وقال التقرير الصادر بتاريخ 14 يوليو الماضى والذى حصل "اليوم السابع": "أثناء جرد عهدة الأثاث الموجودة فى استراحات كوبرى الفردان تبين عدم وجود الأصناف الآتية بالجدول المرفق، وأفاد السادة المسئولون أن هذه الأصناف خرجت بمعرفة نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع البنية الأساسية"، وهو المنصب الذى كان يشغله حينها المهندس الذى يشغل حاليا منصب نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية.
وطالب التقرير المرسل حينها إلى رئيس الهيئة باتخاذ اللازم نحو هذا الإجراء، وشمل جدول المرفقات التى استولى عليها نائب رئيس السكة الحديد غرف نوم وأنتريهات ومكاتب وأجهزة تكييف وسخانات وتلفزيونات وأدوات مطبخ.
وقالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" إنه حدث خلاف منذ أيام بين المهندس الذى يشغل حاليا نائب رئيس الهيئة للموارد البشرية والمهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع البنية الأساسية بسبب رغبة كل منهما فى الحصول على شقة بمنطقة كوبرى القبة المملوكة للهيئة، وأضافت المصادر أن الخلاف بسبب رفض الأول إخلاء شقة كوبرى القبة للثانى والتى كان قد أخلاها له ثم عاد ووضع يده عليها مجددا خلال سفره الأخير إلى الإمارات.
وأوضحت المصادر أن هيئة السكة الحديد تخصص لكل نائب من نواب رئيس الهيئة بالإضافة إلى رئيسها سكنا خاصا من أملاكها إما شقة أو فيلا، إلا أن بعض القيادات تستولى على أكثر من شقة وفيلا وترفض إخلاءها، كما أن أغلب المسئولين يرفضون ترك هذه الوحدات السكنية بعد خروجهم على المعاش بالمخالفة للقانون ولائحة السكة الحديد.
وأكدت المصادر أنه على رأس المسئولين المحالين للمعاش ورفضوا إخلاء الوحدات السكنية التى كانت بحوزتهم أثناء وجودهم بالخدمة، اثنان من رؤساء الهيئة الأسبق أحدهما مستولى على شقة فى إمبابة أمام مطار إمبابة، والآخر مستولى على فيلا فى إمبابة على كورنيش النيل، ومهندس آخر شغل منصب نائب رئيس الهيئة الأسبق مستولى على شقة بالإسكندرية.
ولفت المصادر أن قائمة المسئولين المحالين للمعاش والمستولين على وحدات سكنية مملوكة للهيئة يرفضوا تركها تضم مدير الشئون المالية والإدارية الأسبق بالهيئة مستولى على فيلا فى سراى القبة بالقاهرة، وآخر شغل منصب نائب رئيس الهيئة الأسبق استولى على فيلا فى إمبابة على كورنيش النيل.
فيما قال اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع" إنه كلف بفحص هذا الملف كاملا وحصر كافة الاستراحات والشقق والفيلات التى بحوزة المسئولين المحالين للمعاش أو غير مستحقين لها من المسئولين الحالين، مستطردا: "الفحص والحصر يشمل أيضا الأثاث والممتلكات التى كانت داخل هذه الوحدات السكنية".
وأكد رئيس هيئة السكة الحديد أنه سيسترد حقوق الهيئة من كل متعد عليها سواء مسئولين محالين للمعاش أو ورثتهم أو المسئولين الحالين، من أجل استخدامها فى تحقيق إيراد للهيئة وزيادة مواردها، مشيرا إلى أن أى مخالفات فى هذا الملف لن يتردد فى إحالتها إلى النيابة العامة لمحاسبة المسئول عنها.
موضوعات متعلقة..
السكة الحديد توقف بشكل مؤقت خطة استبدال القطارات المكيفية بالـVIP
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري اصيل
على فكرة مش مطبق عليهم قانون الخدمة المدنية
عدد الردود 0
بواسطة:
المصرى المنهوب
بلطجية ... السكه الحديد