالى 2016 – 2017 مقارنة بالسنة المالية الجارية.
*
موضوعات متعلقة..
هل تتفاوض مصر على قرض صندوق النقد الدولى فى «اجتماعات الربيع» بأمريكا؟.. خطوات إصلاح الاقتصاد تؤكد وجود النية للحصول على التمويل.. وخفض الجنيه و"هيكلة الدعم" إجراءان شرعت مصر فى تنفيذهما
سحر نصر تعلن ترشيح مصر للمرة الأولى لبرنامج أهداف التنمية بالأمم المتحدة
طارق عامر ووزير المالية يصلان واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولى
