البرلمان يواصل مناقشات بيان الحكومة.. تخفيض مدة مناقشة البيان من شهر إلى 20 يوما وتخصيص 3 دقائق لكلمة كل نائب.. النواب يعترضون: هنجيب حق الناس ازاى.. واحنا مش عارفين نجيب حقنا؟

-اعضاء مجلس النواب يهاجمون بيان الحكومة: يتعامل مع الفساد كأنه فضيلة والبرنامج يدعو الشعب للتسول ويعتمد على الاقتراض

خفض مجلس النواب المدة المخصصة لمناقشة بيان الحكومة إلى نحو 20 يوما بدلا من شهر بحسب ما نص عليه الدستور حيث أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس أثناء الجلسة العامة اليوم، الأحد، أن مناقشات بيان الحكومة ستنتهى يوم، الثلاثاء، ومن المقرر أيضا أن يتم التصويت على البيان يوم الأربعاء أى قبل حوالى أسبوع من المدة المنصوص عليها فى الدستور للإقرار فى مسألة منح الثقة فى الحكومة
وفى السياق ذاته قرر مجلس النواب بتخفيض مدة حديث النواب فى بيان الحكومة من خمس دقائق إلى ثلاث دقائق بناء على اقتراح الدكتور على عبد العال رئيس المجلس وهو الأمر الذى أثار اعتراض عدد من النواب الذين اعتبروا القرار نوع من الانعدام فى تكافؤ الفرص بين النواب لاسيما أن رؤساء الهيئات البرلمانية تحدث كل واحد فيهم لمدة 25 دقيقة.



وبرر رئيس المجلس قراره أثناء الجلسة العامة اليوم بأن الضرر الأكبر هو ألا يتحدث طالب الكلمة وأشار إلى أن هناك قاعدة شرعية تقول بإنه يجوز دفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر، لافتا إلى أن الضرر الأصغر هو تخفيض مدة الحديث.

من ناحيته أعلن النائب خالد عبد العزيز شعبان، رفضه لبرنامج الحكومة لكنه تنازل عن الوقت المخصص لكلمته للنائب خالد يوسف وشدد على أن الـ3 دقائق لا تكفى لعرض وجهة نظره فى رفض البيان، واعترض النائب خالد يوسف على قرار تخفيض مدة حديث النواب ووصفه بأنه باطل ومخالف لنص المادة 121 من الدستور، قائلا:" هناك 200 نائب تحدثوا فى الجلسات السابقة وكل نائب كانت المدة المخصصة له خمس دقائق وانا جاى النهاردة وعامل حسابى انى اتكلم فى خمس دقائق ومش معقول اننا هندافع عن الناس وعن حقوقهم واحنا مش عارفين نجيب حقوقنا".

وامتنع خالد يوسف عن الحديث وطالبه فى المقابل رئيس المجلس بإيداع أسباب امتناعه أمانة المجلس، كما أشار إلى أن التصويت على قرار تخفيض مدة الحديث إلى 3 دقائق قانونى لأنه قرار تنظيمى ويحتاج الموافقة عليه إلى موافقة اغلبية الحاضرين بالجلسة ما دامت الجلسة بدأ انعقادها بنصاب قانونى صحيح.



إلى ذلك شن النواب هجوما على خلو برنامج الحكومة من آليات لمكافحة الفساد، واتهم عدد من النواب الحكومة بأنها تعاملت مع الفساد وكأنه فضيلة بحسب قولهم.

وحذرت النائبة الشابة سيلفيا نبيل عضو البرلمان عن حزب المصريين الأحرار من غياب التنسيق بين الوزارات، والاعتماد على سياسة الاقتراض وتجاهل العدالة الاجتماعية.

وانتقدت سيلفيا غياب آليات إدارة الأزمات عن الحكومة، لافتة إلى أن الحكومة اعترفت بوجود مشكلات تهدد الوطن فى ظل عدم وجود آلية جيدة للتعامل مع الأزمات وهو ما وضح فى مشكلة الطائرة الروسية ومقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى.

وأعلن النائب رائف تمراز، رفضه لبيان الحكومة، قائلا: "لم يقدم رؤية واضحة لمعالجة بعض المشاكل والسلبيات الموجودة فى المجتمع" لافتا إلى أن الحكومة اعتمدت فى بيانها على المشروعات التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولم تقدم جديدا.

وأضاف النائب: "الحكومة تجاهلت الكثير من المشاكل مثل مشكلة البطالة التى بسببها تفرغ الشباب للفيس بوك وتويتر وشاهدنا عواقب ذلك الأمر جيد".


وقال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إن بيان الحكومة تجاهل الجدول الزمنى والآليات والموارد التى لابد من توافرها لإنجاح البرنامج على أرض الواقع حتى يستطيع البرلمان مراقبة مدى التنفيذ ومحاسبتها عليه.
وأشار إلى أن البرنامج اعتمد على سياسية الاقتراض من اجل سد عجز الموازنة حتى وصل الدين العام إلى 2,9 تريليون، فى حين أن الحكومة ما زالت تدعم مصانع الحديد حتى الآن، لافتا إلى أن محور العدالة الاجتماعية به الكثير من الثغرات بالبرنامج أهمها أن كفالة الضمان الاجتماعى تدعو الشعب المصرى إلى التسول.



وانتقد النائب عدم توضيح البيان الآلية التى سيتم بها مكافحة الفساد مشيرا إلى اهدار لمال العام يتخطى الميار جنيها سنويا، وأضاف أن الشرطة تقوم بالعديد من التجاوزات ومن خلال إطلاق العنان لمن صدرت ضدهم أحكام وفى نفس التوقيت يلقون القبض على بعض الشباب دون تهمة قائلا:" هى دى الحكومة اللى عاوزينا نوافق على بيانها وبتقبض على عيالنا من دون تهمة".

وأوضح النائب المعين يوسف القعيد أن بيان الحكومة حدد كل المشروعات الكبرى ولم يكن من ضمنها مشروعات تم الاتفاق على تنفيذها مؤخرا مع دولة خليجية، مشيرا إلى أن، هذا برنامج لا يليق بمصر ولا بحكومة مصر".



ووصف القعيد البيان بأنه جاء إنشائى يخلو من الأولويات ولم يراع العدل الاجتماعى والثقافة فى حين أن مصر أن تخلت عن دورها الثقافى ستكون حكمت على نفسها بالموت كما انتقد معالجة البرنامج لدعوة الرئيس بتجديد الخطاب الدينى حيث وصفها بأنها كانت عبارة عن ترقيع.

وقال النائب خالد عبد العزيز، عن المصريين الأحرار، أن بيان الحكومة تقليدى ونمطى ولا يختلف كثيرا عن البيانات السابقة ولا يبنى دولة حديثه واقترح، عبد العزيز، التصالح مع المتعدين على أراضى الدولة لافتا إلى أن هذا سيوفر للدولة أكثر من 700 مليار تصب جميعها فى مصلحة الموازنة العامة للدولة.



وقال النائب سامى المشد: "رغم أن الفساد ينخر فى عظم البلد إلا أن بيان الحكومة خلا من آليه واضحة للتصدى له بل وتعامل مع الفساد على أنه فضيلة".

وقال النائب علاء والى، النهاردة برميل البترول نزل من 100 دولار لـ25 دولارا، وتابع قائلا: "معرفش الحكومة وضعت الدعم ده فين، مش قادرين نوصل لأرقام نحاسب بها الحكومة، ونراعى عميلة الإصلاح وأن التحديات كثيرة وضخمة ومحاربة الفساد، لكن نحتاج لأرقام واضحة نحاسب بها الحكومة.

موضوعات متعلقة..

- النائب عاطف مخاليف: محور العدالة الاجتماعية ببرنامج الحكومة يدعو الشعب للتسول

- النائب صلاح عيسى:مستشفيات الإسكندرية "الداخل مفقود والخارج مولود"

- نائب برلمانى للسيسى:" دعك مما يقال.. وشعبك إللى إختارك معاك.. ومصر قادمة"

- بالصور.. البرلمان يخفض مدة حديث النواب فى بيان الحكومة من خمس دقائق إلى ثلاثة

- رئيس البرلمان يهدد بقطع الصوت عن أى نائب يتحدث فى أمور محلية