وانتقد هيكل فى تصريحه لـ"اليوم السابع " تخاذل الحكومة من إصدار التشريعات التى أقرها دستور منذ أكثر من عامين، والتى تتمثل فى 3 تشريعات وهى المجلس الوطنى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحة والهيئة الوطنية للإعلام.
وتابع قائلا :"هذا نوع من التقصير الغير مبرر من قبل الحكومة، وهو ما أدى إلى تفاقم أزمة انفلات الإعلام بشكل كبير "، مؤكدا أن هذا الدستور نفسه كفل حرية الرأى والتعبير، وهو ما يعنى أن هذه التشريعات التى سيسعى البرلمان إلى إصدارها خلال الدورة لوقف هذه التجاوزات، سيكون مهمتها هو التنظيم وليس القيد.
وكشف هيكل، أن الحكومة شكلت لجنة فور إقرار الدستور، لوضع الـ3 قوانين الخاصة بالإعلام، والتى سلمت القوانين بالفعل إلى الحكومة فى فبراير 2015 ، إلا أن الحكومة لم ترسل هذه القوانين إلى الرئيس لإصدارها.
وأكد المرشح على رئاسة لجنة الثقافة والإعلام، أنه فى حال فوزه برئاسة اللجنة، ستكون هذه التشريعات على رأس الأجندة التشريعية للجنة، وسيسعى بكل جهد لإصدارها قبل نهاية الدورة الحالية، على أن تتضمن هذه القوانين وضع عقوبات مالية مع تغليظ العقوبة، وذلك لردع القنوات الإعلامية، وكذلك الإعلاميين عن استسهال إذاعة أخبار خاطئة، أو توجيه اتهامات باطلة .
وتابع عضو مجلس النواب قائلا " من يخطئ من الاعلام لعدم تحريه الدقة فى معلوماته فى الخارج، يتم تلقائيا استبعاده، نتيجة أنه أصبح غير مرغوب فيه من جانب المواطنين".
موضوعات متعلقة :
- أسامة هيكل يعلن الترشح لرئاسة لجنة الثقافة والإعلام والآثار بـ"النواب"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة