أخبار بريطانيا
تواجه الحكومة البريطانية ضغوطا جديدة لنشر أى خطط لها لإرسال قوات إلى ليبيا، وذلك بعد الكشف عن أنه يجرى النظر فى خمس عمليات أمنية دولية منفصلة فى ليبيا فى الفترة المقبلة، حسب ما أفادت تقارير إعلامية.
وقالت صحيفة (أوبزرفر) البريطانية، إن نوابا بارزين فى البرلمان البريطانى يطلبون إيضاحا من الحكومة بشأن الدور الذى ستلعبه القوات البريطانية فى العمليات الأمنية المزعومة للاتحاد الأوروبى داخل ليبيا، وذلك بعد أن كان وزير الدفاع البريطانى فيليب هاموند، قد أكد الأسبوع الماضى عدم اتخاذ أى قرار بشأن العمليات.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزراء الاتحاد الأوروبى سيجتمعون غدا لمناقشة إرسال وحدات أمنية إلى طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الجديدة المدعومة دوليا، والتى تواجه صعوبات أمنية، بالإضافة إلى تنفيذ مهام أخرى هى محاربة مقاتلى تنظيم "داعش" وتدريب القوات الليبية ومحاربة مهربى البشر ونزع سلاح الميليشيات، والتى يُرجح أن تشارك القوات البريطانية فى معظمها.
ونقلت الصحيفة عن كريسبين بلانت رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى البرلمان قوله إن "الصراحة الآن متأخرة، ونحتاج لشفافية حول الصعوبات والتحديات" موضحا أن "أى إنزال سيحتاج لتصويت برلمانى كما تحتاج الغارات الجوية على داعش".
ويجرى التخطيط لتلك المهام وسط مخاوف من انهيار ليبيا وعدم قدرة الحكومة الليبية الجديدة على محاربة صعود تنظيم داعش وتهريب المهاجرين دون مساعدة أجنبية.
كانت مسودة البيان الختامى لقمة الاتحاد الأوروبى المزمع عقدها غدا قد تم تسريبها إلى وسائل الإعلام، حيث تقول الوثيقة إن الاتحاد الأوروبى "يقف مستعدا لعرض دعم القطاع الأمنى" لليبيا، ويرجح أن يتضمن ذلك مستشارين شرطيين وغير عسكريين.
