وحول الموقف الحالى لأداء قطاع الأعمال العام، أشار الوزير إلى أن الوزارة يتبعها 8 شركات قابضة تضم 125 شركة تابعة، وعن أهم المشكلات التى تواجه هذا القطاع، أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن محفظة استثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام تعانى من العديد من المشاكل منها تدنى العائد الاقتصادى على هذه الاستثمارات، وخلل فى تكوين محافظ استثمارات الشركات القابضة.
وحدد الوزير خلال الاجتماع الأهداف العامة للتطوير التى شملت العمل على إعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة بما يساعد على تعظيم العائد الاقتصادى لمحفظة استثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام، مع مراعاة البعد الاجتماعى ومصلحة العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى تعظيم دور شركات قطاع الأعمال العام كقاطرة للاستثمار فى المجالات المختلفة وإدارة داعمة للنمو الاقتصادى، وعدم تحمل الموازنة العامة للدولة لأى أعباء إضافية نتيجة لإعادة الهيكلة، فضلاً عن العمل على زيادة مستوى الافصاح المالى وغير المالى لشركات قطاع الأعمال العام وتدعيم نظم الحوكمة بما يؤدى إلى تقليل تعارض المصالح، وإتاحة المعلومات بصورة دورية مما يساعد على سرعة اتخاذ القرارات، واستخدام الاطر القانونية المتاحة فى التشريعات القائمة دون الحاجة الى اجراء تعديلات تشريعية.
وأوضح وزير قطاع الاعمال العام أن خطة التطوير تم وضع برنامج زمنى لتنفيذها يستغرق 24 شهراً من ابريل الجارى، محدداً الجهات المسئولة عن تنفيذ كل بند بها.
موضوعات متعلقة..
أخبار مصر للساعة6.. هولاند لشريف إسماعيل: حريصون على عودة السياحة لمصر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة